قتلت القوات الإسرائيلية ما لا يقل عن 15 مدنياً فلسطينياً في الضفة الغربية، وقد توفي أغلبهم في ظروف يظهر منها أن القتل غير قانوني. دمرت السلطات الإسرائيلية منازل وممتلكات أخرى بموجب ممارسات تمييزية، وأجلت قسراً المئات من السكان الفلسطينيين في مناطق بالضفة الغربية تخضع للسيطرة الإسرائيلية، بالإضافة إلى المئات من المواطنين الإسرائيليين البدو.
وفي الضفة الغربية – ومنها القدس الشرقية – اتخذت السلطات الإسرائيلية إجراءات غير كافية ضد مستوطنين إسرائيليين هاجموا فلسطينيين وأضروا بممتلكاتهم في 361 واقعة حتى 31 أكتوبر/تشرين الأول، بحسب تقارير الأمم المتحدة. فرضت السلطات الإسرائيلية قيوداً مشددة على حق الفلسطينيين في التنقل، وهي مستمرة في بناء المستوطنات غير القانونية في الأراضي المحتلة، وفي احتجاز فلسطينيين تعسفاً، بينهم أطفال ومتظاهرين سلميين.
قامت إسرائيل مع مصر بعرقلة إعادة بناء اقتصاد غزة المُدمر من خلال منع جميع الصادرات تقريباً التي تخرج من غزة.
قامت سلطات حماس في قطاع غزة بإعدام ثلاثة رجال في عام 2013 وحكمت بالإعدام على 12 آخرين إبان محاكمات غير عادلة. قامت قوات الأمن باعتقالات تعسفية وعذبت محتجزين. سمحت السلطات لبعض منظمات حقوق الإنسان المحلية بالعمل، لكن قمعت المعارضة السياسية وحرية تكوين الجمعيات والتنظيم، والتجمع السلمي.
وفي الضفة الغربية قامت أجهزة أمن السلطة الفلسطينية بضرب متظاهرين سلميين، واحتجاز ومضايقة صحفيين، واحتجاز المئات تعسفاً. استمرت ادعاءات قابلة للتصديق بأعمال تعذيب ترتكبها أجهزة أمن السلطة الفلسطينية.
في يوليو/تموز اتفق قادة إسرائيليون وفلسطينيون على استئناف المفاوضات بوساطة من الولايات المتحدة.
قطاع غزة
إسرائيل
شنت القوات الإسرائيلية غارات جوية وتوغلات برية من الحين للآخر استهدفت قطاع غزة. حتى 30 سبتمبر/أيلول، كانت القوات الإسرائيلية قد قتلت ثلاثة مدنيين في غزة، طبقاً لتقديرات الأمم المتحدة. استمروا في إطلاق النار على المدنيين الفلسطينيين في المنطقة المحظورة داخل حدود غزة الشمالية والشرقية وخارج نطاق الستة أميال البحرية على الشاطئ، ما أدى إلى إصابة مزارعين وصيادين.
لم تفتح إسرائيل أية تحقيقات جنائية ضد أفراد قواتها بسبب مخالفات أثناء "عملية عمود الدفاع" في نوفمبر/تشرين الثاني 2012، والتي أسفرت غاراتها الجوية والصواريخ الأرض أرض التي تم إطلاقها خلالها عن مقتل الكثير من المدنيين الفلسطينيين في هجمات من الواضح مخالفتها لقوانين الحرب. لم تقاضٍ حماس أي أحد على الصواريخ التي تم إطلاقها من قبل جماعات مسلحة فلسطينية بشكل غير قانوني على مراكز سكانية إسرائيلية أثناء النزاع، والتي قتلت ثلاثة مدنيين إسرائيليين.
مُنع فلسطينيون من غزة لديهم شكاوى من قيام قوات إسرائيلية بقتل أقارب لهم بشكل غير قانوني، مُنعوا من السفر إلى إسرائيل للشهادة في محاكم إسرائيلية.
الحصار
استمر إغلاق إسرائيل العقابي لقطاع غزة، لا سيما الحصار شبه الكامل على جميع الصادرات، واستمرت آثاره السلبية الضخمة على السكان المدنيين. كما منعت مصر الحركة المنتظمة للسلع على المعبر الذي تسيطر عليه، وفرضت قيوداً متزايدة على تنقلات الأفراد بعد مجيئ الحكومة المدعومة عسكرياً إلى السلطة في يوليو/تموز. يتلقى أكثر من 70 في المائة من سكان غزة البالغ عددهم 1.7 مليون نسمة مساعدات إنسانية.
