رسالة مشتركة تحث "الاتحاد الأوروبي" على فرض عقوبات محددة الهدف على مجموعة "إن إس أو"
حضرة السيد بوريل، الممثل الأعلى لـ"الاتحاد الأوروبي"، وحضرات وزراء خارجية الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي،
تحيّة طيّبة وبعد،
نكتب إليكم لحث الاتحاد الأوروبي على اتخاذ إجراءات جادة وفعالة ضد مجموعة "إن إس أو" (NSO)، بما فيه فرض عقوبات بموجب نظام عقوبات حقوق الإنسان العالمي للاتحاد الأوروبي، بعد تسريبات موثوقة عن استخدام برنامج التجسس "بيغاسوس" التابع لمجموعة إن إس أو الإسرائيلية لاختراق أجهزة ستة نشطاء حقوقيين فلسطينيين، وهي الأحدث في سلسلة تقارير متزايدة عن انتهاكات حقوق الإنسان المرتبطة باستخدام تقنية إن أس أو.
في يوليو/تموز، كشفت تقارير أعدها "مشروع بيغاسوس" المشترك بين أكثر من 80 صحفيا من 16 مؤسسة إعلامية في 10 دول بتنسيق من منظمة "القصص المحظورة"، وبدعم فني من " العفو الدولية"، كيف استُخدم برنامج بيغاسوس لاختراق أجهزة نشطاء وصحفيين ومعارضين، بما فيه في الاتحاد الأوروبي. حددت منظمة القصص المحظورة وشركاؤها الإعلاميون عملاء إن إس أو المحتملين في بلدان معروفة بالمراقبة غير القانونية والتعسفية لمواطنيها ومعروفة أيضا بأنها كانت من عملاء مجموعة إن أس أو.
الاستهداف المنهجي للمدافعين الحقوقيين الفلسطينيين باستخدام بيغاسوس يقدم أدلة إضافية على نمط الانتهاكات الحقوقية التي سهّلتها مجموعة إن إس أو من خلال بيع برامج التجسس إلى الحكومات التي تستخدم التكنولوجيا لاضطهاد المجتمع المدني والحركات الاجتماعية في عديد من دول العالم. تؤكد هذه الانتهاكات أيضا أن سياسة حقوق الإنسان في مجموعة إن إس لا تردع الانتهاكات الحقوقية أو تُخفف منها بطريقة مجدية.
نفت مجموعة إن إس أو مرارا المزاعم الواردة في تقارير مشروع بيغاسوس والتسريبات بشأن استخدام بيغاسوس لاستهداف المدافعين الحقوقيين الفلسطينيين. لم يتراجع أي من شركاء مشروع بيغاسوس أو المجموعات التي كشفت عن اختراق أجهزة فلسطينيين عن تقاريرهم. في الواقع، أكدت تقارير وتحقيقات مستقلة إضافية من السلطات نتائج مشروع بيغاسوس.
بعد مزاعم استخدام الحكومة المَجرية للبرنامج، أعلن المفوض ديدييه رايندرز، عن إجراء تحقيق في الأمر ودعا إلى اتخاذ إجراءات عاجلة ضد استخدام برامج التجسس.
نظام عقوبات حقوق الإنسان العالمي الخاص بالاتحاد الأوروبي يسمح للاتحاد باعتماد عقوبات محددة الهدف ضد الكيانات التي تعتبر مسؤولة عن الانتهاكات أو التجاوزات التي تشكل "مصدر قلق بالغ فيما يتعلق بأهداف السياسة الخارجية والأمنية المشتركة"، بما فيها الانتهاكات أو التجاوزات المتعلقة بحرية التجمع السلمي وتكوين الجمعيات، أو حرية الرأي والتعبير (المادة 1، الفقرة د و3 و4 من قرار "مجلس السياسة الخارجية والأمنية المشتركة" للاتحاد الأوروبي 2020/1999). انتُهكت هذه الحقوق مرارا باستخدام تقنية إن إس أو، وكما أوضح مقرر الأمم المتحدة الخاص المعني بتعزيز وحماية حرية الرأي والتعبير، استخدام برامج التجسس من قبل الحكومات المسيئة يمكن أن يسهل أيضا عمليات الإعدام خارج القضاء أو بإجراءات موجزة أو تعسفيا، وعمليات القتل، أو الاخفاء القسري، التي تغطيها المادة 1، الفقرة ج والمواد 3 و4 من القرار.
في 3 نوفمبر/تشرين الثاني، أضافت وزارة التجارة الأمريكية مجموعة إن إس أو إلى قائمة القيود التجارية (قائمة الكيانات)، بسبب "العمل بما يتعارض مع السياسة الخارجية ومصالح الأمن القومي للولايات المتحدة". قالت الوزارة إن أدوات إن إس أو استُخدمت من قبل عملاء حكومة أجنبية "لاستهداف مسؤولين حكوميين وصحفيين ورجال أعمال ونشطاء وأكاديميين وعاملين في السفارات بشكل ضار" ولتمكين "الحكومات الأجنبية من ممارسة القمع العابر للحدود" من خلال "استهداف المعارضين والصحفيين والنشطاء خارج حدودهم السيادية لإسكات المعارضة".
على الاتحاد الأوروبي الاقتداء بالولايات المتحدة ووضع إن إس أو فورا في قائمة العقوبات العالمية واتخاذ جميع الإجراءات المناسبة لحظر بيع ونقل وتصدير واستيراد واستخدام تقنيات مجموعة إن إس أو، وحظر توفير الخدمات التي تدعم منتجات مجموعة إن إس أو، حتى توفير ضمانات مناسبة لحقوق الإنسان.
