(بيروت) – قالت "هيومن رايتس ووتش" في "التقرير العالمي 2022" الذي أصدرته اليوم إنّ السلطات اللبنانية الفاسدة وغير الكفوءة تعمّدت إغراق البلاد في إحدى أسوأ الأزمات الاقتصاديّة في العصر الحديث، وأظهرت تجاهلا صارخا لحقوق السكان.
تأثير الأزمة الاقتصادية على حقوق السكان كارثي وغير مسبوق، إذ بات أكثر من 80% من السكان يعيشون تحت خطّ الفقر، و36% في فقر مدقع، بعد أن كانت النسبة في حدود 8% في 2019. مع ذلك، رفضت السلطات اللبنانية بتعنّت تنفيذ أيّ إصلاحات لتخفيف آثار الأزمة، وعمدت إلى تأجيل خطط الحماية الاجتماعية الموعودة بشكل متكرّر.
قالت آية مجذوب، باحثة لبنان في هيومن رايتس ووتش: "اللامبالاة الواضحة لصانعي القرار اللبنانيين تجاه معاناة شعبهم في إحدى أسوأ الأزمات الاقتصادية في العصر الحديث تصل حد الإجرام. على المجتمع الدولي استخدام كل الأدوات المتاحة للضغط على هؤلاء لإجراء الإصلاحات الضرورية لإخراج لبنان من هذه الأزمة، بما في ذلك فرض عقوبات على القادة المتورطين في الانتهاكات الحقوقية الخطيرة المستمرّة".
في تقريرها العالمي 2022 الصادر في 752 صفحة، بنسخته الـ 32، تراجع هيومن رايتس ووتش ممارسات حقوق الإنسان في نحو 100 بلد. يتحدى المدير التنفيذي كينيث روث الفكرة السائدة أن السلطوية آخذة في النمو. في بلد تلو الآخر، خرجت أعداد كبيرة من الناس إلى الشوارع، حتى حين واجهت خطر الاعتقال أو التعرض لإطلاق النار، ما يظهر أن الديمقراطية ما زالت تجذب الناس بقوة. من ناحية أخرى، يجد القادة السلطويون صعوبة أكبر في التلاعب بالانتخابات لصالحهم. مع ذلك، يقول روث، على القادة الديمقراطيين تحسين أدائهم في مواجهة التحديات الوطنية والعالمية وضمان أن تؤتي الديمقراطية ثمارها الموعودة.
خسرت الليرة اللبنانية 90% من قيمتها منذ أكتوبر/تشرين الأول 2019، ما أضعف قدرة الناس على تأمين السلع الأساسية، بما يشمل الطعام، والمياه، والرعاية الصحية، والتعليم. تسبّب نقص الوقود في انقطاع الكهرباء على نطاق واسع، لفترات تصل إلى 23 ساعة في اليوم. لم تتمكّن المولّدات الخاصة – وهي بديل مُكلف – من سدّ الفجوة، ما ترك أجزاءً كبيرة من البلاد في ظلام دامس لعدة ساعات في اليوم.
لم يُحاسَب أيّ أحد على الانفجار الكارثي في مرفأ بيروت يوم 4 أغسطس/آب 2020، الذي قتل ما لا يقلّ عن 219 شخصا ودمّر نصف المدينة. توصّل تحقيق أجرته هيومن رايتس ووتش إلى أدلّة تشير بقوّة إلى أنّ بعض المسؤولين الحكوميين كانوا يتوقعون الآثار القاتلة التي يمكن أن يتسبب فيها وجود نيترات الأمونيوم في المرفأ، لكنهم تقبلوا ضمنيا هذا الخطر. يرقى ذلك إلى مستوى انتهاك الحق في الحياة.
مع ذلك، استمرّ القادة اللبنانيون في عرقلة وتأخير التحقيق المحلّي الجاري. دعت عائلات الضحايا ومنظمات حقوقية محلية ودولية إلى إجراء تحقيق دولي مستقل في انفجار بيروت بتفويض من "مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة".
في غضون ذلك، قمع المسؤولون حرية الرأي والتعبير. لم يتحقق أي تقدّم يُذكر في التحقيق في اغتيال المفكّر البارز والناقد لـ "حزب الله" سليم لقمان. استخدمت السلطات المحاكم العسكرية الجائرة بطبيعتها لترهيب الناس والانتقام من الخطاب أو النشاط النقدي.
