(نيروبي) - قالت "هيومن رايتس ووتش" اليوم إن قوات الأمن التشادية تشن حملة شرسة على المتظاهرين والمعارضة السياسية قبيل الانتخابات الرئاسية المزمعة في 11 أبريل/نيسان 2021، ما يضر بحق التشاديين في اختيار ممثليهم المنتخبين بحرية. يترشح الرئيس الحالي إدريس ديبي إتنو، الذي يحكم تشاد منذ ديسمبر/كانون الأول 1990 بعد إطاحته بالزعيم الاستبدادي حسين حبري، لولاية سادسة.
منذ فبراير/شباط، ينظّم تحالف من مجموعات غير حكومية، ونقابات عمالية، وأحزاب سياسية معارضة مظاهرات سلمية في العاصمة نجامينا ومدن أخرى في البلاد، رغم حظر الحكومة للتجمعات العامة. وصف الشهود كيف ضرب عناصر الأمن المتظاهرين بالسياط، والعصي، والهراوات؛ وسحبوا جريحا من السيارة وضربوا الركاب الآخرين؛ واعتقلوا تعسفيا عشرات الأشخاص، وفي الهجوم على منزل زعيم المعارضة، قتلوا والدته. قال متظاهرٌ إنه تعرض لصدمات كهربائية أثناء احتجازه.
قالت إيدا سوير، نائبة مديرة أفريقيا في هيومن رايتس ووتش: "بينما يتظاهر العديد من التشاديين بشجاعة في الشوارع للمطالبة سلميا بالتغيير واحترام حقوقهم الأساسية، استجابت السلطات التشادية بسحق المعارضة وكل أمل في انتخابات نزيهة وموثوقة. على السلطات احترام حرية التعبير والتجمع، وضمان انضباط الشرطة أثناء احتجاجات المعارضة، والتحقيق الفوري في الاعتداء القاتل على أسرة زعيم معارض وغيرها من مزاعم الانتهاكات".
أجرت هيومن رايتس ووتش مقابلات هاتفية بين 22 و30 مارس/آذار مع 24 ناشطا حقوقيا، ومتظاهرا، وقائدا، وعضوا في أحزاب معارضة، ومحاميا، وصحفيا. حلّلت هيومن رايتس ووتش مقاطع فيديو وصورا، وراجعت تقارير وسائل إعلام وجماعات حقوقية وطنية ودولية. تحدثت هيومن رايتس ووتش مع وزير العدل التشادي دجيميت عربي في 7 أبريل/نيسان. قال إن قوات الأمن تصرفت "باحتراف" أثناء ضبطها الاحتجاجات وإنه كان على عاتقها مسؤولية وضع حد للمظاهرات التي حُظرت والتي "أدت في بعض الأحيان إلى العنف والاضطراب العام، حيث حطم المتظاهرون السيارات وأحرقوا الإطارات".
استخدمت قوات الأمن الغاز المسيل للدموع لتفريق المتظاهرين السلميين في نجامينا في 6 و15 فبراير/شباط، و20 و27 مارس/آذار، وأصابت عشرات المتظاهرين والمارة. اعتقلت تعسفا أكثر من 112 من أعضاء وأنصار الأحزاب المعارضة ونشطاء المجتمع المدني، وتعرّض بعضهم للضرب المبرح وغيره من ضروب المعاملة السيئة. في هجوم غاشم على منزل زعيم المعارضة السياسية والمرشح الرئاسي يايا ديلو في 28 فبراير/شباط، قتلت قوات الأمن والدته (80 عاما) وابنه (11 عاما)، وأصابت خمسة آخرين من أفراد أسرته.
قال زين في بيان صدر في 28 فبراير/شباط إن الغرض من المداهمة كان اعتقال ديلو، الذي لم يمتثل لمذكّرتَيْن قضائيَتيْن. ذكر أنّ ديلو "ردّ بمقاومة مسلحة"، حيث قُتل شخصان وأصيب خمسة آخرون في القتال، بينهم ثلاثة عناصر أمن. نفى الشهود الذين تحدثت إليهم هيومن رايتس ووتش هذه الرواية، وأصرّوا على غياب رد مسلح من منزل ديلو.
أخبر المتظاهرون هيومن رايتس ووتش أنهم تظاهروا للمطالبة بالتغيير السياسي وإنهاء أشكال الظلم الاجتماعي والاقتصادي، وأشاروا إلى معدلات الفقر المروعة، رغم الموارد النفطية الهائلة في البلاد. احتلت تشاد المرتبة الأخيرة في مؤشر رأس المال البشري لـ 2020 الصادر عن "البنك الدولي"، بينما صنّف "برنامج الأمم المتحدة الإنمائي" تشاد في المرتبة 187 من بين 189 دولة في مؤشر التنمية البشرية لـ 2020.
