(نيويورك، 13 يوليو/تموز 2012) ـ قالت هيومن رايتس ووتش اليوم إن السلطات الإيرانية عليها وضع حد فوري لإساءة معاملة اثنين من أبرز الصحفيين المسجونين وتوفير الرعاية الطبية اللازمة لهما. كررت هيومن رايتس ووتش دعوتها للسلطات بإلغاء إدانة الرجلين التي تنتهك حقهما في حرية التعبير، والإفراج عنهما دون شروط.
يقضي محمد صديق كبودوند، أحد أبرز المدافعين عن حقوق الأكراد في إيران، يقضي عقوبة بالسجن تبلغ 10 سنوات ونصف العام على تهم ذات صبغة سياسية، وقد بدأ إضراباً عن الطعام في سجن إفين بطهران يوم 26 مايو/أيار 2012، احتجاجاً على رفض سلطات السجن لطلباته المتكررة بزيارة ابنه البالغ بجمان، المصاب بمرض خطير في الدم. أما بهمان أحمدي أموي، الصحفي المنتسب إلى العديد من المطبوعات الإصلاحية، فكان يقضي عقوبة بالسجن تبلغ 5 سنوات في نفس العنبر، إلا أنه نقل إلى سجن بمدينة كرج يوم 12 يونيو/حزيران، على ما يبدو، عقاباً له لاحتفاله بذكرى وفاة سجين آخر مضرب عن الطعام.
قالت سارة ليا ويتسن، المديرة التنفيذية لقسم الشرق الأوسط في هيومن رايتس ووتش: "تحمل كبودوند بالفعل 5 أعوام من الانتهاكات وسوء المعاملة والإهمال، لمجرد أنه اختار الاحتجاج على الظلم. وحرمانه حتى من إذن مؤقت لرؤية ابنه المصاب بمرض خطير يعد قسوة لا مبرر لها من طرف السلطات الإيرانية".
يعاني كبودوند نفسه من متاعب صحية، بما فيها مرض خطير في القلب. وقد قالت زوجته لـ هيومن رايتس ووتش إن حالته تدهورت على نحو متصاعد نتيجة للإضراب عن الطعام. تم إبلاغ عائلة أحمد أموي بأن مسؤولي السجن يحتجزونه في الحبس الانفرادي عقاباً له. لم يره أفراد عائلته منذ نقله، وهم قلقون على صحته النفسية والبدنية.
فاز كبودوند في 2009 وأحمدي أموي في 2011 بجائزة هيلمان-هاميت التي تمنحها هيومن رايتس ووتش للكتّاب تقديراً لالتزامهم بحرية التعبير وشجاعتهم في وجه الاضطهاد السياسي.
قالت بريناز حساني زوجة كبودوند لـ هيومن رايتس ووتش إنها حين زارت زوجها في 9 يوليو/تموز وجدت أنه فقد الكثير من وزنه ويعاني من التهاب رئوي نتيجة لإضرابه عن الطعام. رفض كبودوند أن يسمح لأطباء السجن بإطعامه عن طريق الحقن الوريدي. كانت السلطات قد سمحت له بزيارة ابنه في المستشفى لآخر مرة لمدة تقل عن الساعة منذ شهرين ونصف، في وجود سلطات السجن، لكنها لم تسمح له بالزيارة بعد ذلك.
رفضت سلطات السجن أيضاً أن تمنحه الإذن بالبحث عن علاج طبي لأمراضه البدنية المختلفة على الرغم من نصائح طبيب السجن. كانت هيومن رايتس ووتش قد أبدت القلق سابقاً على حالة كبودوند الصحية، ودعت السلطات إلى الإفراج عنه دون شروط. تعرض كبودوند منذ سجنه في 2007 لأزمتين قلبيتين، وارتفاع ضغط الدم، ومتاعب عصبية، ومشاكل في البروستاتا.
قام عملاء الاستخبارات باعتقال كبودوند في 1 يوليو/تموز 2007. في مايو/أيار 2008، حكم عليه الفرع 15 للمحكمة الثورية بالسجن لمدة 10 أعوام ونصف العام لـ"العمل ضد الأمن القومي" عن طريق إنشاء منظمة حقوق الإنسان في كردستان، ولمدة عام آخر لـ"نشر الدعاية ضد النظام على نطاق واسع ببث الأخبار، ومعارضة قوانين العقوبات الإسلامية مثل الرجم والإعدام، والدفاع عن المسجونين السياسيين". في أكتوبر/تشرين الأول 2008، قام فرع 54 لمحكمة استئناف طهران بتأييد الحكم.
قالت سارة ليا ويتسن: "من الصعب علينا أن نتصور أن السلطات الإيرانية حبست صحفياً عقاباً له على معارضة عقوبات بربرية مثل الرجم، وعلى الدفاع عن المسجونين السياسيين".
