نشعر بالهلع والاستياء من جراء اعتقال الحكومة التركية لعشرة من المدافعين عن حقوق الإنسان واعتقالهم، وإخضاعهم الآن للتحقيق بتهمة الانتماء لعضوية "منظمة إرهابية مسلحة"، بسبب عملهم السلمي من أجل حقوق الإنسان.
إذ تشكل هذه الاعتقالات، التي تمثل هجمة شرسة على ست من أبرز منظمات حقوق الإنسان غير الحكومية في البلاد، ضربة قاصمة للمجتمع المدني التركي، الذي يعيش حالة حصار، وعلامة شؤم على الهوة السحيقة التي تتجه تركيا نحوها.
"فعشرة اسطنبول" الذين اعتقلوا هم: فيلي أكو، وأوزلم دالكيران، وإديل إسير، ونالان إركم، وغونال كورشون، وشيموس أوزبكلي، ونجات تاشتان، وإلكنور أوستون (وهم مواطنون أتراك)، وعلي غروي (مواطن سويدي)، وبيتر ستويدتنر(مواطن ألماني). ويأتي اعتقال إديل إسير، مديرة الفرع التركي لمنظمة العفو الدولية، في أعقاب اعتقال رئيس الفرع- تانر كيليش- قبل شهر، وهي المرة الأولى التي يعتقل فيها المدير والرئيس لفرع بلد ما للمنظمة في الوقت نفسه. ونطالب السلطات التركية بالإفراج عن الجميع فوراً ودون قيد أو شرط.
وقد اتسمت الحملة القمعية التي شنت على مدار السنة التي أعقبت محاولة الانقلاب الفاشلة في تركيا بالنطاق الهائل للاعتقالات وباستمرارها بلا هوادة في البلاد، حيث فصل ما يربو على 100,000 من موظفي القطاع العام من عملهم، وقبض على عشرات الآلاف من الأشخاص تعسفاً، واعتقل مئات الصحفيين وتم إغلاق مئات المنافذ الإعلامية والمنظمات غير الحكومية.
ومن المؤكد أن هذه الحملة تأتي في سياق اتجاه عالمي متصاعد ومرعب على نطاق العالم بأسره. ففي 2016، لقي أشخاص يدافعون بصورة سلمية عن حقوق الإنسان مصرعهم في ما لا يقل عن 22 بلداً، بينما قبض على ناشطين سلميين أو جرى اعتقالهم في 68 بلداً. ويعتقِد من يسعون إلى إسدال الستار على الحوار، وإسكات الأصوات المنتقدة بصورة متزايدة، بأن يدهم اليوم هي العليا.
وسيكون للطريقة التي يرد بها قادة العالم الآن نتائجها الحاسمة. فمع أن بعضهم قد أعربوا عن بواعث قلقهم، مشكورين، أثناء قمة العشرين، إلا أن لفتة واحدة منهم لا تكفي. فقد حان الوقت لكي ينهض قادة العالم ويعلنوا عن موقف قوي ومثابر وصارم إلى جانب حقوق الإنسان والكرامة والعدالة، وعن ضرورة العمل من أجل مجتمع مدني قوي ومزدهر يتولى حراسة هذه القيم- سواء في تركيا نفسها أو على نطاق العالم بأسره.
التواقيع عرب
سليل شيتي، الأمين العام، منظمة العفو الدولية
ريكن باتل، الرئيس، أفاز
كين روث، المدير التنفيذي، منظمة هيومان رايتس ووتش
شاران بارو، الأمين العام، الكونفدرالية الدولية لنقابات العمال
روبين هوديس، المدير الإداري للشؤون الداخلية، منظمة الشفافية الدولية.