الموقعون:
منظمات المجتمع المدني:
- آكسيس ناو
- العمل معا من أجل حقوق الإنسان
- أمريكيون من أجل الديمقراطية وحقوق الإنسان في البحرين
- العفو الدولية
- المادة 19
- شبكة البرلمانيين من أجل حقوق الحقوق الإنسان التابعة لرابطة أمم جنوب شرق آسيا
- الشبكة الآسيوية للديمقراطية
- المنتدى الآسيوي لحقوق الإنسان والتنمية
- الشبكة الآسيوية للانتخابات الحرة
- رابطة الاتصالات التقدمية
- معهد البحرين للحقوق والديمقراطية
- منظمة "بولو بهي"
- مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان
- التحالف الكمبودي للنقابات العمالية
- المركز الكمبودي لحقوق الإنسان
- اتحاد عمال الأغذية والخدمات الكمبودي
- الرابطة الكمبودية لحقوق الإنسان والتنمية
- المعهد الكمبودي للديمقراطية
- رابطة تحالف الصحفيين الكمبوديين
- الرابطة الكمبودية لتعزيز حقوق الإنسان والدفاع عنها
- رابطة شبكة الشباب الكمبودي
- مركز تحالف العمل وحقوق الإنسان
- مركز الديمقراطية والتكنولوجيا
- مركز ميغيل أغوستين برو خواريز لحقوق الإنسان
- المركز الوطني للتعاون التنموي
- سيفيكوس
- ائتلاف مجتمع المزارعين الكمبوديين
- لجنة الانتخابات الحرة والنزيهة في كمبوديا
- الاتحاد المعني بالجندر والأمن وحقوق الإنسان
- معهد السلام السيبراني
- درج
- منظمة الديمقراطية الآن للعالم العربي
- الحقوق الرقمية
- مؤسسة الحقوق الرقمية
- الجبهة المصرية لحقوق الإنسان
- المبادرة المصرية للحقوق الشخصية
- مركز دراسات الديمقراطية ومراقبة الانتخابات، أذربيجان
- مؤسسة الحدود الإلكترونية
- كمبوديا العادلة
- الأورو-متوسطية للحقوق
- فيمينا
- فري برس أنليمتيد
- فرونت لاين ديفندرز
- مؤسسة كاريزما، كولومبيا
- المركز العالمي لمسؤولية الحماية
- المنتدى العالمي لتطوير وسائل الإعلام
- لجنة حقوق الإنسان في باكستان
- مؤسسة بيت حقوق الإنسان
- هيومن رايتس ووتش
- الخدمة الدولية لحقوق الإنسان
- الاتحاد الدولي لحقوق الإنسان، في إطار مرصد حماية المدافعين عن حقوق الإنسان
- مؤسسة حرية الإنترنت، الهند
- اتحاد موظفي الخمير الداعمة لحقوق العمال في ناغا وورلد
- الجمعية اللبنانية من أجل ديمقراطية الانتخابات
- المركز اللبناني لحقوق الإنسان
- جمعية التعليم القانوني، أذربيجان
- مؤسسة مهارات
- منّا لحقوق الإنسان
- الطبيعة الأم كمبوديا
- شبكة المدافعين الصينيين عن حقوق الإنسان
- منظمة "نات ون مور" (إن 1 إم)
- مبادرة النموذج
- الخصوصية الدولية
- شبكة الدفاع عن الحقوق الرقمية
- مراسلون بلا حدود
- "ساماكوم تينغ تناوت"
- مؤسسة سمير قصير
- عيادة "سامويلسون غلشكو" لسياسات الإنترنت والمصلحة العامة الكندية
- شرق
- سيدز للمبادرات القانونية
- سمكس
- شبكة حرية التعبير في جنوب شرق آسيا
- التكنولوجيا والبحث والمجتمع، الباراغواي
- مجموعة ميان
- صندوق العمل العاجل لحقوق الإنسان للمرأة
- الرابطة النسائية للتنمية العقلانية، أذربيجان
- الرابطة النسائية الدولية للسلم والحرية
- المنظمة العالمية لمناهضة التعذيب، في إطار مرصد حماية المدافعين عن حقوق الإنسان
- برنامج تنمية موارد الشباب في كمبوديا
- 11.11.11
- حملة - المركز العربي لتطوير الإعلام الاجتماعي
-
مركز الخليج لحقوق الإنسان
الخبراء المستقلون:
- سيينا أنستيس، مستشارة قانونية أولى، "سيتيزن لاب" في كلية مونك للشؤون العالمية والسياسة العامة بجامعة تورنتو
- رون ديبرت، مدير "سيتيزن لاب" في كلية مونك للشؤون العالمية والسياسة العامة بجامعة تورنتو
- تامير إسرائيل، محاضر عيادي، جامعة أوتاوا، كلية الحقوق (كندا)
- الدكتورة كورتني رادش، خبيرة مستقلة في الإعلام والتكنولوجيا وحقوق الإنسان
- ماريتي شاك، مركز ستانفورد للسياسة الإلكترونية
- ديفيد كاي، محاضر عيادي في القانون، كلية "يو سي إيرفين" للحقوق، المقرر الخاص الأممي السابق بشأن حرية الرأي والتعبير (2014-2020)
