الناشط الحقوقي البحريني نبيل رجب عند وصوله لجلسة الاستئناف في محكمة المنامة، 11 فبراير/شباط 2015.

© 2015 Hamad I Mohammed/Reuters

في 17 مارس/آذار، أعلنت وزارة الداخلية البحرينية أنها أفرجت عن 1,486 معتقلا لأسباب إنسانية في ظل الظروف الحالية، في إشارة محتملة إلى جائحة "كوفيد19-" التي يسببها فيروس "كورونا" الجديد. مُنح حوالي 900 منهم عفوا ملكيا، بينما حُكم على 585 بأحكام غير سجنية بموجب قانون البحرين بشأن الأحكام البديلة. ويقدر "مركز البحرين لحقوق الإنسان" أنه أُفرج عن 300 سجين سياسي بينهم.

في حين أن هذا الإفراج عن السجناء - الأكبر منذ بدء الانتفاضة المؤيدة للديمقراطية التي عمت مختلف أنحاء البلاد في 2011 - هو إجراء إيجابي، إلا أنه غير كاف. لم تفرج السلطات البحرينية عن أي قادة سياسيين أو حقوقيين بارزين. لا يزال المدافع عن حقوق الإنسان نبيل رجب، المسجون منذ 2016 بسبب تغريدات تزعم وقوع تعذيب في "سجن جو" وانتقاد الحملة العسكرية التي تقودها السعودية والإمارات في اليمن، خلف القضبان. عبد الجليل السنكيس 57) عاما(، وحسن مشيمع )71 سنة(، كلاهما يتزعم جمعية "الحق" المعارضة غير المرخصة، ما يزالان في السجن. يعاني كلاهما من أمراض مزمنة خطيرة.

أفرج عن سجين سياسي من سجن جو - أكبر سجن في البحرين - وحكم عليه بعقوبة غير سجنية في 19 مارس/آذار. قال لـ هيومن رايتس ووتش إن سلطات السجن لم تكشف عن خططها للحد من خطر الإصابة بفيروس كورونا أو ضمان حصول المحتجزين على معلومات أساسية حول الفيروس، بما فيها كيفية حماية أنفسهم من العدوى. وأضاف أن سلطات السجن لم تتخذ أي احتياطات إضافية لمنع انتشار الفيروس، بما في ذلك تطهير السجن، أو تزويد المعتقلين بأدوات التنظيف ومعدات الحماية. علقت سلطات السجن جميع الزيارات في 25 فبراير/شباط، ما يمنع السجناء من تلقي المساعدة من أسرهم.

تعاني السجون البحرينية من مشاكل النظافة. تفشى الجرب في مركز احتجاز "الحوض الجاف" في يناير/كانون الثاني 2020، ما أدى إلى إصابة أكثر من نصف نزلاء السجن. في 2016، وجدت هيئة رقابة حكومية أن بعض المباني في سجن جو عانت من قلة النظافة، وتفشي الحشرات، والمراحيض المكسورة. ومع ذلك، عادة ما يُحرم السجناء، بمن فيهم البارزون، من الرعاية الطبية الكافية.

على السلطات البحرينية مواجهة هذا الوباء العالمي بإطلاق سراح المحتجزين ظلما. عليها تقديم المعلومات المناسبة حول النظافة، والمواد الضرورية، وضمان التطهير المنتظم لجميع المناطق التي يتواجد فيها السجناء، وموظفو السجن، والزوار. على السلطات وضع خطط لعزل الأشخاص المعرضين للفيروس أو المصابين به، وضمان توفر الرعاية الطبية المناسبة.