الأسلحة الحارقة من الأسلحة الأشد قسوة في النزاعات المسلحة المعاصرة. هذه الأسلحة، التي تنتج الحرارة والنار من خلال التفاعل الكيميائي لمادة قابلة للاشتعال، تتسبب بمعاناة إنسانية فورية ولمدى الحياة بالإضافة إلى تدمير المنازل والمنشآت المدنية الأخرى. تمتلك كل من روسيا وأوكرانيا أسلحة حارقة واستخدمتها في نزاعات سابقة.
- ما هي الأسلحة الحارقة وكيف تُستخدم؟
- ما هي التكلفة البشرية للأسلحة الحارقة؟
- أين استُخدمت الأسلحة الحارقة مؤخرا؟
- هل استُخدمت الأسلحة الحارقة في نزاع 2014-2015 في شرق أوكرانيا؟
- ما هو الفسفور الأبيض؟
- أين استُخدم الفسفور الأبيض؟
- كيف يحكم القانون الدولي الإنساني الأسلحة الحارقة؟
- هل يوفر البروتوكول الثالث "لاتفاقية الأسلحة التقليدية" حماية إنسانية فعالة من الأسلحة الحارقة؟
الأسلحة الحارقة هي ذخائر تنتج نيرانا من خلال تفاعل كيميائي. في الحروب الحديثة، غالبا ما تستخدم هذه الأسلحة لإشعال إمدادات الوقود والذخيرة، وتدمير المركبات والمعدات الأخرى، ومهاجمة الأفراد. النابالم، الذي استُخدم على نطاق واسع خلال حرب فيتنام، هو أشهر مادة حارقة.
الأسلحة الحارقة تتسبب بحروق شديدة، أحيانا تصل إلى العظام، ويمكن أن تسبب تلفا للجهاز التنفسي، والتهابات، وصدمة، وتلفا للأعضاء. بمرور الوقت، يؤدي التندب الواسع إلى شد الأنسجة العضلية وإحداث إعاقات جسدية. الصدمة الناتجة عن الهجوم، والعلاج المؤلم الذي يليه، والندوب المغيّرة للمظهر تؤدي إلى ضرر نفسي وإقصاء اجتماعي.
أوجه القصور في الرعاية الصحية المتاحة في أماكن النزاع المسلح تؤدي إلى تفاقم العملية الصعبة أصلا لعلاج الحروق الخطيرة. الإعاقات طويلة المدى، وتكلفة الرعاية الطبية، وفقدان الممتلكات المرتبط بالأسلحة الحارقة لها آثار اجتماعية واقتصادية سلبية. الأسلحة الحارقة تشعل أيضا حرائق يمكن أن تدمر المنازل، وتضر بالبنية التحتية الحيوية والمحاصيل، وتقتل الماشية.
في السنوات الـ 15 الماضية، وثّقت "هيومن رايتس ووتش" استخدام الأسلحة الحارقة في أفغانستان، وغزة، والعراق، وسوريا، وأوكرانيا، واليمن.
في سوريا، وثقت هيومن رايتس ووتش أكثر من 120 حادثة أسلحة حارقة من 2012 إلى 2018 على يد التحالف العسكري السوري-الروسي، والتي وقعت في ست محافظات: حلب، ودمشق، وريف دمشق، ودرعا، وحماة، وإدلب. أفادت "المنظمة التطوعية للدفاع المدني السوري"، على سبيل المثال، أنه في 16 مارس/آذار 2018، أسفر هجوم بسلاح حارق على كفر بطنا في الغوطة الشرقية عن مقتل 61 شخصا على الأقل وإصابة أكثر من 200. وفي حادثة أخرى، أسقطت قوات الحكومة السورية سلاحا حارقا على مدرسة ثانوية في أورم الكبرى في 26 أغسطس/آب 2013.
استخدمت القوات الانفصالية المدعومة من روسيا أسلحة حارقة أرض-الأرض، ولا سيما صواريخ "غراد" من طراز"9 إم 22 إس" (9M22S ) في يوليو/تموز - أغسطس/آب 2014 في بلدتين على الأقل في شرق أوكرانيا، إيلوفيسك ولوهانسك. أحرَقَت عدة منازل وعرّضت المدنيين للخطر.
رغم عدم تعريفه على أنه سلاح حارق بموجب قانون الأسلحة الحالي، الفسفور الأبيض معروف بخطورة الإصابات التي يسببها. الفوسفور الأبيض قابل للذوبان بدرجة كبيرة في الدهون وبالتالي يحرق لحم الإنسان بعمق. إذا دخلت أجزاء من الفوسفور الأبيض إلى مجرى الدم، فقد تؤدي إلى فشل العديد من الأعضاء. يمكن أن تتفتح الجروح المغطاة عند إزالة الضمادات وتعرضها للأكسجين مرة أخرى.