قال محمد نور عبدو، مدافع حقوقي بارز، لـ هيومن رايتس ووتش: "نحن دولة غنية بالنفط، لكن السكان لا يزالون في فقر مدقع بسبب إساءة استخدام الموارد. هناك نخبة فاحشة الثراء مكونة من عدد قليل من الأشخاص المقربين من الحكومة، ثم هناك شعب يكافح من أجل البقاء ويعيش في ظروف مزرية، ويأكل مرة في اليوم".
قدّم 17 مرشحا طلباتهم لخوض الانتخابات الرئاسية. في 3 مارس/آذار، ذكرت المحكمة العليا في تشاد أنها وافقت على عشرة فقط، ورفضت الباقين بحجة عدم "قانونية تشكيل" أحزابهم.
بعد المداهمة القاتلة على منزل ديلو، انسحب بعض المرشحين المتبقين، منهم صالح كبزابو، رئيس حزب "الاتحاد الوطني للديمقراطية والتجديد" المعارض، الذي شجب "مناخ انعدام الأمن وعسكرة المشهد السياسي" ودعا إلى مقاطعة الانتخابات. اختبأ ديلو، الذي لم يُقبل ترشيحه، بعد الهجوم على منزله.
اتهمت أحزاب المعارضة الحكومة باستخدام ضوابط فيروس "كورونا" لمنع حملاتها وحظر التجمعات السياسية، بما فيها الإقفال التام الصارم الذي فُرض على نجامينا من 1 يناير/كانون الثاني إلى 10 مارس/آذار.
قال محمد أحمد لازينا، رئيس الحزب المعارض "الحركة الوطنية للتغيير في تشاد"، لـ هيومن رايتس ووتش: "استخدمت السلطات الوباء كذريعة لسحق المعارضة السياسية. لم تفرض السلطات الإقفال التام لاهتمامها بصحة الشعب، بل لمنع أحزاب المعارضة من حشد الدعم. شاهدنا الرئيس ديبي يسافر إلى جميع مقاطعات تشاد وينظم اجتماعات مع مئات الأشخاص، بينما اضطررنا إلى ملازمة منازلنا".
استخدام القوة المفرطة من قبل قوات الأمن ضد المتظاهرين لا ينتهك حقوقهم في حرية التعبير والتجمع وحقهم في الحرية فحسب، بل ينتهك أيضا الحظر المطلق للمعاملة اللاإنسانية والمهينة والتعذيب.
على الحكومة التشادية إصدار تعليمات للشرطة والدرك بالالتزام بـ "المبادئ الأساسية للأمم المتحدة حول استخدام القوة والأسلحة النارية من جانب الموظفين المكلّفين بإنفاذ القانون" و"المبادئ التوجيهية لصيانة الجمعيات في أفريقيا" الصادرة عن "اللجنة الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب". بموجب هذه المبادئ، لا يجوز للموظفين المكلفين بإنفاذ القانون استخدام القوة إلا عند الضرورة القصوى وبالقدر المطلوب لتحقيق هدف ضبط مشروع. ينبغي أن يُحاسب ويُعاقب أي شخص يتبين أنه لا يتصرف بموجبها بالشكل المناسب.
قالت سوير: "ألقت انتهاكات حقوق الإنسان والحرمان من الحريات الأساسية بظلال قاتمة على الانتخابات التشادية المقبلة. على شركاء تشاد الدوليين ألا يغضوا الطرف عن الانتهاكات، بل يضغطوا على الحكومة لاحترام حرية التجمع، وضبط قوات الأمن، وضمان المساءلة عن الانتهاكات".
السياق
تلقت تشاد دعما دوليا كبيرا لدورها في محاربة الجماعات الإسلامية المسلحة في منطقة الساحل وحوض بحيرة تشاد. التزمت تشاد بالمشاركة بـ 1000 جندي في "القوة المشتركة لمجموعة دول الساحل الخمس" - قوة عسكرية أُنشئت لمواجهة الجماعات الإسلامية المسلحة في منطقة الساحل بدعم من "الاتحاد الأوروبي"، والسعودية، والولايات المتحدة، وجهات أخرى.
