المغرب- مضايقة صحفي جريء

(الرباط) – قالت هيومن رايتس ووتش ومنظمة العفو الدولية اليوم إنه ينبغي على السلطات المغربية أن ترفع العراقيل البيروقراطية التي منعت الصحفي الساخر الجريء، علي المرابط، من إطلاق صحيفة أسبوعية جديدة.

خاض المرابط، في 24 يونيو/حزيران، إضرابا عن الطعام أمام مقر الأمم المتحدة في جنيف احتجاجا على رفض الإدارة المحلية في مدينة تطوان منحه شهادة السكنى، وهي وثيقة هامة لتجديد وثائق هويته ولتسجيل الجريدة الأسبوعية التي يعتزم إصدارها. وفي 28 يوليو/تموز 2015، حدد وزير الداخلية، محمد حصاد، المسار الذي سيمكن المرابط، المتواجد حاليا في أوروبا،  من الحصول "قانونيا" على شهادة الإقامة في المغرب. وتجاوبا مع ذلك، أوقف الصحفي إضرابه عن الطعام.

لا يشترط قانون الصحافة المغربي الحصول على إذن مسبق لإصدار مطبوع، غير أنه يجب على كل من يريد القيام بذلك أن يستوفي شروطا معينة، بما فيها الإقامة في المغرب، ويجب أن يقدم للسلطات بعض المعلومات، بما في ذلك عنوان مدير النشر والمحررين.

قالت سارة ليا ويتسن، المديرة التنفيذية لقسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في هيومن رايتس ووتش: "قال وزير الداخلية إنه يمكن لـ المرابط الحصول على الوثائق من خلال اتباع الإجراءات مثل أي مواطن آخر. سوف نأخذ كلامه بجد، رغم أن المرابط قد سُجن بسبب كتاباته، ومُنع من ممارسة مهنته، وحُرم مؤخرا من الوثائق الرسمية الضرورية لتسجيل مجلته".

قسم المرابط وقته بين مدينة تطوان وأسبانيا منذ أن منعته محكمة مغربية، في 2005، من مزاولة الصحافة لمدة 10 سنوات عقابا له على مقال كتبه عن النزاع حول الصحراء الغربية التي يسيطر عليها المغرب منذ 1975دون اعتراف دولي. وفي 2003، سجنته محكمة وحظرت الأسبوعيتن اللتين كان يصدرهما بسبب "المس بشخص الملك" وجنح أخرى متلعقة بالتعبير.

ونفى حصاد أن تكون صعوبات المرابط الإدارية مرتبطة بعمله الصحفي، مشيرا إلى أنه لم يتم قط حجب موقعه الإلكتروني. وفي 28 يوليو/تموز، أشار الوزير إلى أنه يمكن لـ المرابط، وهو حامل للجنسيتين المغربية والفرنسية، الحصول على شهادة الإقامة عبر تجديد جواز سفره في القنصلية المغربية في برشلونة "حيث يقيم"، ثم يثبت أنه أقام بعنوان في المغرب لمدة ثلاثة أشهر.

قال المرابط  إنه سيتبع هذا المسار، وسيقدم مرة أخرى طلبه، على الرغم من أنه يصر على أن السلطات قد منحته شهادة الإقامة ثم سحبتها منه تعسفا.

لـ المرابط رصيد طويل من المقالات والتعليقات التي تنتقد بشدة قادة المغرب. وكان يصدر أسبوعية "Demain" باللغة الفرنسية و"دومان" باللغة العربية إلى غاية 2003 عندما حكمت عليه محكمة بالسجن لمدة ثلاث سنوات وغرامة بتهمة "إهانة الملك"، و"المس بالملكية"، و"المس بالوحدة الترابية للمغرب" بسبب مقالات، ومقابلات، ورسومات ظهرت في الصحيفتين اللتين كان مقرهما في الدار البيضاء. كما حظرت المحكمة منشوراته.

تم إطلاق سراح المرابط بعفو ملكي في يناير/كانون الثاني 2004، لتتم إدانته بتهمة القذف في السنة التالية بسبب وصفه للصحراويين الذين يعيشون في مخيمات في الجزائر بـ "اللاجئين" عوض الإشارة إليهم كـ "محتجزين" لدى جبهة البوليساريو، وهي حركة تحرير الصحراء الغربية. وقضت المحكمة بمنع المرابط من ممارسة مهنته لمدة 10 سنوات بموجب الفصل 87 من القانون الجنائي. ويسمح الفصل 87 بهذه العقوبة إذا كانت هناك "قرائن يخشى معها أن يصبح المحكوم عليه، إن هو تمادى على مزاولة [المهنة]، خطرا على أمن الناس، أو صحتهم، أو أخلاقهم، أو على مدخراتهم".

وعلى مستوى الممارسة، فإن المنع حرم المرابط من الحصول على بطاقة الاعتماد في المغرب، لكن لم يحرمه من نشر مقالات. وبسبب منع صحيفتيه، نشر المرابط تعليقات وتقارير في صحف أسبانية أساسا، وأسس جريدة إلكترونية، www.demainonline.com .

فى أبريل/نيسان 2015، وهو الشهر الذي انتهى فيه حظر الـ 10 سنوات، أعلن المرابط أنه سينشر أسبوعيّة ساخرة جديدة. وفي 21 أبريل/نيسان، أصدر مركز الشرطة في الحي الذي يقع فيه منزل والدي المرابط، شهادة تثبت أن المرابط يقيم في ذلك العنوان. وفي اليوم التالي،يقول المرابط، اتصل به الضابط الذي أصدر الشهادة طالبا منه أي يعيدها، وموضحا أنه "كان يتعين علي أن أطلب تعليمات من رؤسائي قبل إصدار أي وثائق لك"، وأن عمله الآن مهدد.

وقال المرابط إنه أشفق على الضابط وأعاد إليه الشهادة بعد أن نسخها. ومنذ ذلك الحين، رفضت مقاطعة في مدينة تطوان استبدالها، وذكرت أن التحقيقات كشفت أن المرابط لا يقيم في ذلك العنوان.

قال سعيد بومدوحة، نائب مدير قسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في منظمة العفو الدولية: "لقد وافق علي المرابط على اختبار حسن نوايا السلطات، وقرر الإقامة لمدة ثلاثة أشهر بعنوانه في مدينة تطوان. إن سماح السلطات له بتسجيل مطبوعه، ونشر الآراء والمعلومات بحرية، سيكون مقياسا لحرية التعبير في المغرب خلال 2015".