تعمل ذخائر الفسفور الأبيض بنفس الطريقة التي تعمل بها الأسلحة الحارقة: عن طريق إشعال النيران والتسبب في الحروق "من خلال تأثير اللهب أو الحرارة أو مزيج منهما، والناتج عن تفاعل كيميائي لمادة تُطلَق على الهدف". كما يرد أدناه، تقع خارج نطاق تعريف المعاهدة الحالي للأسلحة الحارقة لأنها "مصممة أساسا" لإنشاء ستار دخاني لإخفاء العمليات العسكرية.
استُخدمت ذخائر الفسفور الأبيض مرارا وتكرارا على مدار الـ 15 عاما الماضية، بما في ذلك على يد قوات التحالف بقيادة الولايات المتحدة ضد تنظيم "الدولة الإسلامية" (المعروف أيضا بـ "داعش") في العام 2017؛ وعلى يد قوات التحالف بقيادة السعودية في اليمن في العام 2016؛ وإسرائيل في غزة في 2008-2009؛ وكل من "قوة المساعدة الأمنية الدولية" (إيساف) و"طالبان" في أفغانستان بين 2005-2011؛ والقوات الإثيوبية في الصومال العام 2007؛ والولايات المتحدة في العراق العام 2004.
الأسلحة الحارقة تخضع للبروتوكول الثالث الملحق باتفاقية الأسلحة التقليدية لعام 1980. يسعى البروتوكول إلى حماية المدنيين والأعيان المدنية من خلال تنظيم استخدام الأسلحة الحارقة في "تجمعات المدنيين" وفي "الغابات وغيرها من أنواع الكساء النباتي".
يحظر البروتوكول الثالث استخدام الأسلحة الحارقة التي تُسقَط من الجو في المناطق المأهولة بالسكان، ولكنه يسمح باستخدام أسلحة أرض-أرض في ظروف معينة. ولأن جميع الأسلحة الحارقة تسبب نفس الآثار، يجب القضاء على هذا التمييز التعسفي الذي تخطاه الزمن. سيكون للحظر الكامل على الأسلحة الحارقة أكبر قدر من الفوائد الإنسانية.
ركّز واضعو البروتوكول الثالث على تنظيم الأسلحة الحارقة الأكثر إثارة للقلق في وقت التفاوض: الأسلحة التي تُسقط جوا والمصممة خصيصا للحرق وإشعال النيران، لا سيما تلك التي تحتوي على النابالم. إلا أنّ هذا النطاق الضيق هو من إرث السبعينيات ولم يعد مناسبا اليوم.
يضم البروتوكول الثالث ثغرتين رئيسيتين تقللان من سلطته القانونية والمعيارية وقدرته على حماية المدنيين:
- تحدد المادة 1 من البروتوكول تعريفا ضيقا للسلاح الحارق على أنه "أي سلاح أو أية ذخيرة، مصمم أو مصممة في المقام الأول لإشعال النار في الأشياء أو لتسبيب حروق للأشخاص" (التشديد مضاف). يستثني هذا التعريف الذخائر متعددة الأغراض، لا سيما تلك التي تحتوي على الفسفور الأبيض، التي تشعل النيران وتسبب الحروق ولكنها "مصممة في المقام الأول" لاستخدامات أخرى، مثل وضع علامات، أو الحجب عن النظر، أو إرسال إشارة.
- قيود المادة 2 على الاستخدام تفرق بشكل تعسفي بين الأسلحة الحارقة على أساس نظام إطلاقها. تحظر المادة 2 بشكل شامل استخدام الأسلحة الحارقة التي تُسقَط من الجو في تجمعات المدنيين، لكنها تسمح باستخدام الأسلحة الحارقة التي تُطلق من الأرض في تجمعات المدنيين عندما يكون الهدف العسكري "واضح الانفصال عن تجمع المدنيين وتكون قد اتخذت جميع الاحتياطات المستطاعة" للحد من الآثار الحارقة وتقليل الإصابات أو الخسائر في الأرواح بين المدنيين.
هيومن رايتس ووتش تدعو الدول الأطراف في اتفاقية الأسلحة التقليدية إلى تعزيز البروتوكول الثالث من خلال سد هذه الثغرات. عليها تبنّي تعريف قائم على تأثيرات الأسلحة الحارقة، والذي يشمل الذخائر متعددة الأغراض، وحظر استخدام جميع الأسلحة الحارقة في تجمعات من المدنيين، بغض النظر عن نظام إطلاقها.
