لبنان

شهدت حقوق الإنسان في لبنان المزيد من التدهور في 2021. بحسب "الأمم المتحدة"، أكثر من 80% من سكّان البلاد محرومون من حقوقهم الأساسية، منها الصحة، والتعليم، والمستوى المعيشي اللائق، مثل السكن الملائم والكهرباء. وصف "البنك الدولي" أزمة لبنان بـ"الكساد المتعمّد"، بسبب سوء إدارة القادة اللبنانيين وغياب التدابير السياسية الفعّالة، وصنّفها ضمن أسوأ ثلاث أزمات مالية عالمية منذ منتصف القرن 19.

خسرت الليرة اللبنانية 90% من قيمتها منذ أكتوبر/تشرين الأول 2019، ما ضعّف قدرة الناس على الحصول على السلع الأساسية، بما يشمل الطعام، والمياه، والرعاية الصحية، والتعليم. تسبّب نقص الوقود في انقطاع الكهرباء على نطاق واسع، لمدّة تصل إلى 23 ساعة في اليوم. لم تتمكّن المولّدات الخاصّة – وهي بديل مُكلف – من سدّ الفجوة، ما أغرق أجزاء كبيرة من البلاد في الظلام لعدّة ساعات في اليوم. بالكاد تمكّنت المستشفيات، والمدارس، والأفران من العمل وسط هذا الانقطاع.

ألغت الحكومة اللبنانية أو خفّضت الدّعم عن الوقود، والقمح، والأدوية، وغيرها من السلع الأساسية، لكنّها لم تُنفّذ خطّة حماية اجتماعية ملائمة لحماية السكان ضعاف الحال من تأثير الزيادات الحادة في الأسعار. تأثرت المجموعات المهمّشة، مثل اللاجئين، والأشخاص ذوي الإعاقة، والعمال المهاجرين، والمثليين/ت ومزدوجي/ات التوجه الجنسي ومتغيري/ات النوع الاجتماعي (مجتمع الميم) بشكل غير متناسب.

لم يُحاسب أحد حتى الآن على الانفجار الكارثي الذي وقع في مرفأ بيروت يوم 4 أغسطس/آب 2020، وأودى بحياة 219 شخصا على الأقل ودمّر نصف المدينة.

استمرت القوى الأمنية في استخدام القوة المفرطة وحتى القاتلة لقمع المظاهرات، غالبا دون عقاب.

تواجه النساء التمييز المنهجي والعنف في ظل قانون الجنسية البالي وقوانين الأحوال الشخصية المتعددة القائمة على الدين. رغم أن لبنان جرّم التحرّش الجنسي، إلا أن قانونه لا يفي بالمعايير الدوليّة.

في 10 سبتمبر/أيلول، شكّل رئيس الوزراء نجيب ميقاتي حكومة، فأنهى فراغا دام 13 شهرا.

انفجار بيروت

بعد عقود من سوء الإدارة والفساد من قبل الدولة في مرفأ بيروت، نسف أحد أكبر الانفجارات غير النووية في العالم المرفأ في 4 أغسطس/آب 2020 وأصاب أكثر من نصف المدينة بأضرار. نتج الانفجار عن تفجّر أطنان من نيترات الأمونيوم، وهي مركب كيميائي قابل للاحتراق يُستخدم عادة في الزراعة كسماد ذي نسبة عالية من النيتروجين، لكن يمكن أيضا استخدامه في صناعة المتفجرات. تسبب انفجار مرفأ بيروت في مقتل 219 شخصا على الأقل، وإصابة سبعة آلاف آخرين، وألحق بالمئات إعاقات دائمة.

تشير مراجعة "هيومن رايتس ووتش" لمئات الصفحات من الوثائق الرسمية بقوّة إلى أنّ بعض المسؤولين الحكوميين كانوا على دراية بالكارثة القاتلة التي يمكن أن يتسبب فيها نيترات الأمونيوم في الميناء، وتساهلوا ضمنيا مع هذا الخطر على حياة البشر. يرقى ذلك إلى مستوى انتهاك الحق في الحياة بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان.

