(القدس) ـ قالت هيومن رايتس ووتش في التقرير العالمي 2014 اليوم إن انتهاكات حقوق الإنسان من جانب إسرائيل وقوات الأمن الفلسطينية في الضفة الغربية تزايدت خلال عام 2013.
قتلت القوات الإسرائيلية في الضفة الغربية المزيد من المدنيين الفلسطينيين، وهدمت من المنازل الفلسطينية، أكثر مما في 2012. كما واصلت إسرائيل بناء المستوطنات في الضفة الغربية، في انتهاك للقانون الدولي. وتمتعت قوات الأمن الفلسطينية في الضفة الغربية وغزة على السواء بإفلات شبه تام من الملاحقة الجنائية رغم مزاعم ذات مصداقية عن ممارستها للتعذيب. في غزة وضعت مصر وإسرائيل العقبات أمام إعادة بناء الاقتصاد المخرب عن طريق منع كافة الصادرات تقريباً. وقامت أجهزة الأمن الإسرائيلية والفلسطينية في الضفة الغربية وغزة باعتقال أشخاص على نحو تعسفي، وقيدت التظاهر دون وجه حق.
وقالت سارة ليا ويتسن، المديرة التنفيذية لقسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في هيومن رايتس ووتش: "استفاضت الولايات المتحدة في الحديث عن السلام خلال العام الماضي، إلا أنها لم تقل شيئاً يذكر عن ضحايا الحملة الإسرائيلية الهائلة لهدم المنازل في الضفة الغربية والنقب. كما اعتدت قوات الأمن التابعة للسلطة الفلسطينية بالضرب على سكان بالضفة الغربية كانوا يحتجون على التفاوض مع إسرائيل، وقام مسؤولو حماس الأمنيون بتهديد وانتهاك حقوق نشطاء غزة المطالبين بالتغيير السلمي".
فيالتقرير العالمي 2014، وهي الطبعة الرابعة والعشرون من هذا التقرير السنوي، الصادر هذا العام في 667 صفحة، قامت هيومن رايتس ووتش بتقييم ممارسات وأحوال حقوق الإنسان في أكثر من 90 بلداً. وقالت هيومن رايتس ووتش إن أعمال قتل المدنيين واسعة النطاق في سوريا أصابت العالم بالرعب لكن لم يتخذ القادة العالميون خطوات تُذكر لوقفها. ويبدو أن مبدأ "مسؤولية الحماية" الذي عادت إليه الحياة قد حال دون وقوع بعض الفظائع الجماعية في أفريقيا. وقامت قوى الأغلبية التي تتبوأ السلطة في مصر وفي دول أخرى بقمع المعارضة وحقوق الأقليات. وتردد صدى ما كشف عنه إدوارد سنودن حول برامج التصنت الأمريكية في شتى أرجاء العالم.
كان بوسع القيادة الفلسطينية أن تسعى إلى تثبيط ارتكاب المزيد من الانتهاكات في 2013 بالانضمام إلى معاهدات حقوق الإنسان والتماس اختصاص المحكمة الجنائية الدولية، لكنها لم تفعل، بضغط من إسرائيل والولايات المتحدة، بل ومن دول أعضاء في المحكمة مثل بريطانيا.
قتلت القوات الإسرائيلية ما لا يقل عن 3 مدنيين فلسطينيين في قطاع غزة و26 مدنياً فلسطينيا في الضفة الغربية ـ ارتفاعاً من 9 في الضفة الغربية في 2012، رغم أن العدد يقل عن الـ100 مدني المقتولين في غزة في العام الأسبق ـ بينما قتل الفلسطينيون ثلاثة مدنيين إسرائيليين، بحسب تقارير لمنظمات حقوقية إسرائيلية وللأمم المتحدة. في ستة من وقائع القتل الثمانية في الضفة الغربية التي حققت فيها هيومن رايتس ووتش، لم تكن ثمة أدلة متاحة أو قدمتها السلطات الإسرائيلية توحي بأن القتلى كانوا يشكلون أي تهديد مباشر للأرواح؛ أما الحالتان الباقيتان فربما كانتا تنطويان على استخدام غير مشروع للقوة المميتة. اشتملت حالات الوفاة على صبيين أطلق الجنود النار عليهما من ظهريهما، وموظف يتبع وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين أطلقت عليه النيران بينما كان يسير متجهاً إلى عمله.
وقامت سلطات حماس بإعدام 3 فلسطينيين في غزة بعد محاكمات، إلا أن أحدهم كان رجلاً أدين بجريمة يُزعم ارتكابه لها في طفولته، وقد قال إن قوات الأمن عذبته. وتسببت عمليات هدم المنازل التي تجريها السلطات الإسرائيلية في الضفة الغربية في تشريد أكثر من 1100 فلسطيني، ارتفاعاً من 886 في 2012. كما شرعت إسرائيل في بناء 2159 وحدة إسكانية استيطانية في الأرباع الثلاثة الأولى من سنة 2013، مع استبعاد القدس الشرقية، وهو ما يقارب ضعف الإجمالي البالغ 1122 في سنة 2012 كلها، في مخالفة للقانون الدولي. في صحراء النقب الإسرائيلية، هدمت قوات الأمن أكثر من 212 منزلاً لمواطنين من البدو بموجب قوانين تمييزية، وألزمت أصحاب المنازل من البدو بهدم 187 منزلاً أخرى تحت تهديد الغرامات الباهظة.
وكان من التطورات الإيجابية في 2013 قرار الاتحاد الأوروبي بمنع استفادة المستوطنات من تمويله لإسرائيل بموجب برنامج "أفق 2020". ينتظر لهذا التمويل أن يبلغ مئات الملاييين من اليورو من 2014 وحتى نهاية 2020.