سمحت إسرائيل بالواردات التي تدخل غزة، بحجم يبلغ أقل من نصف معدلات 2006 السابقة على الحصار. حتى 31 أغسطس/آب كانت تدخل غزة شهرياً في المتوسط خلال عام 2013 مواد بناء بحجم 78810 طناً، من إسرائيل، مقابل 174212 طناً في الشهر في المتوسط كانت ترد من إسرائيل قبل تطبيق الحصار قبيل استيلاء حماس على السلطة، طبقاً لمنظمة غيشا الحقوقية الإسرائيلية.
في يوليو/تموز قامت الحكومة الجديدة المدعومة عسكرياً في مصر بالتضييق على تنقلات الفلسطينيين لدى معبر رفح الحدودي بين غزة وسيناء، على خلفية وجود هجمات من جماعات مسلحة في سيناء ضد قوات الأمن المصرية. عدد سكان غزة الذين أصبحوا يمرون بالمعبر انحسر من متوسط شهري بلغ 20 ألفاً في أوقات سابقة من عام 2013 إلى 6281 شخصاً في يوليو/تموز طبقاً لمنظمة غيشا الحقوقية. لم تسمح مصر بالواردات أو الصادرات المنتظمة عبر رفح ودمرت وأغلقت العديد من الأنفاق تحت الحدود التي كانت تستخدم في التهريب، ما أدى إلى ارتفاع الأسعار وتزايد معدلات البطالة، لا سيما في قطاع الإنشاءات. انحسرت واردات مواد البناء عبر الأنفاق إلى 1500 طن يومياً في يوليو/تموز، بعد أن كانت 7500 طن قبل ذلك. حتى سبتمبر/أيلول لم تكن غزة قادرة على بناء 250 مدرسة جديدة مطلوبة من أجل خدمة السكان على النحو الملائم، طبقاً لتقديرات منظمة غيشا.
المناطق المحظورة
كجزء من اتفاق وقف إطلاق النار بوساطة مصرية بعد أعمال القتال في نوفمبر/تشرين الثاني 2012، وافقت إسرائيل على تقليص المناطق المحظورة التي تفرضها داخل عمق قطاع غزة حتى 100 متر من السياج الحدودي الإسرائيلي. لكن حتى يوليو/تموز 2013 أفاد مزارعون فلسطينيون باستمرار القوات الإسرائيلية في إطلاق النار عليهم من مسافات تصل إلى 800 متر من الجدار. حتى 30 سبتمبر/أيلول كانت القوات الإسرائيلية قد قتلت مدنياً فلسطينياً في المناطق المحظورة، طبقاً لتقديرات الأمم المتحدة.
خففت إسرائيل من قيودها على الصيادين الفلسطينيين، فسمحت لهم بالإبحار حتى ستة أميال بحرية من الشاطئ بدلاً من ثلاثة أميال. من مارس/آذار حتى مايو/أيار 2013 مددت إسرائيل مرة أخرى من قيدها على الصيد البحري فطبقت الحد الأقصى السابق رداً على الصواريخ التي أطلقتها جماعات مسلحة فلسطينية. أفادت الأمم المتحدة أن القوات البحرية الإسرائيلية أطلقت النار على صيادين فلسطينيين في 95 واقعة أثناء النصف الأول من العام، وهو ضعف عدد الوقائع نفسها في الشهور الستة السابقة على ذلك، ما أسفر عن إصابة خمسة صيادين. منع هذا الحظر الوصول إلى 70 في المائة من المياه الإقليمية الخاصة بقطاع غزة المعترف بها في القانون الدولي.
حماس والجماعات الفلسطينية المسلحة
أطلقت جماعات فلسطينية مسلحة 31 صاروخاً على إسرائيل حتى 19 نوفمبر/تشرين الثاني، ولم تؤد إلى وقوع إصابات، مقارنة بـ 1632 هجمة صاروخية عشوائية في عام 2012. الصواريخ التي أطلقتها جماعات مسلحة في غزة لا يمكنها بطبيعة الحال أن توجه بدقة على أهداف عسكرية، وترقى إلى كونها هجمات عشوائية أو متعمدة على مدنيين لدى توجيهها إلى مراكز سكانية إسرائيلية.
