(بيروت) - ادعى نجل مستشار الرئيس المصري الأسبق محمد مرسي أن السلطات الإماراتية مارست "التعذيب الوحشي البدني والنفسي" ضده. قال مصعب أحمد عبد العزيز (27 عاما) في رسالة صوتية مسجلة أن عناصر الأمن في الإمارات عذبوه ليعترف بانتمائه لجماعة "الإخوان المسلمون"
التسجيل مدته 90 ثانية، وهو جزء من مكالمة هاتفية مع أسرته في أكتوبر/تشرين الأول 2015، من سجن الوثبة، حيث ينتظر المحاكمة. قال: "لو طلب مني في حينها الاعتراف بأني قادم من المريخ لتدمير الأرض لفعلت، فقط لأنهي الأمر". استمعت هيومن رايتس ووتش إلى الرسالة الصوتية المسجلة التي تحدث فيها مصعب بالإنغليزية.
قال جو ستورك، نائب المدير التنفيذي لقسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في هيومن رايتس ووتش: "على جميع الدول التي لها مواطنون يعملون في الإمارات أن تعرب عن بالغ قلقها إزاء مزاعم التعذيب. هذا بلد يُتهم فيه جهاز أمن الدولة بشكل متكرر بتعذيب الناس لانتزاع اعترافات".
احتُجز مصعب منذ القبض عليه في 21 أكتوبر/تشرين الأول 2014، بتهمة الانتماء إلى الإخوان المسلمين. قال لأسرته إنه قضى 3 أشهر بعد القبض عليه في منشأة لأمن الدولة طالتها ادعاءات ذات مصداقية بتعرض المعتقلين فيها للتعذيب. قالت يارا، شقيقة مصعب، لـ هيومن رايتس ووتش إنه منذ نُقل إلى سجن الوثبة في أوائل فبراير/شباط 2015، يستطيع إجراء مكالمات هاتفية مع أسرته كل أسبوع أو أسبوعين. في إحدى هذه المكالمات في 10 فبراير/شباط 2016، قال مصعب إنه نُقل في اليوم السابق ليلتقي وكيل النيابة، الذي قدم ما وصفها بإنها أدلة على صلت مصعب بـ الإخوان المسلمين، وأخبره أن محاكمته ستبدأ في أسبوع 20 فبراير/شباط. أخبر مصعب أسرته أنه لم يتحدث إلى أي محام منذ توقيفه.
عاش مصعب في الإمارات 20 عاما قبل اعتقاله، وعمل في شركة لتطوير تطبيقات الهواتف الخلوية. قال في الرسالة المسجلة إنه لم يسبق له أن انضم لحزب سياسي ولم يهتم يوما بالشأن السياسي، وأرجع اعتقاله إلى عمل والده أحمد عبد العزيز مع الإخوان المسلمين في مصر. أشار إلى أنه يعاني من "ضرر دائم" في أذنيه جراء ما تعرض له من تعذيب لم يتناوله بالتفصيل.
في 7 يناير/كانون الثاني 2015، نشر أحمد عبد العزيز فيديو على "يوتيوب" طالب فيه السلطات الإماراتية بإطلاق سراح ابنه، زاعما أنه "اختطفته" أجهزة الأمن الإماراتية فقط لأنه ابن مستشار الرئيس محمد مرسي، الذي أطيح به في يوليو/تموز 2013.
مصر حليفة أساسية للحكومة الحالية في الإمارات. في أغسطس/آب، قبض 13 عنصر أمن في ملابس مدنية على الأكاديمي الإماراتي ناصر بن غيث لأنه انتقد عمليات القتل الجماعي التي نفذها الأمن المصري في حق متظاهرين في ميدان رابعة العدوية في القاهرة في أغسطس/آب 2013. نشر ابن غيث تعليقاته في وسائل التواصل الاجتماعي في الذكرى الثانية للمذبحة. ما زال مكان بن غيث غير معروف.
قال 4 معتقلين سابقين في منشأة جهاز أمن الدولة في الإمارات لـ هيومن رايتس ووتش إن المحققين عذبوهم لانتزاع اعترافات عن علاقاتهم بجماعة الإخوان المسلمين بعد اعتقالهم في أغسطس/آب 2014.
يواجه 4 ليبيين اعتقلوا في الوقت نفسه محاكمة جائرة في الإمارات بشأن علاقاتهم بتنظيمات سياسية وجماعات مسلحة في ليبيا. غريغ كريغ، وهو محام في الولايات المتحدة يمثل محمد وكمال الضراط، قال لـ هيومن رايتس ووتش إنه تحدث، عبر الهاتف في 20 يناير/كانون الثاني، إلى محمد الضراط الذي قال إنه أصيب بالصمم في أذنه اليسرى جراء أساليب الاستجواب.
في نوفمبر/تشرين الثاني 2014، ذكرت وكالة أنباء الإمارات (وام): "اعتمد مجلس الوزراء قائمة تضم عددا من التنظيمات الإرهابية. ويأتي ذلك تطبيقا لأحكام القانون الاتحادي رقم 7 لسنة 2014" القمعي بشأن مكافحة الجرائم الإرهابية. ضمت القائمة الإخوان المسلمين. ينص القانون على أن العمل الإرهابي هو كل فعل ترى المحكمة أن من شأنه أو قصد به تهديد استقرار الدولة أو سلامتها أو وحدتها أو سيادتها أو أمنها، أو مناهضا للمبادئ الأساسية التي يقوم عليها نظام الحكم فيها، أو الإضرار بالوحدة الوطنية. يعاقب بالسجن المؤبد كل من سعى للانضمام لتنظيم إرهابي.
قالت هيومن رايتس ووتش إن على السلطات الإماراتية إجراء تحقيقات جنائية مستقلة وآنية في ادعاءات مصعب وكل المزاعم الأخرى ذات المصداقية عن التعذيب في منشآة أمن الدولة، تقود إلى تحديد المسؤولين عنه ومحاكمتهم. ينبغي خضوع مصعب لفحص جنائي تجريه جهة مستقلة، واستبعاد أي أدلة انتزعت تحت التعذيب من محاكمته.
قال ستورك: "استماعنا إلى مصعب عبد العزيز يتحدث عن الألم الذي قاساه على أيدى سجانيه يفاقم كثيرا قلقنا بأن جهاز أمن الدولة في الإمارات يستخدم التعذيب لانتزاع اعترافات كاذبة".
