يواجه المحامي اللبناني البارز نزار صاغية، الذي يدير المنظمة الحقوقية المحليّة "المفكرة القانونية"، تهديدا بالتعرض إلى عقوبة، بما في ذلك الشطب المحتمل من الجدول، بسبب معارضته علنا لقرار "نقابة المحامين في بيروت" بفرض قيود تعسفية وغير قانونية على المواضيع التي يستطيع المحامون الخوض فيها بشكل علني. سيمثل صاغية أمام "مجلس نقابة المحامين في بيروت" يوم غد.
التعديلات التي أدخلت على "نظام آداب مهنة المحاماة" الخاص بالنقابة، ووافق عليها المجلس في مارس/آذار، تمنع المحامين من المشاركة في المقابلات الإعلامية والمؤتمرات والندوات التي تتعلق بمسائل قانونية، أو حتى مناقشة هذه المسائل القانونية على وسائل التواصل الاجتماعي، دون الحصول على موافقة من نقيب المحامين أولا. تمنع التعديلات أيضا المحامين من انتقاد أعضاء مجلس النقابة، بما في ذلك الرئيس، أثناء انتخابات المجلس. يتعيّن على كل المحامين الذين يرغبون في العمل في لبنان أن يكونوا أعضاء في نقابة المحامين في بيروت أو في طرابلس، التي أنشأها وينظمها القانون اللبناني.
استُدعي صاغية، الذي انتقد القرار علنا، من قبل المجلس في 28 مارس/آذار و4 أبريل/نيسان، وهو يعتقد أنه ربما قد يتعرّض للشطب من النقابة انتقاما من تصريحاته.
استأنف 13 محاميا، منهم صاغية، قرار المجلس، وستبتّ محكمة الاستئناف في بيروت في مشروعية القيود الجديدة يوم 4 مايو/أيار. سبق للمقرّر الخاص للأمم المتحدة المعني باستقلال القضاة والمحامين أن شدّد على أنّ "مدوّنات الأخلاقيات المهنيّة لنقابات المحامين يجب أن تحترم الحقوق الأساسية للمنتسبين إليها"، بما في ذلك حرية التعبير.
يأتي هذا وسط سلسلة من الاجراءات المقلقة التي اتخذتها السلطات اللبنانية لخنق حرية التعبير.
في 30 مارس/آذار، استدعت "المديرية العامة لأمن الدولة" جان قصير، أحد مؤسسي وسيلة الإعلام الإلكترونية المستقلة "ميغافون" على خلفيّة منشور على الانترنت لـ ميغافون بعنوان "بلد [لبنان] يحكمه فارون من العدالة". في اليوم التالي استدعى "مكتب مكافحة جرائم المعلوماتية" في بيروت الصحفية لارا بيطار، رئيسة تحرير موقع "مصدر عام" (The Public Source) على خلفيّة مقالة تناولت دور "القوات اللبنانية"، وهي حزب سياسي وجماعة مسلحة سابقا، في نقل نفايات سامة إلى لبنان في ثمانينات القرن الماضي.
في أعقاب احتجاجات وانتقادات من منظمات المجتمع المدني اللبناني، تمّ إسقاط التحقيق في حق قصير، وأحيلت قضيّة بيطار من مكتب مكافحة جرائم المعلوماتية إلى "محكمة المطبوعات"، وهي المحكمة التي ينبغي عادة أن تنظر مثل هذه الملفات. مازالت القضيّة معلّقة.
هذه التطوّرات تهدّد بتراجع مساحة النشاط المدني وحرية التعبير في لبنان في وقت يواجه فيه الناس حرمانا متزايدا في خضمّ ركود حكومي وأزمة اقتصادية. يتعيّن على السلطات اللبنانية، بما في ذلك نقابة المحامين في بيروت والسلطة القضائية، حماية الحق في حريّة التعبير وليس تقييده.