استمرّ القادة اللبنانيون في عرقلة وتأخير التحقيق الجاري، مما يحمي مسؤولين كبار من المحاسبة. في فبراير/شباط 2021، نحّت محكمة القاضي الذي عُيّن لقيادة التحقيق بعد أن رفع وزيران سابقان، كان قد وجه إليها تُهما، شكوى ضدّه. رغم تعيين القاضي طارق بيطار خلفا له بعد يوم واحد، إلا أنّ المنظومة السياسية بدأت في شنّ حملة ضدّه أيضا بعد أن تقدّم بطلبات لتوجيه اتهامات أو استدعاءات لاستجواب مسؤولين سياسيين وأمنيين كبار. في أكتوبر/تشرين الأول، قُتل سبعة أشخاص وأصيب عشرات الآخرين في إطلاق نار أثناء مظاهرة دعا إليها "حزب الله" وحلفاؤه للمطالبة بتنحية بيطار.

وثّقت هيومن رايتس ووتش أيضا مجموعة من الشوائب الإجرائية والبنيوية في التحقيق المحلي حالت دون تأمينه العدالة بشكل موثوق، بما في ذلك الحصانة لكبار المسؤولين السياسيين، وعدم احترام معايير المحاكمة العادلة، وانتهاكات الإجراءات القانونية الواجبة.

دعت عائلات الضحايا ومجموعات حقوقية محليّة ودوليّة "مجلس حقوق الإنسان" التابع للأمم المتحدة إلى إجراء تحقيق دولي مستقل في انفجار بيروت.

في ديسمبر/كانون الأول 2020، أعلن كل من البنك الدولي، والأمم المتحدة، و"الاتحاد الأوروبي" عن نموذج مبتكر لصرف مساعدات للبنان في أعقاب انفجار بيروت، عُرف بـ"إطار الإصلاح والتعافي وإعادة الإعمار"، الذي يهدف إلى صرف مساعدات مباشرة إلى مجموعات وشركات غير حكوميّة.

الأزمة المالية والاقتصادية

بحسب البنك الدولي، فإنّ الأزمة المالية والاقتصادية في لبنان تسبب فيها "التعامل السياسي غير الملائم والمتعمّد" من قبل السلطات اللبنانية.

بين يونيو/حزيران 2019 ويونيو/حزيران 2021، بلغ معدل التضخم 281%. زادت أسعار الغذاء وحدها بـ 550% بين أغسطس/آب 2020 وأغسطس/آب 2021. في ذات الوقت، فقدت العملة الوطنيّة 90% من القيمة التي كانت عليها قبل الأزمة، واستمرّت البنوك في فرض قيود تعسفيّة على السحب نقدا.

في 2019، قرّرت الحكومة دعم الواردات الحيويّة، مثل الوقود، والقمح، والأدوية. لكن في 2021 نفذت الأموال التي خصصها مصرف لبنان لهذه الواردات، فعانى السكان من نقص حاد في هذه المواد. تسبب نقص الوقود في انقطاع الكهرباء على نطاق واسع، لفترات تصل إلى 23 ساعة في اليوم. كافحت المستشفيات، والمدارس، والأفران للعمل وسط هذا الانقطاع في الكهرباء، واضطرّ السكان إلى الوقوف في طوابير طويلة للحصول على الضروريات، مثل الوقود والخبز.

آثار الأزمة على حقوق السكان كانت كارثية وغير مسبوقة. تقدّر الأمم المتحدة أنّ نسبة السكان الذين يعيشون في الفقر بلغت 78% حتى مارس/آذار 2021 – أي ثلاثة أضعاف النسبة المقدّرة في 2020. يعيش 36% من السكان أيضا في الفقر المدقع، بعد أن كانت النسبة في حدود 8% في 2019 و23% في 2020.

لم تقدّم الحكومة اللبنانية أيّ دعم يُذكر للعائلات التي تكافح في مواجهة الأزمة الاقتصادية، التي تفاقمت بسبب جائحة "كورونا"، ولجأت إلى قرض من البنك الدولي بهدف توفير إغاثة طارئة للبنانيين ضعاف الحال، وأجلت بشكل متكرّر برنامج البطاقة التموينيّة لمساعدة العائلات على مواجهة رفع الدّعم.

