تحديث: في 28 أبريل/نيسان، أصدرت "هيئة حقوق الإنسان" السعودية بيانا تؤكد فيه أن الجناة الأحداث المدانين بجرائم إرهاب ستسقط عقوبة الإعدام عنهم، لكن يبقى غير واضح ما إذا كانوا سيستفيدون من العقوبة السجنية القصوى المحددة بعشر سنوات للأطفال. ما زال غير واضح ما إذا كانت السلطات السعودية ستعتبر الأشخاص الذين خضعوا للمحاكمة في محكمة الإرهاب السعودية "المحكمة الجزائية المتخصصة" لكن لم يُدانوا بموجب قانون 2017 لمكافحة الإرهاب على أنهم محتجزين بقضايا إرهابية.
(بيروت) – قالت "هيومن رايتس ووتش" اليوم إن السعودية أدخلت تغييرات في نظام العدالة الجنائية من شأنها الحد من عقوبة الإعدام بالنسبة لبعض الأحداث الجانحين وإنهاء الجلد كعقوبة على بعض الجرائم. ينبغي للسعودية أن تحظر الجلد وإعدام الأحداث بالكامل.
أكدت صحيفة "عكاظ" المحلية كلا التغييرين اللذين صدرا بمراسيم، لكنها أوضحت أنهما لا ينطبقان على جرائم معينة مثل جرائم "القِصاص" – والتي تشمل عادة القتل، أو جرائم "الحدود"، وهي الجرائم الخطيرة المحددة بموجب تفسير السعودية للشريعة والتي تنص على عقوبات محددة. ما يزال من المحتمل للأشخاص المدانين في قضايا الحدود أن يواجهوا عقوبة الجلد، وللأحداث الجانحين المدانين في قضايا الحدود أو القصاص أن يواجهوا عقوبة الإعدام.
قال مايكل بَيج، نائب مدير قسم الشرق الأوسط في هيومن رايتس ووتش: "مع أن هذه التغييرات إيجابية، إلا أنها غير كافية لحماية الأحداث من العيوب الكبيرة في نظام العدالة الجنائية السعودي سيئ السمعة، بما في ذلك خطر التعذيب، والمحاكمات الجائرة، وعقوبة الإعدام. يجب أن تكون هذه التغييرات نقطة انطلاق لإجراء إصلاح شامل وشفاف لنظام العدالة الجنائية في السعودية".
السعودية لديها واحد من أعلى معدلات الإعدام في العالم، وتعدم الناس على جرائم تشمل القتل، وتهريب المخدرات، والاغتصاب، والسطو المسلح، وجرائم الإرهاب. وهي واحدة من عدد قليل من البلدان التي تفرض عقوبة الإعدام على الأحداث الجانحين. في حين صرّح رئيس "هيئة حقوق الإنسان" السعودية علنا بأن عقوبة الإعدام للأطفال الجانحين قد ألغيت بموجب أمرملكي، لم تعلن "وكالة الأنباء السعودية" الرسمية بعد عن أي تغيير.
يبدو أن التغييرات التي نشرتها عكاظ تفصّل قانونا أقر في 2018، "نظام الأحداث"، الذي يوفر بعض الحماية للأطفال ضمن نظام العدالة الجنائية. يحدد القانون الحد الأقصى للسجن لأي شخص أدين بارتكاب جريمة قبل أن يبلغ 18 عاما في مدة لا تزيد عن عشر سنوات، لكن هذا القيد لا ينطبق على قضايا القصاص والحدود.
سيسمح المرسوم الجديد بتطبيق أحكام قانون 2018 بأثر رجعي، ما يعني أن المدّعين ملزمون بمراجعة قضايا الأحداث المدانين ووقف العقوبات لأولئك الذين قضوا عشر سنوات بالفعل. ومع ذلك، يبدو أن التعليمات الجديدة ستستبعد المدانين بجرائم تتعلق بالإرهاب.