ساهمت بـ 3000 جندي أيضا في "قوة المهام المشتركة متعددة الجنسيات" - قوة عسكرية مشتركة فوّضها "الاتحاد الأفريقي" للرد على هجمات "بوكو حرام" عبر حوض بحيرة تشاد، بدعم من الاتحاد الأوروبي، وفرنسا، والمملكة المتحدة، والولايات المتحدة. تستضيف العاصمة نجامينا مقرّ عملية "بارخان" - القوة الفرنسية لمكافحة الإرهاب العاملة في مالي.
لكن، لحكومة ديبي سجل طويل في كبت الحريات الأساسية وحظر المظاهرات السلمية أو قمعها. قال محامون لـ هيومن رايتس ووتش إنه بينما تضمن المادة 28 من دستور 2018 المعدل حرية التجمع، لم يُعتمد قط القانون الذي ينظم ظروف تقييد التجمعات، ما دفع السلطات إلى حظر الاحتجاجات السلمية باستخدام قرارات بالية من 1962.
قمع مظاهرات 6 و15 فبراير/شباط
ذكرت وسائل إعلام و"منظمة العفو الدولية" إطلاق قوات الأمن الغاز المسيل للدموع لتفريق تظاهرات سلمية في نجامينا في 6 فبراير/شباط واعتقال العشرات، بمَن فيهم محمد نور إبيدو، الأمين العام لـ "الاتفاقية التشادية لحقوق الإنسان". لجأ سوكسيه ماسرا، زعيم الحزب المعارض "لي ترانسفورماتور" (المغيّرون) الذي شارك في المظاهرة، إلى السفارة الأمريكية في نجامينا. في 11 فبراير/شباط، أصدرت السفارة بيانا قالت فيه إنها "تلقت تأكيدات" من الحكومة التشادية بأن ماسرا "لن يُعتقل إذا غادر السفارة"، وطلبت منه الرحيل. لم يُعتقل منذ مغادرته السفارة.
في 15 فبراير/شباط، أطلقت الشرطة في نجامينا الغاز المسيل للدموع لتفريق مسيرة سلمية نظمها الحزب المعارض، الحركة الوطنية للتغيير في تشاد، وأحزاب سياسية أخرى، ومنظمات المجتمع المدني. قال متظاهرون عديدون ومحاموهم لـ هيومن رايتس ووتش إن الشرطة اعتقلت أكثر من 30 متظاهرا وضربت العديد منهم. احتُجز اثنان لتسعة أيام من دون توجيه تهم إليهما، بينما أُطلق سراح الباقين يوم اعتقالهم من دون توجيه تهم إليهم أيضا.
كان رئيس الحركة الوطنية، لازينا، من بين المعتقلين. قال لاحقا لـ هيومن رايتس ووتش: "اقتادوني إلى مركز شرطة المنطقة الثالثة في نجامينا، ومنه إلى مبنى مخابرات الشرطة داخل المجمع نفسه. ضربني ستة عناصر شرطة ومخابرات بملابس مدنية بالعصي وركلوني مرارا على ظهري".
أُطلق سراح لازينا في وقت لاحق من ذلك اليوم. راجعت هيومن رايتس ووتش سجلات لازينا الطبية الصادرة عن طبيب في "مستشفى السلطان شريف كاسر" في نجامينا في 16 فبراير/شباط، والتي ذكرت أن لازينا شُلّ مؤقتا بسبب آلام في العمود الفقري، والحوض، والصدر إثر إصابة كبيرة تعرض لها في 15 فبراير/شباط.
قال عضو في الحركة الوطنية للتغيير في تشاد (46 عاما)، كان أيضا من بين المعتقلين، إنه عُذّب في مقر جهاز استخبارات الشرطة على أيدي عناصر بملابس مدنية: "ضربوني وصعقوني بالكهرباء بالأسلاك ثلاث مرّات يوم اعتقالي. أرادوا مني الاعتراف وإخبارهم مَن نظّم المسيرة والمظاهرات. جلدوني عدة مرات قبل أن يرموني في زنزانة حيث نِمتُ ثمانية أيام أرضا".
هجوم على منزل ديلو في 28 فبراير/شباط
قال ديلو، ممثل تشاد السابق لدى "الجماعة الاقتصادية والنقدية لوسط أفريقيا"، لـ هيومن رايتس ووتش إن عناصر من الحرس الرئاسي، وجنودا، ورجال شرطة هاجموا منزله حوالي الساعة 5 فجرا في 28 فبراير/شباط. تحدثت هيومن رايتس ووتش مع أربعة شهود آخرين، وراجعت صورا لجثة والدة ديلو والمصابين، ومقاطع فيديو تُظهر منزله وممتلكاته التي تضررت في الهجوم.
