صورتا أحمد الملالي وعلي العرب، اللذين أيدت محكمة النقض البحرينية حكم الإعدام بحقهما في 6 مايو/أيار 2019. 

© خاص

 

صاحب الجلالة،

نحن، المنظمات الموقعة أدناه، نحثكم على تخفيف حُكمَي الإعدام بحق علي العرب وأحمد الملالي، اللذين استنفذا جميع سبل الانتصاف القانونية المتاحة لهما بعد أن رفضت محكمة النقض استئنافهما في 6 مايو 2019. تعارض منظماتنا عقوبة الإعدام في جميع الحالات، بغض النظر عن هوية المتهمين، أو الجريمة، أو ذنبهم أو براءتهم، أو طريقة الإعدام. غير أن قضيتَي السيد العرب والسيد الملالي تثيران مخاوف إضافية، بالنظر إلى الادعاءات بأنه تم الحصول على اعترافاتهما تحت وطأة التعذيب وانتُهك حقهما في محاكمة عادلة.

وفقا للمعلومات المتوفرة لمنظماتنا، اعتقلت قوات الأمن العرب (25 عاما) والملالي ( 24 عاما) كُلّا على حدة، دون أمر قضائي، في 9 فبراير 2017. أخبرت عائلة العرب "هيومن رايتس ووتش" و"معهد البحرين للحقوق والديمقراطية" أنه وخلال استجوابه، قام عناصر من "الإدارة العامة للمباحث والأدلة الجنائية" بضربه وصعقه بالصدمات الكهربائية، وقلع أظافر قدميه، ثم أجبروه على توقيع اعتراف بينما كان معصوب العينين.

أثناء القبض عليه، أصيب برصاصتين على الأقل، لكن خبراء في حقوق الإنسان تابعين للأمم المتحدة أشاروا إلى أن الرصاصات لم تُزَل إلا بعد 23 يوما. وقد احتُجز الملالي بمعزل عن العالم الخارجي شهرين تقريبا في إدارة المباحث، ووفقا للخبراء، زُعم أنه تعرض للتعذيب حتى يوقع على "اعتراف" دون قراءته مسبقا.

على الرغم من الادعاءات القائلة بأن السيد العرب والسيد الملالي قد أُرغما على الاعتراف، فقد اعتمدت المحكمة على هذه الاعترافات لإدانتهما. في 31 يناير/كانون الثاني 2018، حُكم على الرجلين بالإعدام في محاكمة جماعية مع 58 مدعى عليهم آخرين. لإدانتهما، وكما ذكر أعلاه، اعتمدت المحكمة على "اعترافات" الرجلين، والتي تم الحصول عليها تحت التعذيب، وفقا لمصادر موثوقة.

في رسالة بتاريخ 21 مايو 2019، ناشد 5 خبراء أمميّين في مجال حقوق الإنسان حكومة البحرين "لوقف الإعدامين الوشيكين" بحق السيد العرب والسيد الملالي، وأثاروا "مخاوف جدية من تعرضهما للإكراه على الاعتراف من خلال التعذيب وكونهما لم يحصلا على محاكمة عادلة".

حياة هذين الشابين بين يديكم. ندعوكم يا صاحب الجلالة إلى عدم التصديق على حُكمَي الإعدام بحق الرجلين وضمان عدم تنفيذهما. نحثكم على الأمر بإعادة للمحاكمة تتوافق تماما مع المعايير الدولية للمحاكمة العادلة وتستبعد الأدلة التي تم الحصول عليها تحت التعذيب، وإجراء تحقيق مستقل ونزيه في مزاعم الرجلين بالتعذيب. نقرّ بواجب السلطات في منع الجريمة وتقديم المسؤولين عنها إلى العدالة، لكننا نشدد على أن ذلك يجب أن يتم دائما وفقا لالتزامات البحرين الوطنية والدولية في مجال حقوق الإنسان.

على البحرين أن تنضم إلى العديد من الدول الملتزمة بالفعل بقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة الصادر في 18 ديسمبر 2007 والذي يدعو إلى تجميد الإعدامات، بهدف إلغاء عقوبة الإعدام. لذلك، نحثكم أيضا على: اعتماد تجميد رسمي للإعدامات بهدف إلغاء عقوبة الإعدام في البحرين؛ تخفيف جميع أحكام الإعدام المعلقة إلى عقوبة سجنية؛ وإجراء مراجعة شاملة لعقوبة الإعدام في البحرين، بهدفمنح الانتصاف لجميع ضحايا الانتهاكات الحقوقية المحكوم عليهم بالإعدام بصورة غير قانونية.

 

مع وافر الاحترام،

 

  1. الخدمة الدولية لحقوق الإنسان
  2. ريبريف
  3. الشبكة العالمية للإجراءات القانونية
  4. عمل المسيحيين من أجل إلغاء التعذيب - ألمانيا
  5. عمل المسيحيين من أجل إلغاء التعذيب - فرنسا
  6. فير ترايلز 
  7. المركز الأوروبي للديمقراطية وحقوق الإنسان
  8. معهد البحرين للحقوق والديمقراطية
  9. المنظمة العالمية لمناهضة التعذيب
  10. منظمة العفو الدولية
  11. منظمة أمريكيون من أجل الديمقراطية وحقوق الإنسان في البحرين
  12. هيومن رايتس ووتش