سيادة الرئيس محمود عباس،
نحن الموقعون أدناه، من منظمات فلسطينية ودولية معنية بحقوق الإنسان، نكتب إليكم لنطالبكم بالعمل على سعي فلسطين إلى نيل اختصاص المحكمة الجنائية الدولية، وذلك من خلال الانضمامعلى وجه السرعة الى نظام روما المنشئ للمحكمة و/أو تقديم إعلان بقبول اختصاص المحكمة على الجرائم المرتكبة في الأرض الفلسطينية منذ 1 يوليو/تموز 2002.
إن اتخاذ هذه الخطوات من شأنه ضمان العدالة الدولية لضحايا جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية التي شهدتها الأراضي الفلسطينية، وهي بمثابة رسالة مهمة مفادها أنه لا يمكن للمسؤولين عن هذه الجرائم أن يفلتوا من العقاب.
كما تعرفون، فإن في أعقاب قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة في نوفمبر/تشرين الثاني 2012 برفع مكانة فلسطين إلى "دولة مراقبة غير عضو"، فقد ذكر مكتب ادعاء المحكمة الجنائية الدولية أن القرار "لا يعالج البطلان القانوني لإعلان [فلسطين] في عام 2009" و الذي قبل اختصاص المحكمة الجنائية الدولية في النظر في الجرائم المرتكبة على أرض فلسطين منذ 1 يوليو/تموز 2002، وأن "في هذه المرحلة، ليس لدى مكتب الادعاء السند قانوني اللازم لبدء فحص تمهيدي جديد".
ولقد ذكر مكتب الادعاء أنه بناء على ذلك، فهو ليس في مكانه تسمح له بالنظر في مزاعم الجرائم الجسيمة المرتكبة في فلسطين، بدون أية خطوات أخرى من حكومتكم. وعلى هذا الأساس، فإن مدعية المحكمة الحالية، فاتو بنسوده، قالت إن "الكرة الآن في ملعب فلسطين"، أن تسعى لاختصاص المحكمة.
إننا نفهم أن فلسطين تتعرض لضغوط من إسرائيل ومن الولايات المتحدة، من أجل منع السعي لكفالة الاختصاص للمحكمة الجنائية الدولية، سواء أثناء المفاوضات الحالية مع إسرائيل برعاية أمريكية أو بعدها. كما نعرف بأن هناك دولاً مثل فرنسا والمملكة المتحدة وإيطاليا وكندا - وهي دول أطراف في المعاهدة المنشئة للمحكمة الجنائية الدولية وتقول بأنها تسعى لتصديق جميع الدول على معاهدة المحكمة - قد قامت في بعض الأوقات بمعارضة سعي فلسطين للوصول إلى المحكمة الجنائية الدولية.
إننا نعارض هذه الجهود، الرامية إلى تسييس العدالة المستحقة لضحايا الانتهاكات الجسيمة بموجب تعريف القانون الدولي، وندعو إلى مقاومتها. إن العدالة غاية مهمة في حد ذاتها؛ إذ تحفظ حقوق الضحايا والسكان المتضررين بغض النظر عن فرص السلم غير المؤكدة. إن ارتكاب جرائم حرب والإفلات من العقاب عليها قد أدى بأستمرار إلى تقويض عملية السلام. ومن شأن التهديد ذي المصداقية ببدء ملاحقات قضائية أن يساهم بتقدم قضية السلام.
لقد كان انضمام فلسطين في شهر أبريل\نيسان إلى 20 معاهدة واتفاقية دولية خطوة مهمة وإيجابية، إذ تلزم الحكومة الفلسطينية باحترام وحماية حقوق الإنسان وكفالتها، وتستدعي التزام القوات الفلسطينية بالقواعد الدولية للنزاع المسلح. والانضمام إلى نظام روما هو خطوة حيوية أخرى نحو حماية حقوق الإنسان، من خلال ضمان قدرة المحكمة على التدخل للتصدي للإفلات من العقاب في حال عدم قدرة أو عدم استعداد السلطات المحلية لفعل ذلك.
ومن ثم فإن السعي لمنح المحكمة الجنائية الدولية الاختصاص في النظر في الجرائم الجسيمة المرتكبة على الأرض الفلسطينية، سوف يُنظر إليه كخطوة غير مسيسة، في اتجاه إنهاء الإفلات من العقاب؛ وقد يساعد في ردع ما قد يستجد من انتهاكات في المستقبل.
تمثل المحكمة الجنائية الدولية أداة مهمة لإحقاق العدل وكفالة الإنصاف والتعويض للضحايا. إننا ندعوكم سيادتكم إلى انتهاز هذه الأداة دون أي تأخير.
مع خالص التقدير والاحترام،
سحر فرنسيس، المدير العام
مؤسسة الضمير لرعاية الأسير وحقوق الإنسان
خليل أبو شمالة، المدير العام
مؤسسة الضمير لحقوق الإنسان
شعوان جبارين، المدير العام
الحق
عصام يونس، المدير العام
مركز الميزان لحقوق الإنسان
منير نسيبة، المدير
عيادة القدس لحقوق الإنسان، جامعة القدس
سليل شتي، الأمين العام
منظمة العفو الدولية
نضال العزة، المدير
مركز بديل لمصادر حقوق المواطنة واللاجئين
رفعت قسيس، المدير
الحركة العالمية للدفاع عن الأطفال – فلسطين
شوقي العيسه، المدير
مركز إنسان للديمقراطية وحقوق الإنسان
كينيث روث، المدير التنفيذي
هيومن رايتس ووتش
حلمي الأعرج، المدير العام
مركز الدفاع عن الحريات والحقوق المدنية "حريات"
سعيد بن عربية، برنامج الشرق الأوسط وشمال أفريقيا
اللجنة الدولية لفقهاء القانون
كريم لاهيجي، الرئيس
الفدرالية الدولية لحقوق الإنسان
عصام العاروري، المدير
مركز القدس للمساعدة القانونية وحقو ق الإنسان
راجي الصوراني، المدير
المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان
إياد البرغوثي، المدير
مركز رام الله لدراسات حقوق الإنسان
مها أبو دية، المدير العام
مركز المرأة للإرشاد القانوني والاجتماعي
