(بيروت) - منعت الحكومة المصرية الوصول إلى موقع "هيومن رايتس ووتش" داخل مصر في 7 سبتمبر/أيلول 2017، بعد يوم واحد من إصدار المنظمة تقرير يوثق الاستخدام المنتظم للتعذيب في البلاد.

 قال جو ستورك، نائب مديرة قسم الشرق الأوسط في هيومن رايتس ووتش:  

"تصر السلطات المصرية على أن أي حوادث تعذيب هي جرائم معزولة من قبل عناصر وضباط يعملون بمفردهم، ولكن تقرير هيومن رايتس ووتش يثبت خلاف ذلك. بدلا من معالجة الانتهاكات الروتينية في مصر، منعت السلطات الوصول إلى تقرير يوثق ما يعرفه أصلا الكثير من المواطنين والمقيمين في مصر". 

في أواخر مايو/أيار، بدأت الحكومة بمنع معظم المواقع الإخبارية المستقلة. ووفقا لـ "مؤسسة حرية الفكر والتعبير"، وهي منظمة مصرية مستقلة، يبلغ عدد المواقع المحجوبة حتى الآن 424 موقعا.

قالت "هيومن رايتس ووتش" في تقرير صدر اليوم إن ضباط وعناصر الشرطة و"قطاع الأمن الوطني" في مصر، في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، يعذبون المعتقلين السياسيين بشكل روتيني بأساليب تشمل الضرب، الصعق بالكهرباء، وضعيات مجهدة، وأحيانا الاغتصاب.