Skip to main content

الأمم المتحدة: أطلقوا سراح المعارضين والنشطاء السعوديين

29 دولة تطالب بالمساءلة عن التعذيب وقتل خاشقجي

وصول ولي العهد ووزير الدفاع السعودي محمد بن سلمان لحضور االجتماع األول لمسؤولي ووزراء الدفاع في الدول الـ41 األعضاء في ”التحالف اإلسالمي العسكري لمحاربة اإلرهاب“ بقيادة السعودية في العاصمة الرياض، في 26 نوفمبر/تشرين الثاني 2017. . © 2017 فايز نور الدين/آيه إف بي/غيتي إيمدجز

(جنيف) - قالت 29* دولة اليوم إن على السعودية إطلاق سراح جميع المعارضين السياسيين ونشطاء حقوق المرأة، وتوفير المساءلة عن الانتهاكات السابقة، وإنهاء التمييز المستمر ضد المرأة. أشار البيان الذي قدمته الدنمارك في "مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة" في جنيف إلى أنه رغم إجراء السعودية بعض الإصلاحات بشأن حقوق المرأة والحدّ من استخدام عقوبة الإعدام ضد الجناة الأطفال في السنوات الأخيرة، إلا أن الوضع الحقوقي بالإجمال لا يزال يدعو للقلق.

الحكومة السعودية، التي يقودها فعليا ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، اعتقلت تعسفيا عشرات المعارضين السياسيين والنشطاء الحقوقيين وغيرهم منذ 2017. قالت "هيومن رايتس ووتش" إن على الدول الأعضاء في مجلس حقوق الإنسان دعم البيان المشترك، الذي يعتبر فرصة نادرة وهامة للضغط على السعودية بشأن انتهاكاتها الحقوقية. يظل البيان مفتوحا لمزيد من المصادقات حتى بعد أسبوعين من الدورة التي من المفترض أن تنتهي في 6 أكتوبر/تشرين الأول 2020.

قال جون فيشر، مدير مكتب جنيف في هيومن رايتس ووتش: "تود السعودية أن ينسى العالم استمرار احتجازها التعسفي لعشرات المعارضين السياسيين والنشطاء الحقوقيين، لكن البيان المشترك يوجّه إشارة قوية بأن على السعودية وقف معاملتها التعسفية لهؤلاء الأفراد. طموح السعودية بالعضوية في مجلس حقوق الإنسان يتعارض مع سجلها في الإفلات من العقاب على التعذيب وغيره من الانتهاكات في السنوات الأخيرة".

سبق أن قدمت إيسلندا في مارس/آذار 2019 وأستراليا في سبتمبر/أيلول 2019، بيانين مشتركين بشأن السعودية في مجلس حقوق الإنسان. قالت هيومن رايتس ووتش إن السعودية لم تعالج المخاوف الحقوقية الخطيرة التي أثيرت في البيانين السابقين، وينبغي أن يستمر اهتمام المجلس بالأمر.

في رسالة علنية مشتركة موجهة إلى وزراء الخارجية في وقت سابق من هذا الشهر، قدمت 30 منظمة غير حكومية تفاصيل عن استمرار السعودية في احتجاز واضطهاد ومضايقة المدافعين الحقوقيين، وعن موجات جديدة من الاعتقالات، ومزاعم التعذيب وسوء المعاملة والوفيات أثناء الاحتجاز، واستمرار مناخ الإفلات من العقاب.

في دورة المجلس في يونيو/حزيران 2019، قدمت المقررة الخاصة المعنية بحالات الإعدام خارج نطاق القانون تقريرا دامغا بعد تحقيقها في مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي. قالت المقررة إن قتل خاشقجي يعكس حملة قمع أوسع ضد المدافعين الحقوقيين والصحفيين والمعارضين، فضلا عن ثقافة الإفلات من العقاب على أعلى المستويات. وثّقت هيومن رايتس ووتش بشكل واسع حملة القمع التي شنتها السلطات السعودية ضد المعارضين والنشطاء المستقلين، بما فيها موجات من الاعتقالات الجماعية، والتي شابها الافتقار إلى الإجراءات القانونية الواجبة ومزاعم التعذيب ذات المصداقية. لا يزال عديد من المعارضين والنشطاء السعوديين، بمن فيهم مدافعات بارزات عن حقوق المرأة، رهن الاحتجاز بينما يواجهن وآخرون محاكمات جائرة بتهم مرتبطة فقط بانتقادهم العلني للحكومة أو لعملهم السلمي في مجال حقوق الإنسان. في سبتمبر/أيلول، أصدرت هيومن رايتس ووتش بيانا أعربت فيه عن قلقها إزاء الاحتجاز بمعزل عن العالم الخارجي في السعودية لناشطات حقوق المرأة ومدافعين حقوقيين آخرين، واكتظاظ السجون بما في ذلك في سياق تفشي فيروس "كورونا"، والحرمان من الحصول على الرعاية الصحية، والوفيات في الحجز في ظروف مريبة.

قال فيشر: "ينبغي أن يخضع أعضاء المجلس لمزيد من التدقيق، وليس أقل. نحث المجلس على إبقاء السعودية على جدول أعماله - وإنشاء آلية للمراقبة - حتى نرى نهاية للاستهداف الوحشي للمدافعين الحقوقيين والمعارضين، ويتم الإفراج عن نشطاء حقوق المرأة وغيرهن من المحتجزين تعسفيا، ونشهد إصلاحا حقيقيا".

* الدول الموقعة على البيان المشترك بشأن السعودية:

إسبانيا، إستونيا، أستراليا، البرتغال، التشيك، الدنمارك، الجبل الأسود، السويد، ألمانيا، المملكة المتحدة، النرويج، إيسلندا، إيرلندا، بلجيكا، بيرو، جزر مارشال، سلوفينيا، سويسرا، فنلندا، كرواتيا، كندا، كوستاريكا، لاتفيا، ليتوانيا، لوكسمبورغ، ليختنشتاين، موناكو، نيوزيلندا، هولندا.

Your tax deductible gift can help stop human rights violations and save lives around the world.