كرّر ديلو وأربعة شهود آخرين أنّ عناصر من الحرس الرئاسي، وجنودا، ورجال شرطة هاجموا منزله حوالي الساعة 5 فجرا في 28 فبراير/شباط، وقتلوا والدته وابنه، وجرحوا خمسة أفراد آخرين من أسرته على الأقلّ. قال وزير العدل التشادي لـ هيومن رايتس ووتش إن نجل ديلو لم يُقتل في الهجوم. يُظهر مقطع فيديو إصابة عنصر على الأقل من قوات الأمن. يظهر مقطع فيديو جرح عنصر على الأقلّ من قوات الأمن. قال شهود إن عناصر أخرين من قوات الأمن أطلقوا النار على هذا الأخير عندما عصى أمر مداهمة منزل ديلو. ذكر وزير العدل التشادي مقتل عنصرين من قوات الأمن وإصابة ثلاثة أو أربعة آخرين. أضاف أنه تم فتح تحقيق قضائي لتحديد المسؤول عن وفاة والدة ديلو ومقتل العنصرين.
قال ديلو: "جاؤوا بمركبات عسكرية لتحطيمي وهدم منزلي. فتحوا النار عشوائيا على جميع المدنيين القاطنين في المنزل. قتلوا أحد أبنائي وهو طفل صغير (11 عاما) ووالدتي (80 عاما)".
قال شاهد على الهجوم إن الجنود حاصروا منزل ديلو واقتحموا مجمعه بدبابات: "حطموا بوابة المجمع بمركبة مدرعة، وسحقوا أربع مركبات على الأقلّ كانت مركونة في الفناء. قاومنا، نحن الذين تجمعنا في منزل ديلو، بإلقاء الحجارة وأشياء أخرى على الجنود".
قال شاهد آخر، وأحد أقرباء ديلو، إنه أصيب برصاصة في قصبة ساقه اليمنى عندما فتح الجنود النار داخل منزل ديلو: "انهال علينا الجيش بالرصاص. أطلقوا عدة رصاصات وأصابتني واحدة في ساقي. سقطت أرضا ونُقلت لاحقا إلى المستشفى للعلاج".
بينما قال وزير العدل التشادي لـ هيومن رايتس ووتش إنه كان هناك رجال مسلحون مع ديلو فتحوا النار على قوات الأمن، نفى جميع الشهود الذين تحدثوا إلى هيومن رايتس ووتش وجود أي عناصر أمن مسلحين في منزل ديلو أطلقوا النار على قوات الأمن أو أثاروا أي استخدام للأسلحة أو القوة المميتة. كان ديلو قد رفض، بناء على نصيحة محاميه، الرد على مذكرة توقيف سابقة، مبررين أنها لم تُنفذ بشكل قانوني.
ذكرت "نيتبلوكس"، منظمة غير ربحية تضبط الرقابة على الإنترنت، انقطاعا شديدا في الوصول إلى الإنترنت في تشاد في 28 فبراير/شباط، بعد المداهمة المميتة لمنزل ديلو، وأكّد عدّة أشخاص تمت مقابلتهم ذلك. قال مراسل مقيم في نجامينا:
"كانت الحكومة شديدة التوتر لتصوير شهود لمشاهد الهجوم [على منزل ديلو] ونشرها على وسائل التواصل الاجتماعي. انقطع اتصالي بالإنترنت لعدة أيام، واضطررت إلى شراء شريحة هاتف خلوي كاميرونية للتواصل مع الخارج. منع حجب الإنترنت الناس من التواصل وحال دون تغطية الصحفيين للأحداث الجارية".
أدان "مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة" الإجراءات التي اتخذتها الحكومات لمنع أو تعطيل الوصول إلى المعلومات عبر الإنترنت.
قال المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة في 1 مارس/آذار إنه "يأسف لاستخدام العنف وما نتج عنه من خسائر في الأرواح" في منزل ديلو، وحث السلطات على "إجراء تحقيق عاجل وصارم في الحادث ومحاسبة الجناة". قال وزير الخارجية الفرنسي إن على الحكومة التشادية فتح تحقيق مستقل في الحادث وضمان حرية التجمع قبل الانتخابات.