في 22 يونيو/حزيران أعدمت حماس شنقاً عماد أبو غليون، وحسين الخطيب بعد أن أدينا في قضايا منفصلة بـ "التعاون مع العدو". تكرر قبول المحاكم في غزة لاعترافات منتزعة بالإكراه كأدلة ثبوتية في قضايا أخرى تشتمل على الحكم بالإعدام. وفي أكتوبر/تشرين الأول أعدمت حماس هاني أبو عليان شنقاً، وكان طفلاً وقت وقوع واحدة من جريمتين تستوجبان الإعدام حوكم عليهما. قال محامي أبو عليان إن موكله اعترف بالجريمة تحت وطأة التعذيب.
لم تتخذ حماس خطوات ظاهرة للقبض على أو ملاحقة المسلحين الذين قتلوا سبعة رجال بتهمة التعاون مع إسرائيل في عام 2012. تم الحُكم على ستة على الأقل من الرجال بالإعدام لكن كانوا في مرحلة الطعن على أحكامهم عندما أخذهم مسلحون من مراكز الاحتجاز وقتلوهم. كانت وجوه بعض المسلحين ظاهرة في صور فوتوغرافية تم تناقلها على نطاق واسع في وسائل الإعلام. أعلن جناح حماس المسلح المسؤولية عن أعمال القتل هذه.
قام الأمن الداخلي وشرطة حماس بتعذيب وإساءة معاملة 180 شخصاً حتى 31 أكتوبر/تشرين الأول، طبقاً لشكاوى تلقتها الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان، وهي جهة حقوقية فلسطينية رسمية.
قامت قوات أمن حماس باستدعاء واحتجاز نشطاء مجتمع مدني تعسفاً، وأساتذة جامعيين وأعضاء من الفصيل السياسي المناوئ فتح.
في 25 يوليو/تموز أمر النائب العام بإغلاق مقار في غزة لمحطة العربية ووكالة معا للأنباء – وهي وكالة أنباء فلسطينية – جراء نشر موضوعات إخبارية تُصور حماس بصفتها تدعم الإخوان المسلمين في مصر. في نوفمبر/تشرين الثاني سمحت حماس لوكالة معاً بالعمل من جديد وتعهدت بالسماح للعربية بالمثل.
الضفة الغربية
إسرائيل
قام الجيش الإسرائيلي بإلحاق إصابات قاتلة بـ 15 مدنياً فلسطينياً على الأقل، بينهم 3 أطفال في الضفة الغربية، وذلك حتى 31 سبتمبر/أيلول، وأغلب الوقائع في ظروف يظهر منها أن القتل كان غير قانوني. في يناير/كانون الثاني أطلقت القوات الإسرائيلية النار على سمير عوض، وهو طالب يبلغ من العمر 16 عاماً في ظهره أثناء فراره من جنود مختبئين فاجئوه وهو يقترب من الجدار العازل قرب مدرسة ثانوية في قرية بُدرس. في أغسطس/آب استخدمت القوات الإسرائيلية القوة المميتة ضد سكان مخيم قلنديا للاجئين بعد مصادمات هناك أثناء مداهمة للاعتقال، ما أسفر عن مقتل ثلاثة أشخاص منهم روبين زايد، 34 عاماً، الذي تلقى رصاصة من مسافة قريبة أثناء سيره إلى عمله.
في أغسطس/آب أغلق الجيش الإسرائيلي تحقيقاته في مقتل باسم أبو رحمة، الذي توفي بعد أن صدمته عبوة غاز مسيل للدموع في صدره عام 2009، من إطلاق الجيش الإسرائيلي. تُظهر تسجيلات فيديو الحادث القوات الإسرائيلية وهي تطلق الغاز من مسافة قريبة مباشرة على أبو رحمة، الذي لم يكن يرمي الحجارة أو بالقرب من أية مظاهرات. قال الجيش إن لديه "أدلة غير كافية" بما لا يتيح ملاحقة أي جندي على وفاته.
في أبريل/نيسان اعتقلت القوات الإسرائيلية واحتجزت مسعفاً فلسطينياً متطوعاً جراء مساعدة متظاهر مصاب لدى بوابة دمشق في القدس، حسبما أفادت منظمة أطباء لأجل حقوق الإنسان-إسرائيل. ظهرت تقارير عن حالات مشابهة أثناء مظاهرات أخرى، ما يعني خرق القانون الدولي لحقوق الإنسان.
