السادة والسيدات،
سينظر "مجلس حقوق الإنسان" في حالة حقوق الإنسان في ليبيا خلال دورته الرابعة والثلاثين في مارس/آذار. منذ أن تبنى المجلس القرار 31/27 في مارس/آذار 2016، بتكليف المفوض السامي للمجلس بتقديم التقارير في الدورتين الثالثة والثلاثين والرابعة والثلاثين للمجلس، لا تزال أزمة حقوق الإنسان مستمرة في البلاد. لم يتحسن الوضع منذ إنشاء "حكومة الوفاق الوطني" المدعومة من الأمم المتحدة في ديسمبر/كانون الأول 2015؛ تواصل السلطات الثلاث المتخاصمة التنافس على الشرعية، تدهورت حالة السكان الإنسانية، ولم يثمر اتفاق السلام الذي توسطت فيه الأمم المتحدة بعد. تواصل القوات المشاركِة في النزاعات المسلحة منذ مايو/أيار 2014 ارتكاب انتهاكات خطيرة في جميع أنحاء البلاد، بما فيها الاحتجاز التعسفي والتعذيب وعمليات القتل غير القانونية، والهجمات العشوائية ضد المدنيين والبنية التحتية المدنية، والإخفاء والتهجير القسريَّين. لذا، ندعو مجلس حقوق الإنسان في دورته الرابعة والثلاثين إلى إنشاء ولاية خبير مستقل في ليبيا لرصد حالة حقوق الإنسان وتقديم التقارير عنها وعن التقدم المحرز نحو المساءلة.
أقّرت منظمات المجتمع المدني وخبراء الأمم المتحدة بضرورة وجود خبير مستقل لتوفير الرصد المستمر وتقديم التقارير بشأن الوضع في ليبيا. أوصى "فريق مكتب المفوضية السامية لحقوق الإنسان للتحقيق في الأوضاع في ليبيا"، المكلف من قبل "مجلس حقوق الإنسان"، في تقريره للدورة الحادية والثلاثين المجلس بمواصلة "رصد التطورات في ليبيا، والنظر في إنشاء ولاية خبير مستقل معني بليبيا تحقيقا لهذه الغاية".[1] أوصى المفوض السامي للأمم المتحدة أيضا في تصريحاته في الدورتين الحادية والثلاثين والثالثة والثلاثين لمجلس حقوق الإنسان المجلس بإنشاء ولاية خبير مستقل.[2] مع ذلك، لم يتخذ المجلس في دوراته عام 2016 إجراءات مجدية لمعالجة الوضع المتأزم في البلاد.
منذ اندلاع الصراعات المسلحة في مايو/أيار 2014، بقي تقريبا 450 ألف نازح داخليا، ويتأثر آلاف السكان بالحرب. لا تزال الميليشيات والقوات التي تشارك مباشرة في الأعمال العدائية مستمرة في ارتكاب انتهاكات خطيرة مثل القتل غير القانوني والهجمات ضد المدنيين والبنية التحتية المدنية، في حين لا يزال السكان محاصرين في مناطق القتال في بنغازي.
يواجه مئات آلاف المهاجرين واللاجئين وطالبي اللجوء، في طريقهم إلى أوروبا عبر ليبيا، عديدا من الانتهاكات الخطيرة، بما فيها الضرب والاعتداء الجنسي والعمل القسري والابتزاز. يعاني في الوقت نفسه آلاف المحتجزين من الاعتقال التعسفي الطويل الأمد في جميع أنحاء البلاد في السجون. يتعرض المحتجزون في السجون، بمن فيهم الأطفال دون سن 18 عاما، للتعذيب على نطاق واسع وغيره من ضروب سوء المعاملة، وسوء ظروف الاحتجاز وانعدام حقوق إجراءات التقاضي السليمة.
لازالت الميليشيات والعصابات الإجرامية تخطف وتخفي مئات الأشخاص، بينهم صحفيون وسياسيون وناشطون، لأسباب سياسية، وكذلك للحصول على فدية. لم يتغير وضع 40 ألف شخص من تاورغاء، هجّرتهم من مصراتة قسرا ميليشيات تتهمهم بارتكاب جرائم خطيرة عام 2011.
نظرا لهذا الوضع، يمكن للخبير المستقل سد الفجوة في تغطية الانتهاكات المستمرة وتقديم تقارير عنها، وذلك بهدف المساءلة، وتقديم توصيات محددة لتحسين حالة حقوق الإنسان في البلاد. تحديدا، ينبغي أن يركز الخبير المستقل على بعض أكثر الانتهاكات خطورة التي يرقى بعضها إلى جرائم ضد الإنسانية، بما فيها الاعتقالات التعسفية الطويلة الأمد، وانتهاكات قوانين الحرب والتهجير القسري.
لذا، من الضروري أن ينشأ المجلس في دورته الرابعة والثلاثين ولاية خاصة لخبير مستقل على ليبيا، ونحثّ وفدكم بقوة على دعم إنشاء مثل هذه الولاية.
تفضلوا بقبول فائق الاحترام،
الخدمة الدولية لحقوق الإنسان
شبكة غرب أفريقيا للمدافعين عن حقوق الإنسان
الفيدرالية الدولية لحقوق الانسان
اللجنة الدولية للحقوقيين
محامون من أجل العدالة في ليبيا
مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان
منظمة التحالف العالمي لمشاركة المواطنين (سيفيكيس)
المنظمة الدولية لمناهضة التعذيب
منظمة العفو الدولية
هيومن رايتس ووتش
[1] القرار رقم: "8A/HRC/31/47"، فقرة 85.
[2] http://www.ohchr.org/EN/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=18517&LangID=E و http://www.ohchr.org/EN/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=20599&LangID=E
