(بيروت) ـ على جميع البلدان تعليق أي عمليات إعادة قسرية لليبيين أو مواطني دول ثالثة إلى ليبيا، حيث أنهم قد يواجهون الأذى الجسيم إذا أرغموا على العودة إلى هناك.
تتسبب النزاعات المسلحة والفوضى في ليبيا في عنف عشوائي عديم التمييز وانتهاكات حقوقية واسعة النطاق، ونتيجة لهذا فإن الإعادة القسرية لأي شخص إلى أي جزء من ليبيا من شأنها تعريضه لخطر حقيقي وماثل من الأذى الجسيم، مما يشكل ما يعرف بـ"الرد" بموجب القانون الدولي.
وقد قامت المنظمات الدولية ومعظم البعثات الدبلوماسية الأجنبية بتعليق أعمالها في ليبيا وانسحبت من البلاد في بداية النزاعات المسلحة في طرابلس، في يوليو/تموز 2014. ويسود داخل ليبيا غياب للوصول إلى المعلومات التي من شأنها السماح بتقييم جدي للمخاطر في الحالات الفردية.
وقال بيل فريليك، مدير برنامج اللاجئين في هيومن رايتس ووتش: "على جميع الدول أن تسمح للمدنيين الفارين من ليبيا، بمن فيهم مواطني البلدان الثالثة الذين كانوا يقيمون هناك، بالوصول إلى أراضيها. وعلى سائر البلدان أن تعلق عمليات الإعادة القسرية للمدنيين إلى أي موضع في ليبيا لحين تحسن الوضع الأمني والحقوقي بما يكفي للسماح بالعودة الآمنة والكريمة".