لم تتخذ السلطات الإسرائيلية إجراءات كافية ضد المستوطنين الإسرائيليين الذين ألحقوا إصابات بفلسطينيين ودمروا أو أضروا بمساجد ومنازل ومدارس وأشجار زيتون وسيارات وممتلكات أخرى لفلسطينيين. حتى 31 أكتوبر/تشرين الأول أفادت الأمم المتحدة بوقوع 361 هجوماً من هذا النوع خلال عام 2013.
بناء المستوطنات والتمييز في هدم المنازل
بدأت أعمال البناء في 1708 منازل استيطانية أثناء النصف الأول من عام 2013، بزيادة تبلغ 70 في المائة عن عدد المنازل الاستيطانية التي تم الشروع في بناءها أثناء الفترة نفسها في عام 2012، طبقاً لمنظمة "السلام الآن" ومكتب الإحصاءات المركزي الإسرائيلي. بعد إعلان وزير الخارجية الأمريكي جون كيري عن استئناف محادثات السلام الإسرائيلية الفلسطينية في يوليو/تموز، مضت إسرائيل في خطط بحوالي 3000 وحدة استيطانية إضافية حتى سبتمبر/أيلول.
وحتى 18 نوفمبر/تشرين الثاني هدمت السلطات الإسرائيلية 561 منزلاً فلسطينياً ومبانٍ أخرى في الضفة الغربية (ومنها القدس الشرقية) ما أدى إلى تشريد ونزوح 933 شخصاً. هدمت السلطات الإسرائيلية كل بناء في تجمعات سكنية فلسطينية بمنطقة تل العدسة قرب القدس وخلة مكحول في غور الأردن الشمالي في أغسطس/آب وسبتمبر/أيلول على التوالي.
من الصعب استصدار تصاريح البناء أو هي مستحيلة على الفلسطينيين في القدس الشرقية أو في 60 في المائة من أراضي الضفة الغربية، الخاضعة حصراً لسلطة إسرائيل (المنطقة ج)، حيث يتم العمل بموجب عملية تخطيط منفصلة تمنح المستوطنين تصاريح الإنشاء الجديدة بسهولة. في أكتوبر/تشرين الأول إبان اقتراح من المحكمة العليا الإسرائيلية، قرر الجيش التفاوض مع 1300 من السكان الفلسطينيين في ثماني قرى مخصصة كمناطق تدريب عسكرية، بدلاً من هدم منازلهم القائمة هناك.
حرية التنقل
حافظت إسرائيل على قيود متطرفة على تنقل الفلسطينيين في الضفة الغربية، بما في ذلك استمرار العمل بنقاط تفتيش والجدار العازل. أجبرت قيود التنقل المتصلة بالمستوطنات الفلسطينيين على اتخاذ تحويلات تستغرق زمناً طويلاً في مساراتهم وقيدت من وصولهم إلى الأراضي الزراعية. وفي يوليو/تموز فتحت إسرائيل طريقاً إلى الخليل أمام الفلسطينيين، كان مغلقاٌ منذ ثمانية أعوام.
استمرت إسرائيل في أعمال بناء الجدار العازل المحيط بالقدس الشرقية. يقع نحو 85 بالمائة من مسار الجدار داخل الضفة الغربية وليس على امتداد الخط الأخضر، ما يؤدي إلى عزل نحو 11 ألف فلسطينياً على الجانب الإسرائيلي من الجدار لا يُسمح لهم بالسفر إلى إسرائيل، ولابد من عبورهم الجدار للوصول إلى سبل كسبهم للدخل والخدمات الخاصة بهم في الضفة الغربية. تم عزل المزارعين الفلسطينيين في نحو 150 تجمعاً سكانياً في جانب الضفة الغربية من الجدار عن أراضيهم التي تقع على الجانب الإسرائيلي من الجدار، بحسب تقديرات الأمم المتحدة.
توقيف واحتجاز الأطفال تعسفاً
احتجزت السلطات العسكرية الإسرائيلية فلسطينيين دعوا إلى الاحتجاج السلمي على المستوطنات الإسرائيلية ومسار الجدار العازل.
استمرت قوات الأمن الإسرائيلية في توقيف الأطفال المشتبهين بمخالفات جنائية، عادة ما تتلخص في رمي الحجارة، من بيوتهم في الليل، تحت تهديد السلاح، وتقوم باستجوابهم دون حضور أقارب أو محامين، وتكرههم على توقيع اعترافات مدونة باللغة العبرية، وهم لا يفهمونها في العادة. يحتجز الجيش الإسرائيلي الأطفال فلسطينيين بمعزل عن البالغين أثناء الجلسات والمحاكمات العسكرية، لكن عادة ما يحتجز الأطفال برفقة البالغين فور توقيفهم مباشرة.
