(نيويورك) ـ قالت هيومن رايتس ووتش اليوم إن الولايات المتحدة تقوم بترحيل آباء وأمهات أطفال أمريكيين دون محاكمة على الحدود رغم وجود علاقات قوية تربطهم بالولايات المتحدة. ويجب أن تشمل الخطة التي يسعى أوباما إلى تنفيذها في مجال الهجرة إغاثة الأفراد العالقين على الحدود.
وكثيرا ما يتعرض المهاجرون الذين يعتقلون على الحدود إلى الترحيل باتخاذ إجراءات مستعجلة لا تسمح لهم بإثبات وجود علاقات تجمعهم بالولايات المتحدة، ومنها ما إذا كان لهم أطفال يحملون الجنسية الأمريكية. واستنادًا إلى تحليل جديد لمعطيات حكومية أمريكية قامت به هيومن رايتس ووتش، فإن حوالي 50 ألف مهاجر ممن يتعرضون إلى الاعتقال والترحيل على الحدود الأمريكية كل سنة لديهم أطفال يحملون الجنسية الأمريكية.
قال أنطونيو غيناتا، مدير المناصرة في برنامج الولايات المتحدة في هيومن رايتس ووتش: "تقوم الولايات المتحدة كل سنة بترحيل عشرات آلاف المهاجرين دون محاكمة لأنهم عبروا الحدود من أجل الالتحاق بأبنائهم الذين يحملون الجنسية الأمريكية. وإذا كان الرئيس أوباما جادًا في مساعيه لحماية أفراد العائلات التي تعيش في خوف من الترحيل، فيجب أن يضع برنامجه التنفيذي حدًا للترحيل دون محاكمة ومعاقبة الأشخاص الذين يعبرون الحدود للالتحاق بعائلاتهم داخل الولايات المتحدة".
واستنادًا إلى مصادر إعلامية، يقوم الرئيس أوباما في الوقت الحالي بدراسة منح الوضع القانوني لملايين المهاجرين غير الشرعيين والذين تجمعهم صلات بمواطنين أمريكيين، أو بأشخاص يحملون إقامة دائمة، أو بأطفال مصرّح لهم بنهاية 2014. ويتعين على أوباما أيضًا إصلاح السياسات المعتمدة في الحدود، والاعتراف بأن العديد من الأشخاص الذين يتعرضون إلى الترحيل دون قرار قضائي لهم علاقات متينة في الولايات المتحدة.
قال "جيزس ر." لـ هيومن رايتس ووتش، بُعيد أن رُحّل إلى هندوراس في سبتمبر/أيلول 2014، إنه أمضى عشرين سنة كاملة في الولايات المتحدة، وله خمسة أطفال يحملون الجنسية الأمريكية. كما قال إنه تعرض إلى الترحيل أربع مرات، وأدين بدخول البلاد بطريقة غير شرعية، ولكنه سيحاول القيام بذلك مجددًا. وأضاف: "أنا في حاجة إلى أن أكون مع أبنائي. لقد ولد ابني الأصغر، وما زلت لم أره إلى الآن".
خلُص التحليل الذي أجرته هيومن رايتس ووتش لمعطيات حكومية بموجب قانون حرية المعلومات إلى أن جهاز الجمارك وحماية الحدود الأمريكي نظر في 2011 و2012 في مائة ألف حالة ترحيل تتعلق بآباء وأمهات لأطفال أمريكيين، وهو ما يعادل 15 بالمائة من مجموع الأشخاص الذين اعتقلهم هذا الجهاز. وكان حوالي 40 بالمائة من هؤلاء الأشخاص قد تعرضوا إلى الترحيل في الماضي أيضا.
