في عالم عربي دمرته الحروب والمذابح الطائفية والتطرف الديني، يبدو المغرب وكأنه، نسبيا على الأقل، واحة من الاستقرار والحرية.

صحيح، مملكة يسيطر قائدها، محمد السادس،على الحكومة والقضاء والجيش، هي بالكاد ديمقراطية. لكن البرلمان المغربي، حتى وإن كانت سلطته محدودة، يتم انتخاب أعضائه في جو من التنافس وبنتائج قليلا ما يُطعن فيها. وتتمتع البلاد كذلك بمنظمات مدنية حيوية.

الأهم، في نظر الولايات المتحدة وحلفائه الغربيين الآخرين، هو أن المغرب تجنب رد الفعل العنيف الذي ابتُليت به دول عربية أخرى بعد الربيع العربي: دكتاتورية عسكرية بدون رحمة في مصر، حروب أهلية مروعة في سوريا وليبيا، وقصف جوي حوّل اليمن إلى خراب.

نال المغرب حصته من الاحتجاجات في الشوارع عام 2011، لكن الملكيّة هدأت المعارضة بإصلاح دستوري. ورغم أن الإصلاحات لم تصل إلى إرساء المساءلة الديمقراطية، أو حرية حقيقية للصحافة، أو قضاء حقا مستقل، لكن وزيرة الخارجية الأميركية آنذاك، هيلاري كلينتون، اكتفت بهذا القدر لكي تشيد بالمغرب على أنه "نموذج" للمنطقة.

غير أنه ليس كذلك.

رغم أن الدستور يحظر التعذيب، فإن "العديد من الروايات ذات المصداقية بشأن ضروف المعاملة قاسية أو لاإنسانية أو مهينة للسجناء والمعتقلين أكدت وجود (هذه الممارسات)"، وفق تقرير وزارة الخارجية الأمريكية بشأن وضعية حقوق الإنسان في المغرب، وهو وثيقة صدرت خلال ولاية هيلاري كلينتون. ذكر كل من مقرِّر الأمم المتحدة الخاص المعني بمسألة التعذيب و"منظمة العفو الدولية" أن التعذيب ممارسة شائعة في المغرب. وأورد تقرير منظمة العفو الدولية 173 حالة تعذيب مزعوم وسوء معاملة رجال ونساء وأطفال بين عاميّ 2010 و2014.

حتى ادعاء التعرض للتعذيب قد يؤدي للخطر. تقضي وفاء شرف، وهي ناشطة يسارية، حكما بالسجن عامين بتهمة إهانة الشرطة وتقديم "بلاغ كاذب" بأن رجالا يرتدون ملابس مدنية اختطفوها وأساؤوا معاملتها.

خنقت السلطات على نحو متزايد وسائل الإعلام المستقلة، التي ازدهرت في سنوات الـ 2000. مزيج من المضايقات البوليسية والأحكام القضائية الجائرة والغرامات الباهظة ومقاطعة الإشهار المدبّرة من طرف القصر الملكي، دفعت العديد من الصحف المستقلة إلى الإغلاق. يستمر بعض العمل الصحفي المستقل على الإنترنت. لكن الصحفيين يستمرون في مواجهة محاكمات وإدانات جائرة، وغيرها من أشكال التضييق. وكثيرا ما طُرد صحفيون أجانب من المغرب.

النشطاء مستهدفون أيضا. "الجمعية المغربية لحقوق الإنسان"، وهي أكبر جمعية حقوقية مستقلة في البلاد وإحدى أكبر الجمعيات في المنطقة، تقع تحت ضغط شديد عبر إلغاء الحكومة للعشرات من أنشطتها، ومداهمة مقرها، وضرب أعضائها خلال الاحتجاجات. كما رُفعت مؤخرا قضية جنائية ضد 5 نشطاء، منهم المؤرخ المعطي منجب والناشط الإلكتروني هشام الميرات، لـ "المس بالأمن الداخلي"، وهي تهمة يُعاقب عليها بالسجن لمدة تصل إلى 5 سنوات.

ليست منظمات حقوق الإنسان الدولية أكثر أمانا. فبعد شهور من العلاقات المتوترة مع منظمة العفو الدولية، طردت المملكة 2 من باحثيها في يونيو/حزيران. وفي 2 أكتوبر/تشرين الأول، حجز الناطق الرسمي باسم الحكومة صفحة إعلان كاملة في صحيفة "وول ستريت جورنال" لانتقاد "هيومن رايتس ووتش". كشف الإعلان أيضا عن حظر دخول المنظمة إلى البلاد إلى حين عقد "اجتماع توضيحي". ولم تستجب الحكومة حتى الآن لجهود هيومن رايتس ووتش لترتيب هذا الاجتماع، مما يشير إلى انعدام نية حقيقية للحوار من طرف المسؤولين المغاربة.

ربما تظن السلطات المغربية أن اضطرابات العالم العربي قد تمكّن المغرب من منع المراقبين الدوليين وقمع المعارضة وتقييد حرية التعبير، ومع ذلك الحفاظ على سمعة ديمقراطية. لكنها تخطئ التقدير.  

الامتناع عن قصف المدنيين، أو سجن المعارضين بالعشرات "فقط" (وليس بالآلاف كما يقع في دول عربية أخرى) ليس كافيا لتجنب الانتقاد.

على العكس، يستحق المغرب المزيد من المراقبة، لأن غياب الانقسامات الطائفية أو الموقع الجيوسياسي المتوتر يعني أن التقدم الجدي في مجال الحقوق الأساسية وسيادة القانون في المتناول.

على الولايات المتحدة الأمريكية، الحليف القديم للمغرب، أن توضح له أنها لن تقبل بـ "إصلاحات" فارغة.

"مؤسسة تحدي الألفية"، وهي وكالة أمريكية للمساعدات الخارجية، منحت المغرب 697 مليون دولار خلال السنوات الخمس الماضية. وفي منتصف سبتمبر/أيلول، وافق مجلس إدارتها على حزمة ثانية بما يقارب 450 مليون دولار، لكن لم يتم إقرارها بعد رسميا. أحد معايير منح المؤسسة هو تحلي المتلقي بـ "حكامة ديمقراطية وعادلة".

غير أن التعذيب، وقمع التعبير الحر، ومنع عمل المراقبين ليست ممارسات "عادلة وديمقراطية". على مجلس مؤسسة تحدي الألفية أن يلقي نظرة ثانية ليرى ما إذا كان المغرب على مستوى سمعته الليبرالية.

قدّم المغرب التزامات متكررة لاحترام المعايير الكونية لحقوق الإنسان. حان الوقت لمحاسبة أفعاله بناء على أقواله.