شرع الرئيس التونسي قيس سعيّد في تفكيك الرقابة المؤسساتية على حُكمه منذ استحواذه على السلطة في يوليو/تموز، ولا عجب أنّ التلفزيون العمومي ضمن أهدافه.
قبل ثورة 2011، التي أطاحت بالرئيس السلطوي زين العابدين بن علي، كان التلفزيون العمومي يتبّع النهج الحكومي، ويستثني الضيوف الذين ينحرفون عنه. بعد ذلك، بثت "القناة الوطنيّة" برامج حوارية مع مجموعة من السياسيين والمعلّقين، منهم إسلاميون ويساريون ونشطاء حقوقيون – أشخاص كان في الماضي احتمال وجودهم في السجن أكبر من احتمال وجودهم في بث مباشر.
في 25 يوليو/تموز، علّق سعيّد أعمال البرلمان، وأقال رئيس الحكومة، وأعلن عزمه التدخل في القضاء. في اليوم التالي، طردت الشرطة موظفي "قناة الجزيرة" من مقرّها في تونس، وفي 28 يوليو/تمّوز، غيّر سعيّد مدير القناة الوطنية.
علّق سعيّد منذ ذلك الحين جزءا كبيرا من الدستور، وحلّ "المجلس الأعلى للقضاء"، وهو هيئة تهدف إلى حماية استقلالية القضاء. إذا أقرّ سعيّد مشروع المرسوم المتعلّق بالجمعيات، ستكون الحريّة التي حظيت بها المجموعات المستقلة منذ 2011 عرضة للخطر.
في غضون ذلك، تضمّنت خارطة سعيّد للعودة إلى الحكم الطبيعي "استشارة وطنيّة" حول المستقبل السياسي للبلاد، يتبعها استفتاء دستوري وانتخابات تشريعية في يوليو/تموز وديسمبر/كانون الأول على التوالي.
منذ أغسطس/آب، استثنت البرامج الحوارية على القناة الوطنيّة تقريبا كل من يُشكّك علنا في مسار الرئيس، ولم تستضف أيّ شخص ممن يصفون ما قام به بـ "الانقلاب" أو ممن يُشككون في الحكمة من الاستشارة الوطنية، التي تجاوزت المؤسسات الدستورية لصالح أسلوب "الديمقراطية المباشرة" المفضل لدى سعيّد.
لحسن الحظ، مازال التونسيون يسمعون آراء المعارضة في الإذاعات العمومية والعديد من القنوات التلفزيونية الخاصة. لكن في التلفزيون العمومي، يشعر بعض الموظفين بالغضب بسبب التراجع الذي أصاب واحدا من انجازات الثورة، ويلوّحون بالسياسية التحريرية لقناتهم لسنة 2012، الذي ينصّ على أنّ مهمّة القناة هي أن "تُلبّي حق المواطن في الإعلام الحرّ ونزيه وشفاف... وتتمسك باستقلالية المعالجة الإعلامية بمعزل عن أية تأثيرات خارجية".
في 11 مارس/آذار، هدّدت "النقابة الوطنيّة للصحفيين التونسيين" بإضراب للصحفيين إذا لم تستجب الدولة لمطالبهم بإلغاء الرقابة والأوضاع المتردية في القناة الوطنية.
قال ياسين البحري، مصوّر بالقناة الوطنية ونائب رئيس نقابة الصحفيين: "من المفترض أن تكون قناتنا عمومية، وليس حكومية".
هناك صراع جار من أجل الحفاظ على هذا التمايز.
