(بيروت) – من المقرر أن تبدأ محكمة النقض في البحرين في 25 فبراير/شباط 2019 بتمييز قرارات الأحكام بالسجن 3 سنوات بحق 3 أفراد من أسرة الناشط الحقوقي البحريني البارز سيد أحمد الوداعي. ألقي القبض على أفراد العائلة في مارس/آذار 2017، وحكم عليهم بالسجن 3 سنوات بتهم مشكوك فيها في أكتوبر/تشرين الأول 2017. شابت العملية القضائية انتهاكات الإجراءات الواجبة وادعاءات متعلقة بسوء المعاملة والاعترافات بالإكراه. أيدت محكمة الاستئناف الأحكام الصادرة بحقهم في 20 ديسمبر/كانون الأول 2017.
صدر البيان التالي في 24 فبراير/شباط 2019 عن 11 مجموعة حقوقية، منها "هيومن رايتس ووتش":
نحن، المنظمات الموقعة أدناه، ندعو السلطات البحرينية إلى الإفراج فورا وبلا قيد أو شرط عن هاجر منصور حسن، وسيد نزار الوداعي، ومحمود مرزوق منصور، وضمان إسقاط الأحكام الصادرة بحقهم، وإسقاط جميع التهم الملفقة الإضافية التي يواجهها نزار الوداعي. في 25 فبراير/شباط 2019، ستصدر محكمة النقض في البحرين حكمها في الاستئناف ضد الحكم بالسجن 3 سنوات ضد الأفراد الثلاثة. إذا تم تأييد الحكم، فسوف يستنفذون جميع سبل الانتصاف القانونية المتاحة لهم.
السيدة هاجر منصور، السيد نزار الوداعي، والسيد محمود منصور هم أفراد عائلة سيد أحمد الوداعي، الذي تعرض للتعذيب والمضايقات القضائية، وجُرد من جنسيته، وهُدد من قبل السلطات البحرينية بسبب عمله الحقوقي في المملكة المتحدة. محاكمة أقاربه هي آخر محاولة لتخويفه وإسكات جهوده الحقوقية. في الشهر الماضي، وصف "الفريق العامل المعني بمسألة الاحتجاز التعسفي" حبس السيدة هاجر منصور، السيد نزار الوداعي، والسيد محمود منصور بأنه "تعسفي" وجاء انتقاما لأنشطة سيد الوداعي، ودعا إلى الإفراج عنهم فورا.
ألقي القبض على أفراد عائلة الوداعي في مارس/آذار 2017، بينما كان يحضر الدورة الـ 34 لـ "مجلس حقوق الإنسان" في جنيف. وقد تعرضوا للانتهاك الجسدي والنفسي، وحوكموا بتهم مشكوك فيها بزراعة أجهزة متفجرة مزيفة لإثارة الرعب بين السكان. لم يقدم الادعاء أي دليل مادي يربط بين الثلاثة والجريمة المزعومة، معتمدين بدل ذلك على "مصادر سرية" واعترافات زعم المتهمون أنها انتزعت تحت الإكراه.
في 30 أكتوبر/تشرين الأول 2017، أدانت محكمة بحرينية السيدة منصور والسيد الوداعي والسيد منصور بعد محاكمة طويلة شابتها انتهاكات الإجراءات الواجبة، بما في ذلك ادعاءات التعذيب وغيره من ضروب سوء المعاملة، والاعترافات بالإكراه، والحرمان من التمثيل القانوني. في 20 ديسمبر/كانون الأول 2017، أيدت محكمة الاستئناف الحكم. صدر بحق السيد نزار الوداعي حكم بالسجن 7 سنوات إضافية في قضيتين منفصلتين في 29 نوفمبر/تشرين الثاني 2017 و26 مارس/آذار 2018 بناء على اتهامات مماثلة. وهو الآن يقضي أحكاما يصل مجموعها إلى 11 عاما في السجن.
علاوة على ذلك، نشعر بالقلق من أن ظروف السجن في "سجن مدينة عيسى"، حيث توجد السيدة منصور، لا تتماشى مع المعايير الدولية. نحن نعرف أنها لا تتلقى عناية طبية كافية لورم في صدرها، قد يكون سرطانيا. كما ندرك أنه لم يُسمح لها بمقابلة عائلتها منذ سبتمبر/أيلول 2018، بسبب تركيب موانع في غرفة الزيارة.
نحث السلطات البحرينية على إطلاق سراح السيدة منصور والسيد الوداعي والسيد منصور فورا ودون قيد أو شرط، وإسقاط الأحكام الصادرة بحقهم، وإسقاط جميع التهم الملفقة الإضافية ضد السيد نزار الوداعي. يجب إجراء تحقيق محايد وفعال ومستقل في مزاعمهم الموثوقة بالتعذيب وغيره من ضروب سوء المعاملة، وإعلان النتائج على الملأ لضمان إمكانية محاسبة جميع المعنيين بعد إجراءات قضائية عادلة.
تدل معاملة عائلة سيد الوداعي على نمط البحرين في الانتهاكات والمضايقة والترهيب ضد المدافعين عن حقوق الإنسان، كما أكد الأمين العام للأمم المتحدة في سبتمبر/أيلول 2018. ندعو سلطات البحرين إلى إنهاء مثل هذه الأعمال وضمان أمن وسلامة البيئة المواتية للمدافعين عن حقوق الإنسان، وضمان الحق في حرية التعبير.
الموقعون:
أمريكيون من أجل الديمقراطية وحقوق الإنسان في البحرين
حقوق الإنسان أولا
المركز الأوروبي للديمقراطية وحقوق الإنسان
مركز البحرين لحقوق الإنسان
مركز الخليج لحقوق الإنسان
المسيرة العالمية للمرأة
معهد البحرين للحقوق والديمقراطية
منظمة العفو الدولية
نادي القلم الإنغليزي
نادي القلم الدولي
هيومن رايتس ووتش
