من المقرر ألا يستقبل السودان زيارة واحدة فحسب، بل ثلاث زيارات من خبراء حقوقيين دوليين خلال هذا الشهر: مقرر الأمم المتحدة الخاص المعني بالعنف ضد المرأة، والخبير المستقل في الشأن السوداني، إضافة إلى اللجنة الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب. ولكن هل تسمح سلطات الحكومة لهؤلاء الخبراء بممارسة تفويضهم، أم أنها ستتجه إلى اتخاذ خطوات تهدف إلى تقويض عملهم بمجرد وصولهم، مثلما فعلت في السابق؟

من الصعب ألا تساورنا شكوك في هذا الأمر، إذ للسودان تاريخ طويل من رفض التعاون مع الهيئات الحقوقية الدولية. فقد ظل السودان يرفض على مدى سنوات السماح للأمم المتحدة بإنشاء مكتب منفصل لحقوق الإنسان في البلاد، كما أقدم منذ شهور قليلة فقط على إغلاق المكتب الحقوقي المشترك بين الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي في الخرطوم، وطرد موظفين أمميين، وشرع في حملة لإنهاء تفويض البعثة المشتركة للأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي في دارفور في وقت تصاعدت فيه أعمال العنف والانتهاكات هناك. ظل السودان أيضاً يعرقل أفراد قوة حفظ السلام من التحرك بحرية، فضلاً عن تعنّته في رفض التعاون مع المحكمة الجنائية الدولية في القضايا المتعلقة بالرئيس عمر البشير وغيره على خلفية الفظائع التي جرى ارتكابها في دارفور.

إذا كان السودان جاداً بشأن تلك الزيارات، فيجب عليه أن يسمح لهؤلاء بالقيام بعملهم. كما ينبغي على وجه الخصوص السماح للمقرر الخاص المعني بالعنف ضد المرأة بحرية التحرك في بلدة تابت، شمالي دارفور، والمناطق المحيطة بها، حيث قامت هيومن رايتس ووتش بتوثيق قيام جنود الحكومة باغتصاب ما يزيد على 200 سيدة في أواخر أكتوبر/تشرين الأول وأوائل نوفمبر/تشرين الثاني، إلا أن السلطات منعت القيام بإجراء أي عمليات تحقيق ذات مصداقية من طرف قوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي. كما قامت هيومن رايتس ووتش في كل من جبل مرة، في قلب دارفور، وفي ولاية النيل الأزرق بجمع أدلة موثوقة على ارتكاب القوات الحكومية عمليات اغتصاب وانتهاكات ضد نساء وفتيات في مناطق خاضعة لسيطرتها.

يجب أن يتمتع الخبراء بحرية زيارة أي من مناطق النزاع ـ دارفور وجنوب كردفان والنيل الأزرق ـ حيث تشن القوات الحكومية عمليات قصف عشوائي وهجمات على المدنيين. يجب أيضاً أن يُسمح لهم بالوصول دون قيد أو شرط إلى الشبكة الواسعة التي تضم مراكز  احتجاز خاضعة لسلطة جهاز الأمن والمخابرات الوطني، الذي درج على احتجاز الأشخاص بسبب الاشتباه في انتمائهم السياسي، وبدون أن توجيه اتهامات، وإخضاعهم للتعذيب والانتهاكات. ويجب السماح لهؤلاء الخبراء بالالتقاء بكل حرية مع المحامين والجمعيات النسائية وطلبة دارفور الذين يواجهون العنف السياسي داخل الجامعات.

السماح لهؤلاء الخبراء بالزيارة خطوة في الاتجاه الصحيح، لكنها لن تكون ذات مغزى أو دلالة إلا إذا تمكّنوا بالفعل من ممارسة التفويض الممنوح لهم وقامت الحكومة، من جانبها، بتنفيذ توصياتهم. أما التصرف بخلاف ذلك، فسيجعل مجدداً التزامات الحكومة فيما يتعلق بحقوق الإنسان مجرد "كلام فاضي"، كما يقول السودانيون.