Skip to main content

لبنان: حان الوقت لمواجهة انتهاكات الحقوق

على الحكومة الجديدة تبنّي إصلاحات تشريعية وسياسية

أوضاع حقوق الإنسان في لبنان تدهورت عام 2016، في ظل استمرار المشاغل الحقوقية القديمة، وأزمة إدارة النفايات، ومسألة اللاجئين، والاعتداءات على حرية التعبير والمعارضة.

أدى فشل الحكومة في توفير الخدمات الأساسية، مثل إزالة القمامة في الوقت المناسب وبشكل صحيّ، إلى احتجاجات ثم محاكمة بعض المتظاهرين في محاكم عسكرية. كما استُخدمت قوانين التشهير الجنائي ضد آخرين انتقدوا الحكومة، وتعرض المعتقلون لسوء المعاملة والتعذيب. ولكن في خطوة إيجابية، أنشأ البرلمان اللبناني في أكتوبر/تشرين الاول 2016 "المعهد الوطني لحقوق الإنسان"، آلية وطنية للوقاية من التعذيب.

براءة (10 أعوام)، من الغوطة بسوريا، ذاهبة إلى المدرسة من مخيمها غير الرسمي في جبل لبنان.   © هيومن رايتس ووتش


قالت لمى فقيه، نائبة مديرة قسم الشرق الأوسط في هيومن رايتس ووتش: "تدهورت أوضاع حقوق الإنسان في لبنان عام 2016 في ظل شغور منصب الرئيس. لكن تشكيل حكومة جديدة هو فرصة لتغيير هذا الوضع وتبني إصلاحات تشريعية وسياسية ضرورية جداً، قد تجعل لبنان يمتثل لالتزاماته الدولية في مجال حقوق الإنسان."

في التقرير العالمي الصادر في 687 صفحة، بنسخته السابعة والعشرين، تراجع هيومن رايتس ووتش الممارسات الحقوقية في أكثر من 90 دولة. يكتب المدير التنفيذي كينيث روث في مقاله الافتتاحي أن جيلا جديدا من الحكام السلطويين والشعبويين يسعى إلى إسقاط مفهوم حماية حقوق الإنسان، ويتعامل مع الحقوق على أنها عائق أمام إرادة الأغلبية. أما في ما يخص أولئك الذين يشعرون أنهم على هامش الاقتصاد العالمي وينمو خوفهم من جرائم العنف، فسيكون على منظمات المجتمع المدني ووسائل الإعلام والجمهور لعب أدوار رئيسية في إعادة ترسيخ القيم الحقوقية، التي أُسست عليها الديمقراطية.


من بين الذين حوكموا بموجب قوانين التشهير الجنائي عام 2016، امرأة حكمت عليها محكمة عسكرية في 22 أغسطس/آب بالسجن لمدة شهر بتهمة "الإساءة إلى المؤسسة العسكرية"، بعد أن زعمت أن عناصر من الاستخبارات العسكرية اغتصبوها وعذبوها أثناء احتجازها عام 2013. يجرم قانون العقوبات اللبناني القدح والتشهير برئيس الدولة وغيره من المسؤولين العموميين، ويعاقب ذلك بالسجن لمدة تصل إلى سنة. ألقت السلطات اللبنانية القبض على المحامي والناشط الحقوقي نبيل الحلبي، في 30 مايو/أيار، بسبب تعليق على "فيسبوك" انتقد فيه مسؤولين حكوميين. أطلِق سراحه بعد 3 أيام بعد توقيعه على "إقرار وتعهد وتوضيح".

عدم وجود تنسيق في رد الحكومة على الاتجار بالجنس يعرض النساء والفتيات للخطر. يبدو أن النساء السوريات معرضات لخطر الاتجار بهن في الدعارة القسرية والاستغلال الجنسي. حرر ضباط أمن في مارس/آذار
ما لا يقل عن 75 امرأة سورية من بيتَي دعارة. رغم أن قانون مكافحة الاتجار في البلاد لعام 2011 يوجه وزارة الشؤون الاجتماعية لإنشاء صندوق ائتمان للضحايا، إلا أنه لم يؤسس بعد.

تعاني النساء أيضا التمييز بموجب
قوانين الأحوال الشخصية اللبنانية الـ 15، التي تعتمد على الانتماء الديني لكل فرد، بما فيه عدم المساواة في الحصول على الطلاق، وإقامة الأطفال بعد الطلاق، وحقوق الملكية. خلافا للرجل، لا يمكن للمرأة اللبنانية نقل جنسيتها إلى زوجها الأجنبي وأطفالهما، وتخضع لقوانين ميراث تمييزية.

مع استمرار أزمة اللاجئين السوريين، أدت سياسات الإقامة الصادرة في يناير/كانون الثاني 2015، إلى فقدان 70 بالمئة من السوريين  الوضع القانوني، ما تسبب في تقييد حركتهم وقدرتهم على العمل، والحصول على الرعاية الصحية، وإرسال أبنائهم إلى المدارس. بدعم دولي محدود، تسعى الحكومة جاهدة لتلبية احتياجات اللاجئين. دعا سياسيون لبنانيون إلى نقل اللاجئين إلى مناطق داخل سوريا.

قالت فقيه: "لا يوجد مكان في سوريا يمكن أن يكون آمنا لعودة السوريين، وأي ترحيل قسري سيكون غير قانوني بموجب القانون الدولي. على الرئيس الجديد توضيح نيته في تنفيذ التزامات لبنان في مجال حقوق الإنسان، ونبذ عمليات الترحيل القسري للاجئين".

Your tax deductible gift can help stop human rights violations and save lives around the world.

الأكثر مشاهدة