(نيويورك) – قالت هيومن رايتس ووتش إن قرار إدارة أوباما بمحاكمة شخص يُزعم أنه ينتمي لتنظيم القاعدة في محكمة فيدرالية وليس أمام لجنة عسكرية في غوانتانامو هو أمر يؤدي إلى تحقيق مقتضيات العدالة. تم توجيه الاتهام إلى سليمان أبو غيث – أحد أصهار أسامة بن لادن وكان من الناطقين باسم تنظيم القاعدة – بالتآمر لقتل مواطنين أمريكيين. مثل أبو غيث أمام محكمة منهاتن يوم 8 مارس/آذار 2013 ورد على الاتهامات بأنه غير مذنب.

وقالت لاورا بيتر استشارية مكافحة الإرهاب وحقوق الإنسان في هيومن رايتس ووتش: "قد يشعر بعض الناس بضرورة محاكمة المشتبهين بالإرهاب بشكل مختلف، لكن لطالما كان من الواضح أن المحاكم الفيدرالية هي الأفضل وأعدل لمحاكمتهم. لقد أثبتت اللجان العسكرية في غوانتانامو عدم قدرتها على كفالة عدالة حقيقية".

هناك حُكمان صدرا في محاكمتين أمام المحاكم العسكرية في غوانتانامو وتم إلغاءهما بعد الطعن عليهما. تُعد قواعد هذه المحاكمات جديدة وهي تتغير بشكل متكرر. النتيجة هي عدم إحالة القضايا إلى المحاكم غير بعد سنوات من وقوع الجرم المزعوم. وبعد الإحالة للمحاكمة تتعرقل المحاكمات في مسائل إجرائية لا سبيل إلى وقوعها في المحاكم الفيدرالية. وقالت هيومن رايتس ووتش إن العديد من مشكلات الاستئناف أثيرت في الأحكام وأوضحت كونها غير موثوقة مثل الأحكام التي تُنزلها المحاكم الفيدرالية.

وقالت لاورا بيتر: "قرار إدارة أوباما بمحاكمة أبو غيث أمام محكمة فيدرالية يُظهر أنها لم تصدق خطاب ضرورات الحرب الذي اختلقته بنفسها". وتابعت: "يتواجد غوانتانامو وتتواجد اللجان العسكرية بسبب السياسة، وليس لأنها أفضل سبيل لمحاكمة المشتبهين بالإرهاب".