أزمة الرعاية الصحية

كان للأزمة الاقتصاديّة أثر مدمّر على قطاع الرعاية الصحيّة. هناك نقص في الأدوية والمستلزمات الطبيّة، ومعظمها مستورد، ما تسبب في الكثير من الوفيات، وعرّض حياة المرضى الذين لديهم أمراض مثل السرطان إلى الخطر. دفع نقص الوقود والكهرباء المستشفيات إلى "كارثة وشيكة"، حيث أغلق بعضها بشكل دائم، وحذّر بعضها الآخر من أنها ستُجبر على وقف العمليات، ما يعرّض حياة المئات للخطر.

انخفضت قيمة رواتب الممرضين والأطباء بسرعة، ممّا أدّى إلى هجرة جماعية، ووضع عبئا ثقيلا على بقيّة العاملين في القطاع. تسببت جائحة كورونا أيضا في ضغط إضافي على قطاع الرعاية الصحيّة المتأزّم أصلا. أظهرت السلطات اللبنانية تجاهلا صارخا لحماية العاملين في الرعاية الصحيّة على الخطوط الأمامية في مواجهة الوباء.

رغم الضغوط الهائلة التي تواجه المستشفيات، فإنّ الحكومة لم تصرف لها مليارات الدولار التي تدين بها لها.

في منتصف فبراير/شباط، تمّ إطلاق حملة تطعيم وطنيّة، وحتى 15 نوفمبر/تشرين الثاني تمّ تطعيم حوالي 30% من مجموع السكان ضدّ فيروس كورونا. غير أنّ برنامج الحكومة قد لا يشمل بعض المجموعات المهمّشة، مثل اللاجئين والعمّال المهاجرين.

حرية التجمع والتعبير

استمرّت الاحتجاجات المناهضة للحكومة، التي بدأت في 17 أكتوبر/تشرين الأول 2019، وسط تدهور سريع للوضع الاقتصادي والسياسي.

في يناير/كانون الثاني، استخدمت "قوى الأمن الداخلي" القوّة لتفريق احتجاجات تحوّلت إلى أعمال عنف على خلفيّة الوضع الاقتصادي المتدهور بسرعة، والذي فاقمته تدابير الإغلاق بسبب جائحة كورونا، في طرابلس، وهي واحدة من أفقر مدن لبنان. أطلقت قوى الأمن الداخلي الغاز المسيل للدموع، والرصاص المطاطي والحيّ على المتظاهرين، فأصابت المئات وقتلت متظاهرا واحدا.

أخفت المخابرات العسكريّة قسرا، وزُعم أنّها عذبت محتجزين شاركوا في هذه الاحتجاجات. وجهت النيابة العسكرية تُهما إلى 35 متظاهرا على الأقل، منهم طفلان، بالإرهاب، أمام محاكم عسكريّة، وهي بطبيعتها غير عادلة.

يتعرّض الصحفيون، والعاملون في مجال الإعلام، والنشطاء في لبنان – لا سيما ممن ينتقدون النخبة الحاكمة والأحزاب السياسية القائمة – إلى تهديدات متزايدة من قبل جهات خاصة، والسلطات إما غير راغبة أو عاجزة عن حمايتهم، وأيضا من قبل السلطات الحكومية مباشرة، التي غالبا ما تتصرّف في ظلّ إفلات من العقاب.

في فبراير/شباط، اغتيل سليم لقمان، المفكر البارز والناقد لحزب الله، على يد مهاجمين مجهولين. لم يُحرز أيّ تقدّم ملموس في التحقيق.

حقوق المرأة

تستمر النساء في مواجهة التمييز في ظل 15 قانونا للأحوال الشخصية تختلف بحسب الطائفة. من أشكال التمييز انعدام المساواة في إمكانية الطلاق، وحضانة الأطفال، وحقوق الميراث والملكية. بعكس الرجال، لا يمكن للنساء اللبنانيات إعطاء جنسيتهن لأزواجهن وأطفالهن الأجانب.