قمع مظاهرات 20 و27 مارس/آذار
قال عشرة شهود إن الشرطة فرقت بعنف مظاهرات سلمية نظمها تحالف من منظمات غير حكومية، ونقابات وأحزاب معارضة في نجامينا في 20 و27 مارس/آذار. قال شهود إن شرطة مكافحة الشغب أطلقت قنابل الغاز المسيل للدموع مباشرة على المتظاهرين، محولةً إياها لمقذوفات خطيرة أدت لإصابات حرجة.
راجعت هيومن رايتس ووتش خمسة مقاطع فيديو لمظاهرة 20 مارس/آذار يمكن فيها رؤية المتظاهرين السلميين يغنون النشيد الوطني، ويدعون ديبي إلى التنحي، ويطالبون بتوفير وظائف للشباب وتقديم الخدمات الأساسية للسكان. قال ثمانية شهود، وثلاثة محامين، وتقارير إعلامية إن شرطة مكافحة الشغب فرّقت المظاهرة بإطلاق الغاز المسيل للدموع وضرب المتظاهرين، ما أدى إلى إصابة عشرة أشخاص على الأقل، ثمّ اعتقلوا 40 شخصا على الأقلّ.
قال ناشط في المجتمع المدني شارك في المظاهرة: "أُصبت بحِرق في فخذي الأيسر بعبوة غاز مسيل للدموع أطلقتها شرطة مكافحة الشغب على مسافة عشرة أمتار تقريبا. يبدو أن الشرطة أطلقت هذه الخراطيش عشوائيا. أثناء نقلي إلى المستشفى في سيارة، اصطدمت سيارة شرطة بمؤخرة سيارتنا. أخرجنا عناصر الشرطة من السيارة وأطلقوا الغاز المسيل للدموع ثانيةً. لم أستطع التنفس. أُغمي على أحد مَن كانوا معي في السيارة. ضربه العناصر بعصا على ظهره وكتفيه قبل نقلنا جميعا إلى مركز الشرطة".
قال عضو في حزب معارض شارك في التظاهرة: "كنا ننتظر انطلاق المسيرة أمام مقر "اتحاد العمال التشاديين" حين وصل عناصر الشرطة وأطلقوا الغاز المسيل للدموع. فتحوا النار من مسافة قريبة، وأصابتني عبوة أُطلقت تجاهي من مسافة مترَيْن تقريبا في كتفي الأيمن".
قال عضو في حزب معارض كان من بين متظاهري 27 مارس/آذار: "رجال شرطتنا غير محترفين. عندما أطلقوا الغاز المسيل للدموع، لم يستهدفوا الأرض، بل رؤوسنا! رأيت كيف كانوا يرمون العبوات بعدم مسؤولية. أطلقوا كميات هائلة من الغاز المسيل للدموع، ما جعل الهواء غير صالح للتنفس وتسبّب بدوار المتظاهرين أو الإغماء عليهم".
قالت وسائل إعلام، ومتظاهرون ومحامون تمت مقابلتهم، إن الشرطة اعتقلت تعسفيا 40 متظاهرا ومارّا على الأقلّ أثناء مظاهرات 20 مارس/آذار، و28 على الأقلّ أثناء مظاهرات 27 مارس/آذار. ضرب عناصر الشرطة بعض المتظاهرين، إما عند القبض عليهم أو في مراكز الشرطة. أُطلق سراح جميع المتظاهرين.
اعتقل عناصر الشرطة فرانسوا دجيكومبي، رئيس حزب "الاتحاد المقدس من أجل الجمهورية" المعارض في 27 مارس/آذار وضربوه. قال: "أُلقيت في سيارة الشرطة، وضربني أربعة عناصر شرطة. سقطت على عنقي الذي ما زال يؤلمني. صفعني شرطي مرتَيْن، بينما أجبرني آخر على الاستلقاء في السيارة، وغرس حذاءه في عنقي".
قال مغني الراب التشادي المعروف، ألفريد نجيتا ألاشاسكو (المعروف باسم "إن تو آيه")، إنه اعتُقل في 20 و27 مارس/آذار. "كانت الشرطة متوحشة. ضربوني في المناسبتين. وضعوني في سيارتهم مع متظاهرين آخرين وركلوني بأحذيتهم. في 20 مارس/آذار، شاهدت أيضا ضابط شرطة يضرب امرأة حاملا بعصا". قال محامٍ إن ضابط شرطة ضرب أحد موكليه، وهي امرأة حامل شاركت في التظاهرة، في قسم شرطة المنطقة السادسة في نجامينا، ونُقلت إلى مركز صحي لتلقي العلاج.
