رأي- في الكويت.. الترحيل جزاء إبداء الرأي

في الأسبوع الماضي، أعلنت السلطات الكويتية أنها سوف ترحل إماما مصريا، لانتقاده الانتخابات المصرية.

أدان الإمام سيد فرج أبو حليمة في خطبة بمسجد كويتي بعد عدة أيام من إجراء الانتخابات الرئاسية المصرية الأخيرة القضاء المصري لكونه شريكا في انتخابات "مزورة". وذهب للقول، "في ذلك اليوم، كان هناك انتخابات في بلد عربي، ونحن نعرف كيف انتهت – لم يذهب أحد للمشاركة باستثناء عدد قليل من الناخبين. هذه الانتخابات مزورة". ولم يكن الإمام الوحيد الذي وجد في الانتخابات في مصر إشكالية. قال مراقبون أجانب إن الانتخابات لم ترق للمعايير الدولية.

قامت السلطات الكويتية بترحيل الإمام وزوجته وطفليه وإعادتهم إلى مصر، وفقا لناشط حقوق الإنسان المحلي، نواف الهندال، الذي يدافع عن حقوق المرحلين.

وجاء قرار ترحيل الإمام، بعدما أصدرت وزارة الأوقاف الكويتية لوائح تحظر من خلالها "التدخل في الشؤون الداخلية للدول الأخرى" في الخطب الدينية.

نحن لا نعرف ما المصير الذي ينتظر أبو حليمة وعائلته في مصر. ولكن خطر تعرضه لانتهاكات في تزايد، في خضم حملة مصر الوحشية ضد المعارضة. كما تلقي السلطات القبض على الآلاف لشهور دون توجيه تهمة رسمية، فقط بسبب تعبيرهم السلمي عن حقوقهم الأساسية. هناك أيضا تقارير موثوقة عن التعذيب وسوء المعاملة في السجون المصرية. يسمح القانون الدولي بفرض بعض القيود على الخطب والكلام العام الآخر، الذي يحرض على العنف أو الكراهية ضد فئات معينة مباشرة، ولكن ليس لدينا أي دليل على أن هذه الخطبة ورد فيها كراهية أو تحريض على العنف. فمن الصعب أن نرى كيف يمكن للحكومة الكويتية تنفيذ هذا الترحيل، وهم كذلك يدعون تمسكهم بالتزامهم بضمان الحق في حرية التعبير.

يحظر القانون الدولي أيضا بشدة "الرد أو الطرد " – وهو إرسال شخص إلى بلد حيث يواجه فيه الاضطهاد أو سوء المعاملة. ليس هناك ما يشير إلى أن الكويت وضعت في اعتبارها هذه المخاطر، عند استصدارها قرار إعادة الإمام أبو حليمة إلى مصر.