يُلزم القانون الدولي والإيراني سلطات السجون بتوفير الرعاية الطبية الكافية للمحتجزين. وتنص قواعد هيئة سجون الدولة الإيرانية على ضرورة نقل المحتجز، إذا لزم الأمر، إلى مستشفى خارج مقر السجن. كما أن قواعد الأمم المتحدة الدنيا النموذجية لمعاملة السجناء تُلزم السلطات بنقل السجناء المحتاجين لعلاج تخصصي إلى مؤسسات متخصصة، بما فيها المستشفيات المدنية.
منذ أن قامت السلطات بنقل أحمدي أموي بالقوة من عنبر 350 في سجن إفين إلى زنزانة انفرادية في سجن رجائي في12 يونيو/حزيران وهو مقيد بالأصفاد، لم تتلق عائلته خبراً عن حالته من المسؤولين حتى 17 يوليو/تموز. قال مصدر مطلع لـ هيومن رايتس ووتش أن أثناء نقل أحمدي أمويي ضايقته السلطات وأهانته وعرضته للتفتيش الذاتي بعد وصوله إلى سجن رجائي، وقبل وضعه في الحبس الانفرادي. في 17 يوليو/تموز نقلته السلطات أخيراً من الحبس الانفرادي وسمحت له بمقابلة زوجته جيلا بني يعقوب للمرة الأولى منذ 50 يوماً. سجن رجائي شهر يقع في مدينة كرج على بعد 47 كيومتراً غربي طهران.
المصدر المطلع قال السلطات نقلت أحمدي أموي الى سجن رجائي شهر قد تم عقاباً له على دوره في الاحتفال بالذكرى السنوية الأولى لوفاة هدى صابر سجين سياسي آخر. توفي هدى صابر، الصحفي والناشط السياسي الذي كان يقضي عقوبة سجن في عنبر 350 بسجن إفين، يوم 10 يونيو/حزيران 2011 في أحد مستشفيات طهران بعد الإضراب عن الطعام احتجاجاً على موت هالة صحابي، الناشطة السياسية. قال المصدر أن السلطات ما زالت تعتزم الاحتفاظ بزوجها في سجن رجائي شهر، وأعربت عن قلقها إزاء الظروف السيئة في السجن.
قامت القوات الأمنية باعتقال أحمدي أموي في 20 يونيو/حزيران 2009 في أعقاب انتخابات الرئاسة الإيرانية المتنازع عليها، وحكم عليه بالسجن لمدة 7 سنوات و4 أشهر، والجلد 34 جلدة، تم تخفيفها بعد الاستئناف إلى 5 أعوام. كانت التهم الرئيسية الموجهة إليه، والتي تشمل "الدعاية ضد الدولة" و"إهانة الرئيس" و"العمل ضد الأمن القومي"، تتعلق بمقالات انتقد فيها حكومة أحمدي نجاد ونشرها في صحف رسمية، علاوة على موقعه الإلكتروني الخاص.
قامت سلطات السجن مراراً بتقليص حقوق أحمدي أموي في الزيارة والمكالمات الهاتفية. في أغسطس 2010، دعت هيومن رايتس ووتش سلطات سجن إفين لإنهاء المعاملة السيئة لأحمدي أموي ومعاقبته هو و16 سجيناً سياسياً آخر دخلوا في إضراب عن الطعام احتجاجاً على ظروف السجن المتدهورة، بما فيها حرمانهم من الاتصال بأقاربهم. وعقاباً لأحمدي أموي على هذا، نقلته سلطات السجن هو والآخرين إلى زنازين الحبس الانفرادي.
القانون الإيراني والدولي كلاهما يُلزمان سلطات السجن بتوفير الضرورات الأساسية لكافة السجناء ومعاملتهم بكرامة واحترام. والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، الذي انضمت إليه إيران كدولة طرف، يحظر المعاملة أو العقوبة اللاإنسانية أو المهينة. في 2004 قام فريق الأمم المتحدة العامل المعني بالاحتجاز التعسفي، قام بانتقاد استخدام إيران الممنهج للحبس الانفرادي ولاحظ أن "مثل هذا الحبس الانفرادي المطلق، حين تطول مدته، يمكن تشبيهه بالمعاملة اللاإنسانية المندرجة تحت تعريف معاهدة منع التعذيب". تقرر المبادئ الأساسية للأمم المتحدة لمعاملة السجناء أن "الجهود الموجهة نحو إلغاء الحبس الانفرادي كعقوبة، أو تضييق نطاق استخدامه، هي جهود ينبغي القيام بها وتشجيعها".
قالت سارة ليا ويتسن: "المفروض أن يتم الاحتفاء بكبودوند وأحمدي أموي، لا حبسهما وإساءة معاملتهما، لامتلاكهما شجاعة الدفاع عن مبادئهما. لقد ضحى هذان الرجلان بالكثير للإصرار على حق كل الإيرانيين في التعبير عن آرائهم".