كما خلص التحليل الذي أجرته هيومن رايتس ووتش إلى أن حوالي 20 بالمائة من الذين اعتقلهم جهاز الجمارك وحماية الحدود، وأحيلوا على المحاكمة بسبب دخول وإعادة دخول البلاد بطريقة غير شرعية في 2011 و2012 لهم أطفال يحملون الجنسية الأمريكية. ولذلك فإنه يُعتقد أن عدد الأشخاص الذين تعرضوا إلى المحاكمة لأنهم حاولوا دخول وإعادة دخول الولايات المتحدة بطريقة غير شرعية ولهم أطفال يحملون الجنسية الأمريكية يتجاوز عدد الأشخاص الذي اعتقلهم جهاز الجمارك والحدود لكنهم لم يواجهوا نفس التهم.
وكثيرًا ما تتعلق المحاكمات الفدرالية الخاصة بمحاولة دخول الولايات المتحدة بطريقة غير شرعية، وأحيانا بشكل متكرر، بأشخاص يسعون إلى العودة إلى عائلاتهم. يُعتبر دخول البلاد بشكل غير قانوني، أي دون الحصول على تصريح، جنحة، بينما يعتبر الدخول بنفس الطريقة بعد الترحيل جناية. وتقوم الحكومة بمحاكمة هؤلاء الأشخاص، ثم ترحيلهم. وعلى امتداد العشر سنوات الماضية، ارتفعت المحاكمات المتعلقة بدخول البلاد بطريقة غير شرعية بنسبة 1400 بالمئة، والمحاكمات المتعلقة بإعادة الدخول بـ 300 بالمئة. وإذا جمعنا عدد هذه المحاكمات، فإنها تتجاوز جميع الجرائم الفدرالية الأخرى. وينتهي الأمر بعدد كبير من الأشخاص الذين يتعرضون إلى المحاكمة إلى الاحتجاز في سجون مكتظة وذات تكلفة عالية، لمدة أشهر أو سنوات، قبل أن يُرحلوا.
قالت هيومن رايتس ووتش إنه يجب أن يضع البرنامج التنفيذي لـ أوباما حدًا لترحيل الأشخاص الذين تربطهم علاقات بالولايات المتحدة دون محاكمة، ويجب السماح لهم بمحاكمة لدى محاكم الهجرة. كما يجب على البرنامج أن يضع حدا لاحتجاز هؤلاء المهاجرين، وبرنامج أوبريشن ستريملاين (Operation Streamline)، وغيره من البرامج التي تتبنى محاكمة الأشخاص الذين حاولوا الدخول أو إعادة الدخول إلى الولايات المتحدة، وإصدار توجيهات وطنية تدعوا إلى عدم محاكمة هؤلاء الأشخاص إذا كانت لهم علاقات عائلية، أو إذا كانوا يخشون التعرض إلى العنف والاضطهاد في الخارج.
قال أنطونيو غيناتا: "يوجد تشابه كبير بين الأشخاص الذين يعبرون الحدود للالتحاق بعائلاتهم والأشخاص الذين يقول الرئيس أوباما إنه يسعى إلى حمايتهم. ورغم أن البرنامج التنفيذي للرئيس غير قادر على جمع شمل جميع العائلات المنفصلة بسبب سياسات الهجرة القاسية، إلا أنه يجب وضع حد للملاحقات القانونية وعمليات الترحيل التي لم يصدر فيها قرار قضائي لأشخاص يحاولون العودة للعيش مع أبنائهم الأمريكيين".
لمزيد من المعطيات حول السياسات الأمريكية والمعلومات المتعلقة بعمليات الترحيل على الحدود، يُرجى مواصلة القراءة أسفل هذا.
السياسات المتبعة في الحدود تورّط آباء وأمهات لأطفال أمريكيين
يجب أن يسعى البرنامج الرئاسي إلى المحافظة على وحدة ملايين العائلات الأمريكية. كما يجب أن يُصلح سياسات الطرد الحالية التي تعاقب العائلات التي تعرضت إلى التفريق بين أفرادها بسبب سياسات الترحيل القاسية والشاملة. ومنذ 2008، قامت إدارة أوباما بترحيل أكثر من مليوني شخص من غير المواطنين. وتصنف الحكومة عددا متزايدا من عمليات الترحيل على أنها "طرد من الحدود"، وهي عملية تتخذ في حق كل من يُطرد بعد أن يتعرض إلى الاعتقال على يد جهاز الجمارك وحماية الحدود، بما في ذلك الدوريات الحدودية، رغم وجود علاقات تجمع الأشخاص بالولايات المتحدة.