في ديسمبر/كانون الأول 2020، أقرّ البرلمان قانونا يُجرّم التحرّش الجنسي وفّر حماية هامّة من خلال اعتبار التحرّش الجنسي جريمة مع إقرار تدابير حماية للمبلّغين عنه، غير أنّ هذا القانون لا يستجيب للمعايير الدوليّة لأنّه كان يجب أن يسعى إلى معالجة التحرّش في العمل من خلال قوانين العمل، وقوانين السلامة والصحة المهنيّة، وقوانين المساواة وعدم التمييز. عدّل البرلمان أيضا قانون العنف الأسري بتوسيع نطاقه ليشمل العنف المتصل بالزواج (لكن ليس بالضرورة أثناء الزواج)، مما يمكّن المرأة من طلب الحماية من زوجها السابق، لكنّه مازال لا يُجرّم الاغتصاب الزوجي.

العاملات المهاجرات

في لبنان نحو 250 ألف عاملة منزلية مهاجرة، أغلبهن من إثيوبيا، والفلبين، وبنغلادش، وسريلانكا، مستثنيات من حمايات قانون العمل. وضعهن القانوني في البلد يخضع لنظام الكفالة المقيِّد الذي يربط الإقامة القانونية للعاملة بصاحب عملها.

ارتفعت الانتهاكات بحقّ عاملات المنازل المهاجرات في خضمّ الأزمة الاقتصادية اللبنانية وجائحة كورونا، بما في ذلك إجبارهنّ من قبل أصحاب العمل على العمل دون أجر أو بأجور مخفّضة جدا، وحبسهنّ في المنازل، والعمل لساعات طويلة دون راحة أو يوم عطلة، والاعتداء عليهنّ لفظيا وبدنيا وجنسيا. حذرت "منظمة العمل الدوليّة" من أنّ العمال المهاجرين في لبنان حاليا يواجهون ظروفا "تزيد كثيرا من مخاطر الدخول في وضع العمل القسري أو العمل سدادا لدين".

التوجه الجنسي والهوية الجندرية

شارك أفراد مجتمع الميم بقوة في الاحتجاجات التي عمت البلاد في 17 أكتوبر/تشرين الأول 2019. نقلوا المطالبة بحقوقهم من الهامش إلى صلب الخطاب السائد عبر نقل كفاحهم إلى الشارع، عبر الهتافات، والكتابات على الجدران، والنقاشات العامة.

إلا أن المادة 534 من قانون العقوبات تعاقب "كل مجامعة على خلاف الطبيعة" بالسجن حتى سنة واحدة. وتواجه النساء العابرات (الترانس) في لبنان عنفا وتمييزا ممنهجَين في الحصول على الخدمات الأساسية، بما فيها التوظيف، والرعاية الصحية، والسكن. أثرت الأزمة الاقتصادية، التي فاقمتها إجراءات الإغلاق المتعلقة بفيروس كورونا، على أفراد مجتمع الميم بطريقة غير متناسبة.

أصدرت قوات الأمن العام حظر دخول، لا يزال ساريا إلى اليوم، على غير اللبنانيين لحضور مؤتمر يعود إلى سنة 2018 عن تعزيز حقوق مجتمع الميم.

اللاجئون

يستضيف لبنان حوالي 900 ألف لاجئ سوري مسجّل، وتقدّر الحكومة أنّ 500 ألف آخرين يعيشون في البلاد بشكل غير نظامي. فقط 20% من اللاجئين السوريين في لبنان لديهم إقامات قانونية، ما يعرضهم للمضايقات، والتوقيف، والاحتجاز، والترحيل.

تستمرّ الحكومة في انتهاج سياسات صُمّمت لتجبر اللاجئين السوريين على الرحيل. صعّبت الأزمة الاقتصادية الحادة والتضخّم الكبير على اللاجئين توفير أبسط الضروريات. 90% من العائلات السورية في لبنان تعيش في فقر مدقع، وتعتمد على مستويات متزايدة من الدّين لتبقى على قيد الحياة.

رغم أنّ الحكومة اللبنانية مستمرّة في إعلان التزامها بمبدأ عدم الإعادة القسريّة، إلا أنّها رحّلت أكثر من ستة آلاف سوري في السنوات الأخيرة. بحسب "لجنة الحوار اللبناني الفلسطيني"، هناك تقريبا 174 ألف لاجئ فلسطيني يعيشون في لبنان، حيث ما يزالون يواجهون القيود، بما يشمل حقهم بالعمل أو التملك.

واجه اللاجئون السوريون الذين عادوا إلى سوريا من لبنان بين 2017 و2021 انتهاكات حقوقية جسيمة واضطهادا على يد الحكومة السورية والميليشيات التابعة لها.