ينتظر ثلاثة رجال سعوديين على الأقل تنفيذ حكم الإعدام بسبب جرائم تتعلق بالاحتجاج، ارتكبوها عندما كانوا أحداثا. قبُض على علي النمر، وداود المرهون، وعبد الله الزاهر بسبب مشاركتهم المزعومة في الاحتجاجات والعنف ضد قوات الأمن في 2011 و2012. شابت محاكماتهم من قبل محكمة الإرهاب السعودية، والتي انتهت في 2014 بأحكام الإعدام، انتهاكات صارخة للإجراءات القانونية الواجبة. قد يكون الرجال الثلاثة مؤهلين للحصول على عقوبات مخففة بموجب التعليمات الجديدة إذا لم تصنف السلطات السعودية قضاياهم على أنها متعلقة بالإرهاب.
وثّقت هيومن رايتس ووتش انتهاكات قائمة منذ زمن بعيد للإجراءات القانونية الواجبة في نظام العدالة الجنائية السعودي، ما يجعل من الصعب على المدعى عليه الحصول على محاكمة عادلة حتى في القضايا التي يعاقَب عليها بالإعدام.
في أبريل/نيسان 2019، أعدمت السعودية جماعيا 37 رجلا، 33 منهم من الأقلية الشيعية في البلاد. أحدهم، عبد الكريم الحواج، كان حدثا وقت ارتكاب جرائمه المزعومة.
في يونيو/حزيران 2019، طالب المدعون السعوديون بعقوبة الإعدام بحق مرتجى قريريص البالغ من العمر 18 عاما، والذي يُزعم أنه ارتكب بعضا من جرائمه عندما كان عمره عشرة أو 11 عاما فقط، والذي اعتُقل عندما كان عمره 13. في وقت لاحق من ذلك الشهر، وبعد ضغوط دولية، أُعفي من عقوبة الإعدام وحُكم عليه بدلا من ذلك بالسجن 12 سنة. في 8 أبريل/نيسان 2020، نشرت السلطات السعودية لفترة وجيزة إعلان إعدام على موقع وكالة الأنباء السعودية لرجل أدين بجريمة قتل عندما كان حدثا، لكن أزيل الإعلان في وقت لاحق من ذلك اليوم. ولم تكشف السلطات السعودية ما إذا نُفِّذ الإعدام.
يحظر القانون الدولي بشكل مطلق عقوبة الإعدام على الجرائم التي يرتكبها الأحداث. تحظر "اتفاقية حقوق الطفل"، والسعودية طرف فيها، عقوبة الإعدام على من كان دون سن 18 عاما وقت ارتكاب الجريمة. تعارض هيومن رايتس ووتش عقوبة الإعدام في جميع البلدان وفي كافة الظروف. عقوبة الإعدام متفردة في قسوتها وحتميتها، وهي في كل الأحوال مشوبة بالتعسف، والتحيّز، والخطأ بشكل لا يمكن تفاديه.
مؤخرا، في 2018، قالت "الجمعية العامة للأمم المتحدة" إن على الدول أن تفرض تجميدا لاستخدام عقوبة الإعدام، وتقييد الممارسة تدريجيا، وتقليل الجرائم التي قد تفرض عليها، بهدف إلغائها في نهاية المطاف. دعا الأمين العام للأمم المتحدة آنذاك بان كي مون جميع البلدان في 2013 إلى إلغاء الإعدام.
كما يحظر القانون الدولي لحقوق الإنسان الأحكام القضائية التي تفرض عقوبة جسدية، بما فيها الجلد، باعتبارها تشكل تعذيبا، أو معاملة لا إنسانية أو مهينة.
قالت هيومن رايتس ووتش إنه ينبغي للسعودية أن تسن مزيدا من التغييرات القانونية لوقف جميع الإعدامات وعقوبات الجلد دون استثناء.
قال بَيج: "إصلاح العدالة الجنائية مهم، لكن السعودية تحتاج أيضا إلى بدء عملية شاقة لإصلاح النظام القضائي بأكمله وإضفاء الطابع المهني عليه، حتى يثق جميع المواطنين السعوديين والمقيمين بأنهم سيحصلون على محاكمة عادلة. إلى ذلك الحين، ينبغي للحكومة أن تخفف فورا عقوبة الإعدام لكل حدث وجميع أحكام الجلد".
