(برلين) – قالت "هيومن رايتس ووتش" اليوم إن وزارة العدل الروسية ألغت في 8 أبريل/نيسان 2022 تسجيل مكاتب "هيومن رايتس ووتش"، و"منظمة العفو الدولية"، و13 منظمة ومؤسسة أجنبية غير حكومية أخرى.
كان لدى هيومن رايتس ووتش مكتب في روسيا على مدار 30 عاما الماضية. أُعلن عن هذا الإجراء بعد أيام فقط من تأييد محكمة الاستئناف قرار تصفية "ميموريال"، المنظمة الحقوقية الروسية العملاقة.
قال كينيث روث، المدير التنفيذي لـ هيومن رايتس ووتش: "عملت هيومن رايتس ووتش على قضايا روسيا وداخل البلاد منذ الحقبة السوفييتية، وسنواصل ذلك. هذا الستار الحديدي الجديد لن يوقف جهودنا المستمرة للدفاع عن حقوق جميع الروس وحماية المدنيين في أوكرانيا".
قالت هيومن رايتس ووتش إن بيان الوزارة أشار بشكل غامض إلى انتهاكات للتشريعات الروسية، لكن من شبه المؤكد أن هذه الخطوة جزء من جهود الحكومة منذ عدة سنوات لخنق الأصوات الناقدة في روسيا، والتي تسارعت منذ اجتياح أوكرانيا. تأتي هذه الخطوة أيضا بعد أيام من تصويت "الجمعية العامة للأمم المتحدة" على تعليق عضوية روسيا في "مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة".
في مارس/آذار، تبّنت روسيا قوانين تجرّم التغطية المستقلة للحرب وكذلك الاحتجاجات ضد الحرب. هذه الخطوات هي الأحدث من بين العديد من القوانين والإجراءات القمعية التي تم تبنيها في السنوات العشر الماضية، والتي استهدفت تدمير المجتمع المدني ودفعت بمئات النشطاء، والصحفيين، والنقاد، والمحامين الحقوقيين إلى المنفى.
تعمل هيومن رايتس ووتش على طيف واسع من القضايا في روسيا، لا تشمل قمع الأصوات المستقلة فحسب، بل أيضا العنف الأسري؛ وحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في المعاملة المتساوية وبيئة شاملة وميسّرة؛ وحقوق المسنّين في العيش في منازلهم مع الدعم الكافي؛ وحقوق الأشخاص المقيمين في المؤسسات؛ وحقوق العمال؛ وحقوق اللاجئين وطالبي اللجوء.
ستواصل هيومن رايتس ووتش دعوة روسيا إلى احترام المعايير الملزِمة بموجب نظام حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة.
قال روث: "إجبارنا على إغلاق مكاتبنا يعزز تصميمنا على رفع صوتنا بشأن تحوّل روسيا نحو الاستبداد. سنواصل العمل لنصل إلى اليوم الذي تحترم فيه الحكومة الروسية حقوق شعبها".