قامت هيومن رايتس ووتش في السابق بتوثيق النتائج السلبية لسعي إدارة الرئيس أوباما إلى ردع الأشخاص الذين يحاولون عبور الحدود للالتحاق بأبنائهم أو أقارب آخرين. ويعتمد التحليل الحالي على معطيات حصلت عليها هيومن رايتس ووتش مؤخرا بموجب قانون حرية المعلومات تتعلق بحوالي 700 ألف مهاجر من البالغين والأطفال الذين قام جهاز الجمارك وحماية الحدود باعتقالهم على امتداد الحدود الأمريكية في سنوات 2011 و2012، وهي أحدث معطيات حصلت عليها هيومن رايتس ووتش.
تشير تقديرات هيومن رايتس ووتش إلى أن 101900 مهاجر من بين هؤلاء، أي حوالي 15 بالمائة منهم، هم أباء وأمهات لأطفال يحملون الجنسية الأمريكية. ويقول هؤلاء المهاجرون إنهم آباء وأمهات لأكثر من 202 ألف طفل أمريكي. ورغم أن ليس كل من له طفل يحمل الجنسية الأمريكية تربطه علاقات قوية بالولايات المتحدة، إلا أن ذلك يبقى مؤشرا على إمكانية هذه العلاقة.
تتعلق هذه النسب فقط بعمليات الاعتقال التي تمت على الحدود في السنتين المذكورتين. وتشمل الاعتقالات التي ينفذها جهاز الجمارك وحماية الحدود حوالي 52 بالمئة من مجموع الأشخاص غير المواطنين الذين اعتقلتهم سلطات الهجرة في 2011 و2012، بينما تعرض البقية إلى الاعتقال داخل البلاد على يد مكاتب الهجرة والجمارك في إطار تنفيذ عمليات الطرد وعمليات الأمن الداخلي. ولا يمكن تعميم الأرقام والنسب المتعلقة بعلاقة القرابة بين الأشخاص الذين اعتقلوا على يد جهاز الجمارك وحماية الحدود على جميع المهاجرين الذين اعتقلتهم وزارة الأمن الداخلي.
تعرض آباء وأمهات لأطفال أمريكيين إلى عمليات ترحيل على الحدود دون قرار قضائي
نادرا ما يتم النظر في قضايا آباء وأمهات الأطفال الأمريكيين الذين يتعرضون إلى الاعتقال على الحدود قبل أن يقوم جهاز الجمارك وحماية الحدود بترحيلهم بطريقة تمكنهم من شرح حالتهم لقاضي الهجرة. وتم التعامل مع 60 بالمئة من آباء وأمهات الأطفال الأمريكيين الذين اعتقلوا على الحدود بإجراءين اثنين: هما الطرد المستعجل أو إعادة الطرد، وهو ما يحرمهم من إثبات العلاقات التي تجمعهم بالولايات المتحدة.
يسمح إجراء الطرد المستعجل بترحيل غير المواطنين الذين سُمح لهم بدخول الولايات المتحدة، أو الذين لم يتجاوز بقاؤهم في الولايات المتحدة سنتين اثنتين، أو الذين يقدمون وثائق مدلسة، أو الذين لا يقدمون أي وثائق. وتم التعامل مع 20 بالمئة من الآباء والأمهات المعتقلين، آباء وأمهات 36 ألف طفل أمريكي، أثناء الترحيل باستخدام إجراء الطرد المستعجل في سنتي 2011 و2012. ويتعرض المهاجرون، بما في ذلك الآباء والأمهات، الذين يُتعامل معهم بإجراء الطرد المستعجل إلى الترحيل الفوري، ولا يحق لهم المثول أمام قاضي الهجرة ما لم يثبتوا وجود مخاوف ذات مصداقية من العودة إلى بلدانهم الأصلية. وبمجرد ترحيلهم، يتم حرمان هؤلاء الأشخاص من إمكانية العودة بطريقة قانونية لفترة لا تقل عن خمس سنوات، وأحيانا لفترات أطول.