حقوق الطفل

لم يتلقّ العديد من الأطفال اللبنانيين، وجميع الأطفال السوريين تقريبا، أيّ تعليم يُذكر لما أغلقت الحكومة المدارس بسبب جائحة كورونا، دون ضمان الوصول إلى التعليم عن بعد. الأطفال ذوو الإعاقة كانوا الأكثر تضرّرا لأنّهم لم يتمكنوا من الحصول على تعليم عن بعد على قدم المساواة مع الأطفال الآخرين في ظلّ غياب أي دعم حكومي.

أدّى التخطيط الخاطئ للسلطات إلى تأجيل انطلاق العام الدراسي 2021-2022 إلى 11 أكتوبر/تشرين الأول وإلى مخاوف من عدم الإبقاء على المدارس الرسمية مفتوحة.

العقاب البدني للأطفال متفش على نطاق واسع، ومسموح به بموجب القانون الجنائي.

إرث النزاعات والحروب السابقة

رغم أنّ قانون 2018 أنشأ لجنة وطنية مستقلّة للتحقيق في مصير ما يُقدّر بنحو 17 ألف لبناني اختطفوا أو فُقدوا أثناء الحرب الأهلية التي شهدتها البلاد، فإنّ الحكومة لم تخصّص بعد ميزانية للجنة لبدء عملها.

"المحكمة الخاصة بلبنان"، التي أدانت في 2020 عضوا في حزب الله لدوره في اغتيال رئيس الحكومة الأسبق رفيق الحريري و21 شخصا آخرين في 2005، واجهت خطر الإغلاق وسط مصاعب تمويلية. رغم أنّ مسؤولي المحكمة أعلنوا في أكتوبر/تشرين الأول أنّهم حصلوا على تمويل كاف لمواجهة استئناف الادعاء لتبرئة مشتبهين آخرين في قضية الحريري، فإنّ عمليات المحكمة تظلّ بعد ذلك غير مؤكدة بسبب قيود التمويل.

الأطراف الدولية الرئيسية

تمارس سوريا، وإيران، والسعودية نفوذا في لبنان من خلال دعمها لحلفائها ووكلائها المحليين.

لا تزال التوترات مع إسرائيل على طول الحدود الجنوبية مرتفعة، حيث اندلعت أعمال عدائية في مايو/أيار وأغسطس/آب. قُتل رجل لبناني برصاص القوات الإسرائيلية بعد أن حاول عبور سياج أمني على الحدود مع إسرائيل. تستمر إسرائيل بخرق المجال الجوي اللبناني بشكل متكرر.

في يوليو/تمّوز، تبنّى الاتحاد الأوروبي إطار عمل لعقوبات موجّهة ضدّ مسؤولين لبنانيين يتحملون مسؤولية عرقلة تكوين الحكومة، وتحسين المحاسبة والحكم الرشيد، وسوء الإدارة المالية الخطيرة، لكن لم يتمّ تحديد أي كيان أو فرد.

استمرّت الولايات المتحدة في معاقبة أفراد لصلاتهم بحزب الله، وفي أكتوبر/تشرين الأول عاقبت رجلَي أعمال لبنانيين ونائب واحد لمساهمتهم في "انهيار الحكم الرشيد وسيادة القانون في لبنان".

في 16 سبتمبر/أيلول، اعتمد "البرلمان الأوروبي" قرارا وصف الوضع المأساوي في لبنان على أنه "كارثة من صنع الإنسان"، ودعا إلى إنشاء بعثة دوليّة لتقصّي الحقائق في انفجار بيروت، وفرض عقوبات موجّهة ضدّ المسؤولين اللبنانيين الفاسدين.

في أكتوبر/تشرين الأول، طردت عدّة دول خليجية، في مقدمتها السعودية، سفراء لبنان، وحظرت جميع الواردات اللبنانية ردّا على تعليقات ناقدة لوزير لبناني للتدخل العسكري الذي تقوده السعودية في اليمن.

تستمر الأجهزة الأمنية اللبنانية بتلقي المساعدات من مجموعة من المانحين الدوليين، منها الولايات المتحدة، والاتحاد الأوروبي، وبريطانيا، وفرنسا، والسعودية.