أقر تحقيق رسمي في اشتباكات بين أفراد مجموعة تنتمي إلى الأقلية الشيعية والجيش النيجيري، أن رد الجيش النيجيري على الاشتباكات في زاريا، ولاية كادونا، ما بين 12 و14 ديسمبر/كانون الأول 2015، كان "غير متناسب".
خلص تقرير لجنة التحقيق القضائية لولاية كادونا الصادر في 31 يوليو/تموز، إلى أن 349 من أعضاء "الحركة الإسلامية في نيجيريا" (الحركة الإسلامية) لقوا مصرعهم خلال الاشتباكات. يؤكد ذلك نتائج سابقة توصلت إليها هيومن رايتس ووتش؛ قتل الجنود أكثر من 300 عضو في الحركة الإسلامية باستخدام شديد وغير مبرر للقوة القاتلة.
في حين انتقدت اللجنة الحركة الإسلامية على "أفعال واسعة النطاق ومعتادة خارج القانون، وتحدي السلطات الدستورية في مختلف أنحاء البلاد"، أدانت رد الجيش لكونه مفرط. وجدت أن جنودا "أطلقوا النار للمرور عبر الحزام" الذي أقامه أعضاء الحركة الإسلامية على طول الطريق إلى حسينية الجماعة، مجمّع مسجد بقية الله، فقتلوا 7 وجرحوا 11 منهم.
قتل 342 على الأقل من أعضاء الحركة الإسلامية خلال الاشتباكات العنيفة التي أعقبت نشر الجنود في مواقعها الأخرى في كادونا، على مدار الأيام الثلاثة التالية. قُتل أيضا جندي، العريف دان كادونا ياكوبو، خلال تلك الاشتباكات.
خلافا لمزاعم الجيش، يذكر التقرير أنه لم يُعثر على مخابئ كبيرة للأسلحة في أي من العقارات الخمس التابعة للحركة الإسلامية وزعيمها الشيخ إبراهيم الزكزكي. وفقا للتقرير، ما عُثر عليه هو أقواس، سهام، مقاليع، عصي، وعدد قليل من بنادق الصيد المحلية.
أوصت اللجنة بمحاكمة أفراد الجيش المتورطين في أعمال القتل غير القانونية، وأعضاء الحركة الإسلامية الذين شاركوا في قتل الجندي.
حتى الآن، تم اعتقال ومحاكمة أعضاء الحركة الإسلامية فقط بتهمة التسبب في مقتل العريف ياكوبو خلال أحداث ديسمبر/كانون الأول. اعتُقل زعيم الجماعة الشيخ الزكزكي وزوجته زينات، في 14 ديسمبر/كانون الأول 2015، وما زالا محتجزين في ما تصفه الشرطة السرية بـ "الحبس الوقائي" في أبوجا.
على السلطات السياسية والعسكرية في نيجيريا احترام توصيات اللجنة، واتخاذ خطوات فورية لمحاسبة المسؤولين عن الاستخدام غير الشرعي للقوة القاتلة ودفع تعويضات للضحايا. عليها أيضا الإفراج عن الزكزكي وزينات، أو تقديم اتهامات ذات مصداقية ضد الزوجين أمام محكمة معينة على نحو صحيح.
