قررت محكمة رفيعة في الكويت الإفراج بكفالة عن 44 شخصا، أدينوا وسجنوا عقب احتجاجهم ودعوتهم رئيس وزراء البلاد إلى الاستقالة عام 2011 – فاحت من هذه الملاحقات القضائية رائحة الترهيب والانتقام لانتقاد السلطات. أكد أحد أقرباء معتقل ومحام لـ "هيومن رايتس ووتش" الإفراج عنهم ليلة الأحد.
كان قد حكم على المتظاهرين بالسجن بين سنة و9 سنوات.
تُفيد التقارير أن مُتظاهرين، خلال احتجاج عام 2011، دخلوا مبنى البرلمان في الكويت حينما تظاهر مئات الأشخاص خارج المبنى، مطالبين رئيس الوزراء الشيخ ناصر المحمد الصباح بالتنحي بسبب مزاعم برشوة أعضاء البرلمان لدعم الحكومة. وفي نهاية المطاف، استقال رئيس الوزراء وحكومته.
أسقطت محكمة جميع التهم في حق المتظاهرين عام 2013، غير أن مدعين عامين أخذوا القضية إلى محكمة الاستئناف، التي وجدت 67 شخصا مُذنبين خلال إدانات جماعية في 27 نوفمبر/تشرين الثاني 2017.
تلقت الغالبية العظمى من المتهمين عقوبات على استخدام القوة ضد الشرطة، لكن المحكمة توصلت أيضا إلى أن 65 شخصا مذنبين بالمشاركة في مظاهرة أو تجمع عام دون ترخيص، و16 شخصا بجرائم تبدو أنها تنتهك الحق في حرية التعبير، والإساءة إلى الأمير وإهانة الشرطة. وحكمت المحكمة على متهم واحد بالسجن عامين إضافيين بناء على اتهامات بالإساءة إلى الأمير والشرطة. ومنذ إدانتهم، خاض بعض المعتقلين إضرابات عن الطعام احتجاجا على اعتقالهم، كما نظم أفراد الأسرة احتجاجات عامة أمام مقر البرلمان الكويتي.
لطالما قيَّدت السلطات الكويتية الحق في حرية التجمع والتعبير. على البرلمان إلغاء القوانين التي تُجرم التجمع والتعبير السلميَّين.
حُدِّد موعد المحاكمة المقبلة لهذه القضية في 4 مارس/آذار. على القضاء الكويتي انتهاز الفرصة لإسقاط أي إدانات تُعاقب على التعبير أو التجمع السلميَّين، وأن يبيّن أن هناك مجالا للانتقادات السلمية للسلطات في الكويت.