يُواجه المهاجرون الذين يعيدون دخول الولايات المتحدة بعد أن تعرضوا إلى الترحيل في السابق، بما في ذلك آباء وأمهات الأطفال الأمريكيين، يواجهون إمكانية إعادة إصدار قرار الطرد السابق، وهو أجراء مستعجل آخر قد يتسبب في ترحيلهم على الفور دون المثول أمام قاضي الهجرة في جلسة جديدة، ما لم يثبتوا وجود مخاوف ذات مصداقية من العودة إلى بلدانهم الأصلية.
وتبرز المعطيات الجديدة، بشكل متناسق مع أبحاث أجرتها هيومن رايتس ووتش في السابق، أن آباء وأمهات الأطفال الأمريكيين يحاولون بشكل متكرر الالتحاق بعائلاتهم. وشهدت الفترة التي تم تحليلها ارتفاع نسبة المهاجرين الذين لهم أبناء يحملون الجنسية الأمريكية ممن تم التعامل معهم بإعادة إصدار قرار طرد سابق. وتعتبر هذه النسبة أعلى من نسبة المهاجرين الذين ليس لهم أبناء بمعدل 1.77. وتشير تقديرات هيومن رايتس ووتش إلى أن أكثر من 40 ألفا من آباء وأمهات لأطفال أمريكيين ممن اعتقلهم جهاز الجمارك وحماية الحدود، أي حوالي 40 بالمئة منهم، تم التعامل معهم في 2011 و2012 بإعادة إصدار قرار طرد سابق. وتجاوزت نسبة الآباء والأمهات الذين لهم أطفال يحملون الجنسية الأمريكية أكثر من 20 بالمئة من العدد الجملي للمهاجرين الذين صدر في حقهم قرار إعادة طرد في السنتين الماضيتين.
كما تم طرد حوالي ثلث المهاجرين الذين اعتقلوا، وأغلبهم من المكسيك، بموجب إجراء يُسمى "العودة الطوعية"، يسمح للدوريات الحدودية بإخلاء سبيل غير الأمريكيين بشكل طوعي ودون القيام بإجراءات ترحيل رسمية. ولا يستغرق هذا الإجراء وقتا طويلا، ويجنب المهاجرين التعرض إلى عقوبات، مثل حرمانهم من دخول الولايات المتحدة بشكل قانوني في وقت لاحق. ويوجد تساو بين نسبة آباء وأمهات الأطفال الأمريكيين ونسبة غيرهم من المهاجرين الذين رحلوا بموجب العودة الطوعية.
لم تتجاوز نسبة الآباء والأمهات الذين لهم أطفال أمريكيون والذين اعتقلهم جهاز الجمارك وحماية الحدود في السنتين اللتين تمت دراستهما ممن سمح لهم بالمثول أما قاضي هجرة، أو ممن التمسوا مساعدة نظرا لعلاقاتهم العائلية القوية، لم تتجاوز 10 بالمئة.
