(بروكسل، 12 يناير/كانون الثاني 2017) – قالت "هيومن رايتس ووتش" اليوم في تقريرها العالمي 2017 إن الاتحاد الأوروبي ودوله عرّضوا القيم الأساسية لحقوق الإنسان للخطر، خلال استجابتهم للتحديات المتعددة التي واجهت الاتحاد الأوروبي عام 2016.
أبرزت هيومن رايتس ووتش التطورات في 10 دول في الاتحاد الأوروبي، والتطورات على صعيد الاتحاد بشأن الهجرة واللجوء والتمييز والتعصب والإرهاب ومكافحة الإرهاب والسياسة الخارجية.
قال بنجامين وارد، نائب مدير قسم أوروبا وآسيا الوسطى في هيومن رايتس ووتش: "للأسف، تراجعت حكومات ومؤسسات في الاتحاد الأوروبي عن قيم الحقوق الأساسية في مواجهتها التحديات الكبرى عام 2016، بما فيها الهجرة وخروج المملكة المتحدة من الاتحاد الأوروبي. عام 2017، يحتاج العالم إلى أن يعيد الاتحاد الأوروبي قيم حقوق الإنسان إلى جوهر سياساته".
في التقرير العالمي الصادر في 687 صفحة، بنسخته السابعة والعشرين، تراجع هيومن رايتس ووتش الممارسات الحقوقية في أكثر من 90 دولة. يكتب المدير التنفيذي كينيث روث في مقاله الافتتاحي أن جيلا جديدا من الحكام السلطويين والشعبويين يسعى إلى إسقاط مفهوم حماية حقوق الإنسان، ويتعامل مع الحقوق على أنها عائق أمام إرادة الأغلبية. أما في ما يخص أولئك الذين يشعرون أنهم على هامش الاقتصاد العالمي وينمو خوفهم من جرائم العنف، فسيكون على منظمات المجتمع المدني ووسائل الإعلام والجمهور لعب أدوار رئيسية في إعادة ترسيخ القيم الحقوقية، التي أُسست عليها الديمقراطية.
فشِل الاتحاد الأوروبي ككل في إظهار القيادة والتضامن في مواجهة أكبر أزمة نزوح في العالم منذ الحرب العالمية الثانية. ركزت سياسات الاتحاد في المقام الأول على منع الوافدين من الوصول، وتصدير المسؤولية عن طالبي اللجوء واللاجئين إلى مناطق أخرى.
قتلت الهجمات التي تبناها تنظيم "الدولة الإسلامية" في بلجيكا وفرنسا وألمانيا عشرات الأشخاص وأصاب مئات آخرين. حثّت الهجمات أو عززت تدابير ومقترحات إشكالية في دول الاتحاد الأوروبي، بطرق تؤذي حقوق الإنسان، بما فيها تعزيز سلطات الشرطة والمراقبة الموسعة، وتعزيز التعاون الاستخباري، وإسقاط الجنسية المزدوجة عن المشتبه بصلتهم بالإرهاب. لم يكن هناك أي تقدم في المساءلة عن تورط حكومات الاتحاد الأوروبي في انتهاكات ارتكبتها "وكالة الاستخبارات المركزية" الأمريكية خلال عمليات مكافحة الإرهاب.
عززت أزمة اللاجئين المستمرة والهجمات الإرهابية مشاعر كراهية الأجانب ومعاداة الإسلام ومناهضة الهجرة. تجسدت هذه التطورات في هجمات على المسلمين والمهاجرين، ومن اعتُبروا أجانب، وفي دعم الأحزاب الشعبوية المناهضة للهجرة في عديد من دول الاتحاد الأوروبي. كما لا تزال معاداة السامية مصدر قلق خطير.
هيمنت على أجندة السياسة الخارجية للاتحاد الأوروبي النزاعات في سوريا وشرق أوكرانيا، والعلاقة مع الحكومة الروسية نتيجة لمشاركة موسكو في هذه النزاعات.
شملت التطورات الخاصة بكل بلد في الاتحاد الأوروبي التي سلّطت هيومن رايتس ووتش الضوء عليها: أزمة المحكمة الدستورية في بولندا؛ سياسات الحدود المسيئة في هنغاريا؛ الأثر السلبي لحالة الطوارئ في فرنسا؛ موجة جرائم الكراهية في المملكة المتحدة بعد التصويت على خروجها من الاتحاد الأوروبي؛ والأوضاع المتردية لطالبي اللجوء في الجزر اليونانية.
