Skip to main content

على أمريكا والمملكة المتحدة انتقاد اعتقال المُعارضين الإماراتيين

خمسون محتجزا بينهم بعض المحامين البارزين

(بيروت، 1 أغسطس/آب 2012) ـ قالت هيومن رايتس ووتش وبعض منظمات حقوق الإنسان الأخرى اليوم إن على مسؤولي الولايات المتحدة والمملكة المتحدة عليهم دعوة الإمارات العربية المتحدةإلى الإفراج دون شروط عن عشرات المُعارضين السلميين. يجري احتجاز هؤلاء الأفراد لمجرد تعبيرهم عن آراء تنتقد حكومة الإمارات العربية المتحدة أو للارتباط بمجموعات المعارضة السلمية. تتمتع كلا من الولايات المتحدة والمملكة المتحدة بعلاقات تجارية واستثمارية وعسكرية واسعة النطاق مع الإمارات العربية المتحدة.

منذ 16 يوليو/تموز 2012، قامت سلطات الإمارات العربية المتحدة باحتجاز 36 من نشطاء المجتمع المدني والمدافعين عن حقوق الإنسان الإماراتيين. بين المحتجزين بدون اتهام أيضاً اثنان من أبرز محاميي حقوق الإنسان، ثم أن دفعة جديدة من الاعتقالات يومي 30 و31 يوليو/تموز رفعت عدد المعارضين السلميين المعتقلين تعسفياً في الشهور الأخيرة إلى خمسين. لم تزل جهة احتجاز 38 من المحتجزين غير معلومة حتى الآن.

قال جو ستورك، نائب المدير التنفيذي لقسم الشرق الأوسط في هيومن رايتس ووتش: "بعد كل ذلك الحديث المعسول على مدار العام الماضي حول الدفاع عن الديمقراطية وحقوق الإنسان في العالم العربي، فقدت الولايات المتحدة والمملكة المتحدة صوتيهما تماماً حين تعلق الأمر بالإمارات العربية المتحدة. لقد آن الأوان منذ وقت بعيد بالنسبة للحكومتين الأمريكية والبريطانية للتحدث بصوت واضح، علناً وفي اللقاءات مع مسؤولي الإمارات العربية المتحدة على السواء، عن هذا الرد القمعي العنيف على نداءات خافتة للمطالبة بإصلاحات ديمقراطية متواضعة".

قامت هيومن رايتس ووتش، وفرونتلاين ديفندرز، والكرامة، ومركز الخليج لحقوق الإنسان، ومؤسسة "مؤشر الرقابة" بمخاطبة وزير الخارجية البريطانيةويليام هيج، ووزيرة الخارجية الأمريكيةهيلاري كلينتون، يوم 31 يوليو/تموز، لدعوتهما إلى رفع الصوت ضد الحملة القمعية الإماراتية غير المسبوقة على المنتقدين السلميين. قالت كلينتون في خطاب لها في فبراير/شباط 2011 إن الولايات المتحدة "ستدعم المواطنين الذين يعملون لجعل حكوماتهم أكثر انفتاحا وشفافية وقابلية للمحاسبة". في يناير/كانون الثاني 2012 كتب هيج أن الحرية "ما زالت تزدهر" في العالم العربي وأن الحماية من العقوبة التعسفية، وحرية التعبير، تترسخان في المنطقة.

من بين المعتقلين مؤخراً محاميا حقوق الإنسان البارزان محمد الركن ومحمد المنصوري. في 17 يوليو/تموز ذهب سالم حمود الشحي، وهو محام آخر، ذهب إلى مكتب نيابة أمن الدولة للترافع عن الركن والمنصوري فتم احتجازه. تضييق السلطات على المحامين الإماراتيين لا يترك من المحامين الأكفاء والمستعدين لتقديم المساعدة القانونية للمحتجزين غير واحد فقط.

في 24 يوليو/تموز حكمت إحدى المحاكم على قاض سابق وأستاذ قانون في جامعة الشارقة، هو أحمد يوسف الزعبي، حكمت عليه بالسجن لمدة 12 شهراً بتهمة الاحتيال وانتحال شخصية آخر. قامت إدانة الزعبي على أن المهنة في جواز سفره ظلت مدونة كـ"قاض"، رغم أن السلطات أجبرته على التقاعد بعد أن أبدى التأييد العلني للإصلاح في الإمارات العربية المتحدة في 2003.