ارتفاع نسب محاكمة الآباء والأمهات الذين لهم أطفال أمريكيون بسبب دخول أو إعادة دخول البلاد بطريقة غير شرعية
أصبحت الجرائم المتعلقة بدخول وإعادة دخول البلاد أكثر الجرائم التي تحاكم على المستوى الفدرالي. كشفت هيومن رايتس ووتش في تقريرها "تحويل المهاجرين إلى مجرمين" عن النتائج الإنسانية لهذه المحاكمات، بما في ذلك تأثيرها على العائلات الأمريكية. وتشير قاعدة البيانات التي اعتمدتها هيومن رايتس ووتش في هذا التقرير، والتي شملت مهاجرين لهم أطفال أمريكيين وآخرين لا أطفال لهم، إلى أن واحدا من كل أربعة مهاجرين معتقلين واجه محاكمة جنائية بسبب الدخول أو إعادة الدخول، أو بسببهما معًا، ثم تعرض إلى الترحيل. لا تحدد التقارير المتعلقة بالبرنامج التنفيذي لإدارة أوباما الذي يُتوقع أن يعزز الموارد الأمنية على الحدود الأمريكية مع المكسيك أي تغييرات في السياسة المعتمدة لإجراء المحاكمات. كما تشير المعطيات المتعلقة بسنتي 2011 و2012 والتي قامت هيومن رايتس ووتش بتحليلها إلى أن المحاكمات تؤثر على حياة الأشخاص الذين لهم أطفال أمريكيون بشكل غير متناسب.
قال واحد من كل خمسة مهاجرين متهمين بدخول أو إعادة الدخول إلى البلاد بطريقة غير شرعية إن لهم أبناء يحملون الجنسية الأمريكية. وعلى امتداد السنتين موضوع التحليل، ارتفع عدد المهاجرين الذين لهم أبناء أمريكيين وأحيلوا على المحاكمة بسبب دخول البلاد للعيش مع أبنائهم إلى 32 ألف شخص. كما تجاوز عدد الآباء والأمهات ممن لهم أبناء أمريكيون بنسبة 1.35 عدد الأشخاص الذين ليس لهم أبناء بسبب دخول أو إعادة دخول البلاد بطريقة غير شرعية.
كما تم خلال السنتين المدروستين توجيه تهمة دخول البلاد بطريقة غير شرعية إلى أكثر من 17 ألف شخص لهم أطفال أمريكيون، و16 ألف شخص بسبب إعادة الدخول. كما تم توجيه التهمتين معا إلى حوالي 1400 شخص آخر.
قد يكون أي شخص مدان بدخول أو إعادة دخول البلاد بشكل غير قانوني مستهدفا بالترحيل باعتباره "مجرما مدانًا". وعلى سبيل المثال، بلغت نسبة ما يسمى بـ "المجرمين الأجانب" 24 بالمئة في 2012 من مجموع الذين تم ترحيلهم بسبب جرائم هجرة مثل دخول أو إعادة دخول البلاد بطريقة غير شرعية، واعتبارها أخطر إدانة وجهت لهم. وفي سنتي 2011 و2012، وجه جهاز الجمارك وحماية الحدود تهما تستوجب الترحيل، بجرائم خطيرة اعتبرت "جناية مشددة"، لـ 0.2 بالمئة فقط من مجموع المهاجرين الذين لهم أبناء أمريكيون. وتم توجيه تهمة تهريب المخدرات فقط إلى 0.2 بالمئة من هؤلاء. وتبلغ نسبة المهاجرين الذين لهم أطفال أمريكيون والمتهمون بتهريب المخدرات 6 بالمئة.
منهجية التقرير
قدّم جهاز الجمارك والحدود لـ هيومن رايتس ووتش، ردا على التماس قُدم في إطار قانون حرية المعلومات، قاعدة بيانات تحتوي على معطيات تتعلق بأكثر من 6.7 مليون عملية اعتقال على الحدود بين 1 أكتوبر/تشرين الأول 2003 و30 سبتمبر/أيلول 2012. واستخدمت هيومن رايتس ووتش في هذا التقرير معطيات تتعلق فقط بالفترة الممتدة من 1 أكتوبر/تشرين الأول 2010 و30 سبتمبر/أيلول 2012 وذلك بسبب عدم اكتمال المعطيات كما هو مبيّن أسفل هذا. وتم اعتماد كل "عملية اعتقال" كوحدة في التحليل، ولذلك فإن الأشخاص الذين اعتقلوا عديد المرات يظهرون بشكل متكرر في قاعدة البيانات. بلغ حجم قاعدة المعطيات 1.28 غيغا بايت على برنامج ميكروسوفت أكسس، واعتمدت على 11 عاملا متغيرا: تاريخ الدخول، وتاريخ الاعتقال، وموقع الاعتقال، والبلد الأصلي، والجنس، والحالة الزوجية، وعدد الأبناء وجنسياتهم، والوضع المسجل لدى وزارة الأمن الوطني، ووضع الدخول، والحالة، والقانون الأساسي الذي تم بموجبه توجيه تهم إلى المهاجر.
