كتب – آدم كوغل
للحظة عابرة اليوم، بدا وكأن هناك انفراجة ما في حملة المملكة العربية السعودية المستمرة بلا هوادة ضد النشطاء المستقلين. لكن تلك اللحظة – مثل لحظات كثيرة في المملكة – سرعان ما تبين أنها لحظة عابرة.
بدأ اليوم بالإعلان المفاجئ عن إفراج السلطات عن المدون حمزة كاشغري في جدة بعد 625 يوماً قضاها في زنزانته دون اتهامات أو محاكمة. كان كاشغري قد أوقف في فبراير/شباط 2012 بعد أن نشر ثلاث تدوينات قصيرة على تويتر مفادها أن بعض الشخصيات الدينية المحافظة لا تحترم النبي محمد. ذهبت السلطات السعودية إلى درجة تسلّمه من حكومة ماليزيا بعد أن فر من حالة الهستيريا التي بدأها رجال دين في المملكة ضده.
ولدى الإفراج عنه كتب كاشغري تدوينته الأولى على تويتر منذ عام ونصف: "صباحات الأمل... والأرواح التي لا تموت... الحمد لله قديم اللطف".
لقد اتخذت السلطات السعودية الإجراء الصحيح إذ أفرجت عن كاشغري، لكن الإفراج عنه هو الاستثناء في موكب مرير يُزَّف فيه نشطاء حقوق الإنسان والمجتمع المدني إلى السجون.
هل في الإفراج عن كاشغري بادرة على قدر أكبر من التسامح مع وجود المدونين والنشطاء المستقلين؟ لكن سرعان ما حطمت محكمة في جدة هذه الفكرة خلال ساعات من الإفراج عنه، إذ حكمت على محامي حقوق الإنسان وليد أبو الخير بالحبس ثلاثة شهور لمجرد توقيعه على بيان للتضامن مع مجموعة إصلاحيين من جدة ومواطنين شيعة في القطيف بالمنطقة الشرقية.
ومع اعتزام أبو الخير الطعن على هذا الحُكم، إلا أنه بصدد محاكمتين أخريين، على أساس وحيد هو نشاطه السلمي، وإحدى القضايا تنظرها المحكمة الجنائية المتخصصة وهي محكمة الإرهاب السعودية، وذلك بناء على اتهامات فضفاضة تصلح لكل الأغراض من قبيل "الخروج على طاعة الحاكم" و"تحريض الرأي العام ضد الحاكم" وتهم أخرى. إذا أدين فقد يُحكم عليه بالسجن لمدة تصل لعشر سنوات.
إن على السلطات السعودية إسقاط الملاحقات القضائية القائمة بحق أبو الخير والإفراج عن النشطاء الآخرين المسجونين لمجرد ممارستهم لحقهم في حرية التعبير وحرية التجمع، ومنهم محمد القحطاني، وعبد الله الحامد، وعبد الكريم الخضر، ورائف بدوي.
يمكننا القول بأنه تم إحراز تقدم عندما يودّع جميع النشطاء زنازينهم.