في 16 يونيو/حزيران قامت الإمارات العربية المتحدة بترحيلأحمد عبد الخالق، المدافع عن حقوق المقيمين المحرومين من الجنسية والمعروفين باسم "البدون"، ترحيله إلى تايلاند. رغم أن الإمارات العربية المتحدة تعتبر أحمد بدون جنسية إلا أنه ولد وتربى فيها ولم يسبق له العيش في أي مكان آخر. كانت السلطات قد احتجزته دون اتهام منذ 22 مايو/أيار وأبلغته بأن احتجازه سيمتد إلى أجل غير مسمى إذا لم يوافق على مغادرة الإمارات العربية المتحدة.

يتمتع كثير من المحتجزين في تلك الموجة غير المسبوقة من الاعتقالات بصلات مع الإصلاح، وهي جمعية سياسية سلمية تنادي بزيادة الالتزام بتعاليم الإسلام. انقضّت سلطات الإمارات العربية المتحدة على الإصلاح في ديسمبر/كانون الأول 2011، فجردت ستة من أعضاء الإصلاح من الجنسية الإماراتية. بدأت السلطات في اعتقال أعضاء الإصلاح في 26 مارس/آذار، فاعتقلت أحمد الزعبي وأحمد غيث السويدي معاً من إحدى محطات الوقود بدبي.

في 27 يوليو/تموز نقلت وسائل الإعلام الإماراتية عن رئيس شرطة دبي، اللواء ضاحي خلفان تميم، قوله إن حكومات دول الخليج "يجب أن تكون مستعدة لمواجهة تهديدات الجماعات المعارضة" كما أشار إلى "مؤامرة دولية" من الإخوان المسلمين لخلع حكومات المنطقة. جاء هذا عقب تصريح يوم 15 يوليو/تموز من وكالة الأنباء الإماراتية الرسمية يشير إلى قرب اعتقال عدد من الناس المرتبطين "بتنظيمات أجنبية وأجندات خارجية".

كان محمد الركن، 50 سنة، وأحد أبرز محاميي حقوق الإنسان في الإمارات، قد دافع عن أعضاء الإصلاح المحتجزين دون اتهام منذ مارس/آذار، بمن فيهم أولئك الذين جردتهم السلطات من الجنسية. في 2011 شارك الركن في الدفاع عن اثنين من النشطاء المعروفين بـ"الإماراتيين الخمسة"والذين سجنوا لمدة سبعة أشهر في 2011 ولوحقوا قضائياً لمزاعم تفيد بأنهم نشروا على أحد منتديات الإنترنت تصريحات تنتقد سياسة الإمارات العربية المتحدة وقادتها. طوال أعوام ظلت السلطات تمنع الركن من التدريس في جامعة العين بسبب آرائه الصريحة حول الإمارات العربية المتحدة.

ضيقت السلطات أيضاً على محمد المنصوري، نائب رئيس الإصلاح والرئيس السابق لجمعية الحقوقيين لسنوات طويلة، فصرفته من منصبه كمستشار قانوني لحكومة راس الخيمة، في يناير/كانون الثاني 2010، بعد أن انتقد القيود المفروضة على حرية التعبير في البلاد. كما منعته السلطات من السفر منذ أكتوبر/تشرين الأول 2007 ورفضت تجديد جواز سفره منذ مارس/آذار 2008.

قالت منظمات حقوق الإنسان إن الحملة القمعية في الإمارات تدل على استهانة خطيرة بالحقين الأساسيين في حرية التعبير وحرية تكوين الجمعيات.

وقال جو ستورك: "على مر الأسابيع والشهور الأخيرة ملأت الإمارات العربية المتحدة سجونها بمواطنين كان كل ما فعلوه هو المناداة بأبسط الإصلاحات الديمقراطية. وقد حان الوقت لهيلاري كلينتون وويليام هيج حتى يدينا احتجاز هؤلاء المواطنين التعسفي ويطالبا بالإفراج الفوري عنهم".

المحتجزون الإماراتيون:

  • صلاح الهرمودي (بدون)، احتجز في 14 مايو/أيار 2011، محتجز في سجن الصدر.
  • محمد راشد الكلباني (عماني)، احتجز في 12 ديسمبر/كانون الأول، محتجز في سجن العين.
  • الشيخ الدكتور سلطان بن كايد القاسمي، احتجز في 20 فبراير/شباط 2012.
  • الدكتور أحمد الزعبي، احتجز في 26 مارس/آذار ووضع بسجن أمن الدولة عقب الإدانة بالاحتيال وانتحال شخصية الغير.
  • أحمد غيث السويدي، احتجز في 26 مارس/آذار ووضع بسجن أمن الدولة في أبو ظبي.
  • محمد عبد الرزاق الصديق، احتجز في 6 أبريل/نيسان، محتجز في سجن الشهامة.
  • الدكتور علي الحمادي، احتجز في 9 أبريل/نيسان، محتجز في الشهامة.
  • الدكتور شاهين الحوسني، احتجز في 9 أبريل/نيسان، محتجز في الشهامة.
  • حسين الجابري، احتجز في 9 أبريل/نيسان، محتجز في الشهامة.
  • حسن الجابري، احتجز في 9 أبريل/نيسان، محتجز في الشهامة.
  • إبراهيم المرزوقي، احتجز في 9 أبريل/نيسان، محتجز في الشهامة.
  • صالح الظفيري، احتجز في 29 أبريل/نيسان، محتجز في راس الخيمة.
  • سالم سحوح، احتجز في 30 أبريل/نيسان، مكانه غير معلوم.
  • أحمد الطابور النعيمي، احتجز في 18 مايو/أيار، مكانه غير معلوم.
  • عبد الرحمن الحديدي، احتجز في 16 يوليو/تموز، مكانه غير معلوم.
  • الدكتور محمد المنصوري، احتجز في 16 يوليو/تموز، مكانه غير معلوم.
  • خليفة النعيمي، احتجز في 16 يوليو/تموز، مكانه غير معلوم.
  • خالد الحمادي، احتجز في 16 يوليو/تموز، مكانه غير معلوم.
  • راشد عمران الشمسي، احتجز في 16 يوليو/تموز، مكانه غير معلوم.
  • خالد الشيبة النعيمي، احتجز في 16 يوليو/تموز، مكانه غير معلوم.
  • عمران الرضوان، احتجز في 16 يوليو/تموز، مكانه غير معلوم.
  • الدكتور ابراهيم الياسي، احتجز في 16 يوليو/تموز، مكانه غير معلوم.
  • محمود الحوسني، احتجز في 16 يوليو/تموز، مكانه غير معلوم.
  • حسين النجار، احتجز في 16 يوليو/تموز، مكانه غير معلوم.
  • الدكتور محمد عبد الله الركن، احتجز في 17 يوليو/تموز، مكانه غير معلوم.
  • راشد محمد عبد الله الركن، احتجز في 17 يوليو/تموز، مكانه غير معلوم.
  • عبد الله الهاجري، احتجز في 17 يوليو/تموز، مكانه غير معلوم.
  • عيسى الساري، احتجز في 17 يوليو/تموز، مكانه غير معلوم.
  • سالم حمدون الشحي، احتجز في 17 يوليو/تموز، مكانه غير معلوم.
  • الدكتور عيسى خليفة السويدي، احتجز في 17 يوليو/تموز، مكانه غير معلوم.
  • جمعة درويش الفلاسي، احتجز في 19 يوليو/تموز، مكانه غير معلوم.
  • طارق القاسم، احتجز في 19 يوليو/تموز، مكانه غير معلوم.
  • الدكتور سيف العجلة، احتجز في 24 يوليو/تموز، مكانه غير معلوم.
  • حمد رقيط، احتجز في 24 يوليو/تموز، مكانه غير معلوم.
  • محمد عبدان النقبي، احتجز في 24 يوليو/تموز، مكانه غير معلوم.
  • الدكتور عدنان جلفار، احتجز في 24 يوليو/تموز، مكانه غير معلوم.
  • طارق حسن القطان، احتجز في 24 يوليو/تموز، مكانه غير معلوم.
  • مصبح الرميثي، احتجز في 24 يوليو/تموز، مكانه غير معلوم.
  • عبد الرحمن الزروني، احتجز في 24 يوليو/تموز، مكانه غير معلوم.
  • عبد السلام درويش، احتجز في 24 يوليو/تموز، مكانه غير معلوم.
  • سعيد ناصر الواحدي، احتجز في 25 يوليو/تموز، مكانه غير معلوم.
  • علي المانع، احتجز في 25 يوليو/تموز، مكانه غير معلوم.
  • خالد محمد اليماحي، احتجز في 25 يوليو/تموز، مكانه غير معلوم.
  • أحمد صقر السويدي، احتجز في 30 يوليو/تموز، مكانه غير معلوم.
  • حسن محمد الحمادي، احتجز في 30 يوليو/تموز، مكانه غير معلوم.
  • سيف العاطر، احتجز في 30 يوليو/تموز، مكانه غير معلوم.
  • نجيب عامري، احتجز في 31 يوليو/تموز، مكانه غير معلوم.
  • بدر عبد الرحمن الحمادي، احتجز في 31 يوليو/تموز، مكانه غير معلوم.
  • فؤاد محمد الحمادي، احتجز في 31 يوليو/تموز، مكانه غير معلوم.
  • أحمد سيف الماطري، احتجز في 31 يوليو/تموز، مكانه غير معلوم.

Your tax deductible gift can help stop human rights violations and save lives around the world.

الموضوع

الأكثر مشاهدة