تنظيف المعطيات
احتاجت المعطيات التي قدمها جهاز الجمارك وحماية الحدود قدرا كبيرا من التمحيص والمعالجة قبل أن تعتمد في التحليل. وكانت عديد العوامل المتغيرة في صيغة النص المفتوح (open-text) كي يستطيع الضباط تدوينها، فنتج عن ذلك قاعدة معطيات "غير نظيفة". وعلى سبيل المثال، حظي العامل المتغير "المدينة/الولاية التي تم فيها الاعتقال" بـ 34276 معلومة فريدة، بما فيها معلومات متكررة للمكان نفسه (El Paso, TX,” “elpaso, texas,”، الخ). وبعد تمحيص المعطيات وتنظيفها، تم اعتماد 691 موقع اعتقال في قاعدة البيانات النهائية، وتم ترميز مواقع أخرى بـ "غير موجود" (N/A) مثل " MILE MARKER 5 AT FR 35" التي لم تتطابق مع أي مدينة أو ولاية.
كما تم تقديم العامل المتغير المتعلق بالقانون الأساسي، الذي دُوّن في ما بدا أنه قائمة منسدلة، وليس في صيغة نص مفتوح، بطريقة معقدة. ولذلك كانت عمليات الاعتقال الفردية مرتبطة أحيانا بمتغيرات متعددة، فتم جمع كل المتغيرات في متغير واحد خاص بكل عملية اعتقال. واشتملت قاعدة البيانات على 7037 مجموعة عوامل متغيرة، وركزت هيومن رايتس ووتش في تحليلها على ثمانية عوامل ذات فائدة. كما تم اعتماد ثنائية "صواب/خطأ" لكل واحد من هذه العوامل لتحديد ما إذا وجهت للشخص المعتقل تهما بمقتضى القانون الأساسي.
عدد الأبناء وجنسيتهم
أضاف جهاز الجمارك وحماية الحدود عاملا متغيرا خاصا بعدد أبناء الشخص المعتقل وجنسياتهم كما صرّح هو بذلك. ويبقى من غير المعلوم ما إذا كان لذلك تأثير على هذا العامل المتغير. وربما كان بعض المهاجرين يخشون إعلام ضابط جهاز الجمارك وحماية الحدود بأبنائهم بينما قدم آخرون معطيات كاذبة للتأثير على مجرى القضية. لم يأخذ التحليل بعين الاعتبار إمكانية وجود انحياز، وتعامل مع المعطيات التي أدخلها أعوان دوريات الحدود على أنها صحيحة.
ومن بين 1.9 مليون عملية اعتقال توفرت جميعها على هذا العامل المتغير، تم تدوين العامل المتغير الخاص بالأطفال في قاعدة بيانات جهاز الجمارك وحماية الحدود بـ 100038 طريقة مختلفة. تم تنظيف البيانات بشكل شامل، ورغم أنه لم يكن ممكنا إعادة تدوين كل حالة، إلا أن ذلك حصل في 99 بالمئة من الحالات. وفي النهاية، تمت إعادة تدوين العامل المتغير المتعلق بالأطفال بالاعتماد على عاملين آخرين: عدد الأبناء الأمريكيين وعدد الأبناء غير الأمريكيين. ولم يتم اعتماد عدد الأطفال غير الأمريكيين في احتساب البيانات الناقصة أو في أي تحليل آخر.
