حينما تجتمع الشركات الألمانية في فرانكفورت يوم 6 نوفمبر/تشرين الثاني لمناقشة فرص الاستثمار في قطر، فإن عليها أن تأخذ حقوق الإنسان بعين الاعتبار. إن الأمر لا يتعلق فقط بالانتقادات التي انهمرت على قطر مؤخراً بسبب التغطية الإعلامية الدولية لإخفاق الدولة الخليجية في منع الإساءة إلى عمالتها الوافدة.
في يونيو/حزيران 2012 أصدرت هيومن رايتس ووتش تقريراً مديناً عن انتهاكات لحقوق الإنسان، تشمل التشغيل الجبري، في قطاع البناء القطري. وأفاد العمال بوجود مجموعة من المشكلات، تشمل عدم دفع الرواتب، والاقتطاع غير القانوني منها، ومعسكرات العمال المكتظة وغير الصحية، وظروف العمل غير الآمنة. كما صدرت انتقادات مشابهة عن نقابات عمالية ومنظمات حقوقية أخرى.
والواقع هو أن على الشركات الألمانية المتنافسة على مناقصات العقود أن تمارس ما يمكنها ممارسته من تأثير لتقليل المخاطر الملازمة للعمل في قطر. تكمن المخاطرة الرئيسية بالنسبة للشركات في الضرر المحتمل الذي قد يلحق بسمعتها. ولعل رؤساء مجالس إدارات الشركات الألمانية قد لاحظوا زيارة محامين بريطانيين لقطر مؤخراً في بعثة لتقصي الحقائق، بهدف تقييم المسؤولية المحتملة لشركات بريطانية عن انتهاكات لحقوق الإنسان.
فما الذي يمكن للشركات الألمانية فعله؟ إن أفضل دفاع هو البدء باتخاذ إجراءات على المدى القصير لضمان خلو سلسلة إمدادها بالعمال من الانتهاكات. ولا ينبغي لمواثيق التنظيم الذاتي، مثل ذلك الذي تبنته "مؤسسة قطر" شبه الحكومية مؤخراً، أن تعتبر بديلاً عن التنظيم الذي تقوده الدولة، فهي لا تستطيع بمفردها ضمان الحد الأدنى من المعايير. لكنها مع ذلك خطوة في الاتجاه الصحيح.
أما على المدى الطويل فإن على الشركات الألمانية أن تضغط على شركائها في قطر لإصلاح النظام الذي يسهّل التشغيل الجبري. وعلى الشركات أن تطلب المزيد من الدعم من "الفيفا"، وهو الهيئة المنظمة لكأس العالم 2022 في قطر، والذي يقوم مديره التنفيذي جوزيف بلاتر بوضع العبء الأكبر على الشركات وعلى حكومة قطر، بدلاً من التعامل مع مسؤولية "الفيفا" نفسه.
وبالنسبة إلى الفيفا، فإنه ينبغي ممارسة الضغط عليه للإصرار على جدول زمني لإصلاحات عمالية في قطر، تضمن الحقوق الأساسية لكافة العمال الوافدين، وليس فقط لأولئك المشاركين في مشروعات 2022. بوسع "الفيفا" مثلاً أن يعرض ما يستطيع تقديمه من مساعدات فنية وطبية للقطريين في قضية الوفيات الناجمة فيما يبدو عن حرارة الجو في أعمال البناء. وأخيراً فإن على "الفيفا" الإصرار على إلغاء نظام تأشيرات الخروج، الذي يشترط موافقة صاحب العمل حتى يتمكن عامل من مغادرة البلاد. رغم حصول قضية لاعب الكرة المحترف زهير بليونس، الذي علق هو أيضاً في تلك الشبكة، على اهتمام جماهيري، فإن غيره من العمال المواجهين لنفس المشكلات لا يمكنهم التعويل على أي اهتمام بمحنتهم.
وفي النهاية ستحتاج هذه القضية إلى قيادة جريئة من أعلى المستويات. ولدى الشيخ تميم، أمير قطر الجديد، الكثير مما يمكن أن يربحه باتخاذ موقف قوي بشأن حقوق العمال. وبرغم كل الجدل المحيط باختيار قطر لاستضافة بطولة 2022 فإن التدقيق والضغط اللذان تتعرض لهما السلطات القطرية حالياً يجعلان من الإصلاح العمالي إمكانية واقعية. ويمكن للشركات الألمانية القيام بدور في هذا، وسينسب الفضل إليها إذا فعلت ـ بما يتجاوز كأس العالم 2022 بكثير.
فينزل ميكالسكي مدير مكتب هيومن رايتس ووتش في ألمانيا