حتى 30 سبتمبر/أيلول كانت إسرائيل تحتجز إدارياً 135 فلسطينياً دون اتهامات أو محاكمات، بناء على أدلة سرية. قامت سلطات السجون الإسرائيلية بتقييد الفلسطينيين في أسرتهم بالمستشفيات بعد أن أضربوا لمدد طويلة عن الطعام احتجاجاً على الحجز الإداري.
السلطة الفلسطينية
استمرت الشكاوى من التعذيب والمعاملة السيئة على يد أجهزة أمن السلطة الفلسطينية في الضفة الغربية. أعلنت الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان عن تلقي 126 شكوى من هذا النوع حتى 31 أكتوبر/تشرين الأول.
قامت أجهزة أمن السلطة الفلسطينية ورجال في ثياب مدنية عرفوا أنفسهم بصفتهم يعملون بالأمن، بتفريق مظاهرات سلمية باستخدام العنف، واحتجزوا تعسفاً متظاهرين وصحفيين. استمرت السلطة الفلسطينية في حظر توزيع صحيفتين أسبوعيتين مواليتين لحماس في الضفة الغربية.
لم تتبين المحاكم الفلسطينية مسؤولية رجال أمن في الضفة الغربية عن أعمال تعذيب أو احتجاز تعسفي قط، أو المسؤولية عن وفيات غير قانونية رهن الاحتجاز. على حد علمنا، لم تلاحق السلطة الفلسطينية رجال أمن على ضربهم للمتظاهرين في رام الله يوم 28 أغسطس/آب.
أسفرت هجمات شنها مدنيون فلسطينيون عن إصابة 60 مستوطناً في الضفة الغربية حتى 30 سبتمبر/أيلول بحسب تقديرات الأمم المتحدة. في 30 أبريل/نيسان قتل مدني فلسطيني حارس الأمن من مستوطنة يتزار، إفياتار بوروفسكي. وفي يوليو/تموز أدانت محكمة عسكرية رجلاً فلسطينياً على هذا الهجوم.
قامت السلطات الفلسطينية الحاكمة في الضفة الغربية – وكذلك في غزة – بتفويض المحاكم الدينية في الاختصاص القضائي على الأحوال الشخصية، مثل الزواج والطلاق. عملاً، فإن النساء الساعيات للزواج والطلاق تعاني من التمييز. تطالب المحاكم المرأة المسلمة بالحصول على موافقة قريبها الذكر بالزواج وبالحصول على موافقة الزوج بالطلاق، إلا في حالات محدودة.
إسرائيل
عانى المواطنون البدو في إسرائيل ممن يعيشون في قرى "غير معترف بها" من التمييز في هدم المنازل لكون منازلهم مبنية بصفة غير قانونية. رفضت السلطات الإسرائيلية تحضير خطط للتجمعات السكنية أو الموافقة على تصاريح البناء الخاصة بها ورفضت خططاً مقدمة من التجمعات السكنية، لكن صرحت بأثر رجعي للمزارع المملوكة ليهود والمجتمعات السكانية اليهودية الجديدة في المناطق نفسها.
في سبتمبر/أيلول بحسب منظمة عدالة الحقوقية الإسرائيلية، ذكرت وزارة الداخلية أنها هدمت 212 منزلاً لبدو في عام 2013 وأن البدو أنفسهم تحت تهديدات بغرامات ثقيلة، هدموا 187 منزلاً إضافياً. في يونيو/حزيران منح البرلمان الإسرائيلي الموافقة الأولية على قانون مقترح من شأنه منع البدو من الطعن على أوامر هدم المنازل في المحكمة أو الاستئناف على الخطط التي تميز ضد تجمعات البدو السكانية، ما يؤدي إلى زيادة أعداد المنازل المهدومة. قدر المسؤولون الحكوميون أن القانون إذا تم تنفيذه فسوف يؤدي إلى تشريد 30 ألف بدوي.
