Skip to main content

في الأول من أبريل/نيسان انضمت فلسطين إلى المحكمة الجنائية الدولية، التي صارت الآن مختصة بالجرائم الدولية المرتكبة على التراب الفلسطيني أو انطلاقاً منه منذ يونيو/حزيران 2014. 

وفي اليوم نفسه، وعلى الرغم مما يشبه التعتيم الإعلامي، صادرت قوات الدفاع الإسرائيلية 12 مجموعة من ألواح الطاقة الشمسية والبطاريات والأسلاك الكهربية من تجمع سكاني بدوي فقير هو خان الأحمر، في التلال القاحلة شرقي القدس في الضفة الغربية المحتلة. 

كان السكان بحاجة إلى الألواح الشمسية لتوليد كهربائهم بأنفسهم، لأن السلطات العسكرية الإسرائيلية ترفض السماح لهم بالاتصال بشبكة الكهرباء. وكان ذلك الإجراء هو الأخير في سلسلة من التدابير التي تبدو مصممة لطرد سكان خان الأحمر من أراضيهم. 

لكن تجربة سكان خان الأحمر شائعة في الضفة الغربية المحتلة، ومع ذلك فمن المفترض أن عضوية فلسطين في المحكمة الجنائية الدولية ترسل إشارة إلى إسرائيل للتحقيق في تلك الأفعال ووقفها، وإليكم الأسباب. 

إن نظام روما الأساسي الخاص بالمحكمة الجنائية الدولية يحظر قيام قوة احتلال بنقل مدنييها إلى أراض محتلة، ويعتبرها جريمة حرب. كما يحظر نقل أشخاص في الأراضي المحتلة من بيوتهم إلى داخل الأرض المحتلة أوخارجها، إلا بشكل مؤقت لسلامتهم أو لضرورة عسكرية قاهرة. 

وقد بذلت قوات الدفاع الإسرائيلية محاولات متكررة لإرغام السكان على ترك خان الأحمر، سواء من خلال تهديم منازلهم أو إغلاق الطرق المؤدية إليها أو حرمانهم من توصيل المرافق. وأصدر الجيش الإسرائيلي أوامر هدم بحق معظم المنازل المتداعية وحظائر المواشي في خان الأحمر. 

وكانت منظمة غير حكومية إيطالية قد شيدت للخان مدرسته الوحيدة باستخدام الطوب اللبن وإطارات السيارت المستعملة في يونيو/حزيران 2009 بدون تصريح، وبعد شهر هدد الجيش الإسرائيلي بهدمها، إلا أن المحكمة الإسرائيلية العليا عرقلته. أما المستوطنات الإسرائيلية القريبة فقد أصدرت مناشدات متكررة للمحكمة الإسرائيلية العليا كي تأمر الجيش الإسرائيلي بهدم الأبنية الفلسطينية "غير القانونية" في خان الأحمر. وقال الجيش في 2013 إنه ينوي "إعادة توطين" سكان خان الأحمر، وغيره من المجتمعات البدوية، في أماكن أبعد في اتجاه الشرق، لكن البدو يقولون إنهم لم يستشاروا في تلك الخطة وهم يرفضونها.

بعد التذرع بغياب تصاريح البناء، قام الجيش بهدم منازل ما يزيد على 1200 فلسطيني في الضفة الغربية في العام الماضي وحده. لكن التصاريح تصدر عن السلطات العسكرية، التي ترفض إصدارها في كافة الحالات تقريباً للفلسطينيين المقيمين على المساحة التي تتجاوز 60 بالمئة من الضفة الغربية، الباقية تحت سيطرة إسرائيل الحصرية. 

وتبدو تصرفات قوات الدفاع الإسرائيلية تجاه سكان خان الأحمر وكأن المقصود منها هو إخلاء المنطقة من السكان الفلسطينيين، كما تخطط السلطات الإسرائيلية لتوسيع مستوطنة معاليه أدوميم القريبة. والغرض الفعلي الظاهر من هذه السياسات هو النقل التعسفي لأشخاص من ديارهم. 

والمحكمة الجنائية الدولية هي محكمة الملاذ الأخير، التي لا تتدخل إلا حيثما أخفقت السلطات الوطنية في إجراء تحقيقات ذات مصداقية. أما السلطات الإسرائيلية فقد قامت حتى الآن بتأييد سلوك الجيش في خان يونس بدلا من التحقيق فيه، وإذا أرادت تجنب تمحيص المحكمة الدولية فإن عليها أن تغير مسارها.

Your tax deductible gift can help stop human rights violations and save lives around the world.