(جنيف) – قالت "هيومن رايتس ووتش" إن البلدان التي اجتمعت في جنيف من 13 إلى 24 نوفمبر/تشرين الثاني 2017 فوّتت فرصة للمضي قدما في منع تطوير منظومة أسلحة من شأنها أن تنتقي أهداف وتشتبك معها دون تحكم بشري حقيقي.
اتفقت البلدان على مواصلة المحادثات الدبلوماسية التي بدأت عام 2014 للنظر في الهواجس التي أثيرت حول "الروبوتات القاتلة"، أو منظومة الأسلحة الفتاكة الذاتية التشغيل. لكن العملية الدبلوماسية المحدودة لا ترقى إلى المطلوب. توجد على المحك فرصة حقيقية لمنع تطوير منظومة أسلحة مماثلة.
قال ستيف غوس، مدير قسم الأسلحة في هيومن رايتس ووتش، وعضو مؤسس في "حملة وقف الروبوتات القاتلة": "تريد مجموعة هامة من الدول بدء التفاوض حول قانون دولي جديد لمنع تطور الروبوتات القاتلة، ولكن يبدو أنه من غير المرجح أن تتحقق نتيجة قريبا. المطلوب اتخاذ إجراءات جريئة قبل أن تسبقنا التكنولوجيا ويفوت أوان الحظر الوقائي لهذه الأسلحة التي ستتخذ قرارات الحياة والموت في ساحة المعركة".
اتفقت الدول الـ 125 الأطراف في اتفاقية 1980 حول الأسلحة التقليدية، في اجتماعها السنوي في جنيف، على مواصلة المداولات الرسمية العام القادم لمواجهة التحديات التي تثيرها منظومة الأسلحة الفتاكة الذاتية التشغيل.
لأول مرة، دعت مجموعة بلدان "حركة عدم الانحياز" إلى وضع قانون دولي جديد "يحظر وينظم" منظومة الأسلحة الفتاكة الذاتية التشغيل. كما دعت الحركة إلى الوقف الفوري للسعي وراء امتلاك أسلحة مماثلة.
توسعت مجموعة الدول التي تؤيد بشكل خاص الدعوة إلى حظر هذه الأسلحة بشكل استباقي لتشمل 22 دولة، مع إضافة البرازيل والعراق وأوغندا. أيد كل عضو في المعاهدة تقريبا مفهوم التحكم البشري بالأسلحة الذاتية التشغيل، ما يعني أنه إذا كان التحكم البشري حقيقيا، ستشكل المعاهدة حظرا على الأسلحة التي لديها استقلال تام.
سيواصل السفير أمانديب سينغ جيل من الهند رئاسة مداولات الاتفاقية حول الروبوتات القاتلة في العام القادم، والتي ستقسم إلى اجتماعين على مدى أسبوع كامل.
الموضوع الرئيسي الآخر في المؤتمر كان الأسلحة الحارقة، التي لا ينبغي استخدامها في المناطق المأهولة لأنها تسبب حروقا شديدة للضحايا وتشعل النيران في المباني. علق 23 بلدا على الضرر الناجم عن الأسلحة الحارقة ومدى ملائمة القوانين الدولية التي تنظمها، وسط تقارير تفيد باستمرار استخدامها في سوريا.
دعت معظم هذه البلدان إلى استعراض البروتوكول الملحق باتفاقية الأسلحة التقليدية بشأن الأسلحة الحارقة لإغلاق الثغرات المتعلقة باستخدامها. ينبغي أن يكفل البروتوكول، كحد أدنى، حظر جميع الأسلحة ذات الآثار الحارقة في المناطق المدنية، بصرف النظر عن أنظمة إطلاقها. طالبت بعض البلدان بحظر شامل على الأسلحة الحارقة.
أدانت الحكومات في الاجتماع بشكل جماعي استخدام الأسلحة الحارقة ضد المدنيين والأعيان المدنية، واتفقت على مناقشة القانون الذي ينظمها مرة أخرى عام 2018.
قال غوس: "بعد 40 عاما تقريبا، هناك حاجة ماسة إلى مراجعة متعمقة للقانون الذي ينظم الأسلحة الحارقة لتحديد كيفية حماية المدنيين من آثارها القاسية. أثبت البروتوكول أنه غير كاف للتعامل مع الأذى الذي تسببه هذه الأسلحة الشنيعة".