هناك ما يُقدر بـ 200 ألف عامل وافد في إسرائيل. في مارس/آذار قضت المحكمة العليا بأن قانون ساعات العمل وأيام الراحة الإسرائيلي، الذي ينص على الأجر الإضافي، لا ينطبق على العمال الوافدين، وأغلبهم من الفلبين، ويعملون في وظائف متعلقة برعاية المرضى والمسنين الإسرائيليين. الكثير من العاملين بهذه الوظائف استدانوا لوكالات استقدام للعمل، ويعتمدون على صاحب عمل واحد في كسب الدخل، ولا يمكنهم تغيير وظائفهم دون موافقة صاحب العمل. تم عقد اتفاق ثنائي في عام 2012 مع تايلاند خفض كثيراً من رسوم الاستقدام المستحقة على العمال الزراعيين التايلانديين وجعل من الأسهل عليهم تغيير أصحاب العمل.
تقيد السياسات الحكومية قيام العمال الوافدين بتشكيل أسر، إذ ترحل المهاجرين الذين يتزوجون مهاجرات في إسرائيل أو يُولد لهم أطفال في إسرائيل.
هناك نحو 60 الف مهاجر وطالب لجوء أفريقي دخلوا إسرائيل بشكل غير قانوني من مصر، منذ عام 2005. وقد قلل جدار إسرائيل الأكثر اكتمالاً – على امتداد حدودها مع مصر – من توافد المهاجرين الجدد في عام 2013 بحيث بلغوا عشرات الأفراد لا أكثر. استمرت إسرائيل في منع طالبي اللجوء الذين دخلوا البلاد بشكل غير قانوني، من الحصول على الحق في عملية طلب لجوء عادلة واحتجزت نحو ألفيّ شخص وفدوا بالأساس من إريتريا والسودان. في يونيو/حزيران بدأت وزارة الداخلية في تنفيذ "إجراءات العودة الطوعية" وبموجبها يمكن لطالبي اللجوء "اختيار" الترحيل، والتنازل عن الحق في إجراءات طلب اللجوء، بدلاً من الاستمرار في الاحتجاز دون أجل مسمى بموجب قانون "مكافحة الاختراق". في وقت سابق في مايو/أيار بدأت إسرائيل في عملية الترحيل "الطوعي" لخمسمائة سوداني كانوا محتجزين، ونحو 1500 آخرين كانوا رهن الاحتجاز، ثم رحلت فيما بعد مجموعة أصغر من الإريتريين من خلال دولة ثالثة لم تُعلن. ألغت المحكمة العليا قانون مكافحة الاختراق في سبتمبر/أيلول بصفته يخرق الحق في الحرية بموجب القانون الأساسي الإسرائيلي، وأعطت الحكومة مهلة 90 يوماً لمراجعة قضايا المحتجزين بموجبه.
استمرت إسرائيل في تفويض اختصاص نظر قضايا الزواج والطلاق وبعض عناصر الأحوال الشخصية، للمحاكم الخاصة باليهود والمسلمين والمسيحيين والدروز. عملاً، فإن المرأة التي تسعى للطلاق تتعرض للتمييز، مثل رفض محاكم يهودية تمولها الدولة طلاقها دون موافقة زوجها، وهذا في نحو 3400 قضية سنوياً، طبقاً لمنظمات حقوق المرأة. لم تنشر الحكومة إحصاءات بالأزواج والزوجات الذين رفضوا الطلاق، لكن تناقلت التقارير أن النساء تشكل الأغلبية العظمى ممن رُفض طلاقهم.
الأطراف الدولية الرئيسية
خصصت الولايات المتحدة 3.1 مليار دولار مساعدات عسكرية لإسرائيل في عام 2013 و427 مليون دولار مساعدات لأجهزة الأمن الفلسطينية والدعم الاقتصادي للسلطة الفلسطينية. في يوليو/تموز اتفق القادة الإسرائيليون والفلسطينيون على استئناف مفاوضات الوضع الهائي بوساطة من الولايات المتحدة.
في مارس/آذار 2013 ذكرت مدعية المحكمة الجنائية الدولية أن "الكرة الآن في ملعب فلسطين" أن تطلب اختصاص المحكمة، بعد أن صوتت الجمعية العامة للأمم المتحدة لصالح الاعتراف بفلسطين كدولة مراقب غير عضو في عام 2012. تناقلت التقارير وجود ضغوط أمريكية وإسرائيلية على القادة الفلسطينيين كي لا ينضموا إلى المحكمة الجنائية الدولية، وهدد وزير الخارجية الكندي بـ "تبعات" غير محددة.
خصص الاتحاد الأوروبي 168 مليون يورو (نحو 227 مليون دولار) مساعدات مالية مباشرة للسلطة الفلسطينية، و300 مليون يورو (406 مليون دولار) مساعدات للتنمية وقطاع الأمن بالأراضي الفلسطينية لعام 2013.