البيانات الناقصة وكيفية الاحتساب
كانت البيانات الناقصة في قاعدة جهاز الجمارك وحماية الحدود مثيرة للقلق أكثر من "المعطيات غير النظيفة". ويُذكر أن جهاز الجمارك وحماية الحدود شهد تحسنا كبيرا في هذه النقطة في السنوات القليلة الماضية. وكانت عديد العوامل المتغيرة، مثل الوضع المسجل لدى وزارة الأمن الداخلي، والحالة الزوجية، وعدد الأبناء وجنسياتهم، ناقصة بنسبة 80 بالمئة في 2004، ولكن استكمال البيانات شهد تحسنا على امتداد السنوات التالية. وبحلول 2012، صارت البيانات المتعلقة بالوضع المسجل لدى وزارة الأمن الداخلي والحالة الزوجية شبه كاملة. كما سجلنا غياب العامل المتغير المتعلق بالقانون الأساسي في عديد الحالات، ولكن كان ذلك مرتبطا في مجمله بالأشخاص الذي تم ترحيلهم بإجراء "العودة الطوعية"، وبالتالي لم توجه لهم أي تهم عملا بأي قانون أساسي.
يبقى مستوى اكتمال العامل المتغير المتعلق بـ "عدد الأبناء وجنسيتهم" مبعث قلق عميق. ففي 2012، لم يتم تدوين أي بيانات حول هذا العامل المتغير لـ 25 بالمائة من مجموع الأشخاص الذين تعرضوا إلى الاعتقال. لم تكن هذه البيانات ناقصة فقط لأن المهاجر الذي تم اعتقاله لم يكن له أطفال، فغالبية البيانات المدونة اقترنت بعبارة "بدون أطفال". وتعتقد هيومن رايتس ووتش أن البيانات كانت ناقصة بشكل عشوائي لأن بعض الضباط لم يدققوا في ذلك، ولا توجد أي أدلة على أن هذه البيانات كانت ناقصة بنسب كبيرة في بعض مكاتب الجمارك وحماية الحدود، كما يبرز ذلك من خلال مواقع الاعتقال، أو بعض التواريخ، أو بسبب المعطيات الديمغرافية للأشخاص المقبوض عليهم. لم تقم هيومن رايتس ووتش أثناء التحليل بإزالة الحالات التي كانت تنقصها بعض البيانات، خشية تأثيرها على النتائج، بل استخدمت تحليلا يُسمى احتساب البيانات الناقصة لتقدير عدد الأبناء الذين يحملون الجنسية الأمريكية.
تتطلب عملية الاحتساب استخدام البيانات المتوفرة لتقدير حجم المعطيات الناقصة. ويقوم ذلك على فرضية أن المهاجرين الذين تعرضوا إلى الاعتقال ولا تتوفر حولهم معطيات تتعلق بعامل الأطفال لهم أطفال بنسب مماثلة لغيرهم من المهاجرين المسجلين في قاعدة البيانات. واستخدمت هيومن رايتس ووتش برمجية مايس (Multivariate Imputation by Chained Equations ) لإجراء عمليات الاحتساب. وتم تقدير عدد الأبناء الذين يحملون الجنسية الأمريكية باستخدام تقنية معدّل التنبؤ بالمطابقة. كما تم استخدام العوامل المتغيرة المتعلقة بمكان الاعتقال، وتاريخه، والجنس، والجنسية، والحالة الزوجية، والقانون الأساسي في إجراء عمليات الاحتساب. وتم إجراء خمسة عمليات احتساب، فنتجت عنها معطيات تتعلق بكل شخص. ومكنت عمليات الاحتساب من تقدير العدد الجملي للمهاجرين المعتقلين الذين لهم أبناء يحملون الجنسية الأمريكية بما يتراوح بين 101425 و102752 شخصًا. ثم تم اعتماد القيمة المتوسطة في تحليل الجداول المتباينة بين العامل المتغير المتعلق بالأطفال وغيره من العوامل الأخرى.
