(تونس) - قالت "هيومن رايتس ووتش" اليوم في تقريرها العالمي 2017 إن جماعات مسلحة، بعضها مرتبط بحكومات متناحرة تتنافس من أجل الشرعية والسيطرة على الأرض، ارتكبت أعمال اعتقال وتعذيب و"إخفاء" وقتل خارج إطار القانون ودون محاسبة في ليبيا خلال عام 2016.
تسبب القتال المستمر في أزمة إنسانية. بلغ عدد المشردين حوالي 50 ألفا، وانهار الاقتصاد والنظام القضائي، ويواجه مئات آلاف المهاجرين الأجانب وطالبي اللجوء خطر الاعتقال والتعذيب أثناء عبورهم ليبيا على أمل الوصول إلى أوروبا. رغم أنهم صاروا أضعف، استمر المتشددون الإسلاميون، بما في ذلك مقاتلون بايعوا تنظيم "الدولة الإسلامية" (المعروف أيضا بـ "داعش")، في السيطرة على مناطق وارتكاب انتهاكات.
قال إريك غولدستين، نائب مديرة قسم الشرق الأوسط في هيومن رايتس ووتش: "مرت انتهاكات الجماعات المسلحة على مدى السنوات الخمس الماضية في ليبيا دون رادع، في ظل تنامي قوة أمراء الحرب، بينما تدهورت ظروف معيشة المدنيين العاديين. لا يوجد حل سحري لليبيا، ولكن على الدول الداعمة لأطراف النزاع الداخلي وقف مساعداتها للمتورطين في الانتهاكات، وفرض عقوبات عليهم".
في التقرير العالمي الصادر في 687 صفحة، بنسخته السابعة والعشرين، تراجع هيومن رايتس ووتش الممارسات الحقوقية في أكثر من 90 دولة. يكتب المدير التنفيذي كينيث روث في مقاله الافتتاحي أن جيلا جديدا من الحكام السلطويين والشعبويين يسعى إلى إسقاط مفهوم حماية حقوق الإنسان، ويتعامل مع الحقوق على أنها عائق أمام إرادة الأغلبية. أما في ما يخص أولئك الذين يشعرون أنهم على هامش الاقتصاد العالمي وينمو خوفهم من جرائم العنف، فسيكون على منظمات المجتمع المدني ووسائل الإعلام والجمهور لعب أدوار رئيسية في إعادة ترسيخ القيم الحقوقية، التي أُسست عليها الديمقراطية.
بعد 6 سنوات من انتفاضة 2011 ضد الرجل القوي معمر القذافي، ارتكبت الميليشيات والقوات المسلحة التابعة للحكومات في غرب البلاد وشرقها أعمال اعتقال تعسفي وتعذيب وقتل خارج نطاق القانون وهجمات عشوائية. تسبب الفراغ الأمني في وقوع أعمال اختطاف بدوافع سياسية وأخرى من أجل كسب المال في حق سياسيين وصحفيين ومدنيين عاديين، بعضهم أطفال.
في بنغازي، عُثر على 24 شخصا مقتولا، بعد أن تعرضوا للتعذيب في حادثين منفصلين، في يوليو/تموز وأكتوبر/تشرين الأول، في مناطق خاضعة لسيطرة ما يسمى بـ "الجيش الوطني الليبي"، التابع للحكومة المؤقتة في شرق ليبيا. في طرابلس، قتلت جماعات مسلحة مجهولة 12 معتقلا بعد أن أفرج عنهم مؤقتا من سجن البركة في طرابلس، في يونيو/حزيران. نقلت تقارير عن عائلات الضحايا أن الجثث وُجدت في مواقع مختلفة في طرابلس.
كانت الاشتباكات بين الميليشيات المختلفة شديدة في بنغازي وطرابلس وسبها وسرت. في بنغازي، ظل عدة مئات من المدنيين محاصرين منذ 2014 في حي قنفودة، الذي سيطر عليه متشددون إسلاميون وحاصرته قوات الجيش الوطني الليبي.
ظل آلاف الأشخاص، بمن فيهم بعض النساء والأطفال، ومعظمهم ممن يشتبه في كونهم مؤيدين سابقين للقذافي، رهن الاعتقال التعسفي لفترات طويلة دون تهم أو محاكمة عادلة. عرّض حراس وعناصر الميليشيات معتقلين لسوء المعاملة والتعذيب دون محاسبة. قالت هيومن رايتس ووتش إن على السلطات الإفراج عن جميع المعتقلين تعسفيا.
ظلت احتمالات المساءلة ضئيلة، في ظل عدم اشتغال نظام العدالة الجنائية المحلي في أجزاء من البلاد. كما فشلت "المحكمة الجنائية الدولية"، رغم أن لها ولاية قضائية على ليبيا، في فتح أي تحقيق جديد في الجرائم المستمرة.
