(بيروت) – قالت هيومن رايتس ووتش اليوم إن على المحكمة البحرينية العليا– التي تعكف على مراجعة أحكام إدانة 21 ناشطاً سياسياً أصدرتها محكمة عسكرية – أن ترفض بحزم استخدام لاعترافات ربما كانت منتزعة تحت تأثير التعذيب. أصر النائب العام البحريني في 19 يونيو/حزيران 2012 أنه سيستخدم مرة أخرى – فيما يرقى لكونه إعادة محاكمة – اعترافات لمحت لجنة مستقلة أنها منتزعة تحت تأثير التعذيب.
طلب محامو نشطاء المعارضة الـ 21 من المحكمة أن تنحي جانباً الاعترافات في جلسة 19 يونيو/حزيران. شهد المتهمون في جلسات سابقة بأن اعترافاتهم – التي تشكل الأساس الذي استندت إليه إدانتهم قبل ذلك – منتزعة منهم بالإكراه تحت التعذيب. وقال رئيس النيابة نايف يوسف للمحكمة إن مكتب النائب العام سوف تتمسك بجميع الأدلة المقدمة للمحكمة ومنها الاعترافات، إلى القضية. أكدت اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق أن المتهمين تعرضوا لانتهاكات بغرض الحصول على اعترافات منهم.
وقال جو ستورك، نائب المدير التنفيذي لقسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في هيومن رايتس ووتش: "بعد ادعاءات متسقة وقابلة للتصديق بالتعرض للتعذيب وبعد وعود كثيرة بمعاقبة المعذبين، من المدهش أن النيابة ما زالت تعتزم الاعتماد على هذه الأدلة كبراهين لتأييد أحكام إدانة سابقة غير عادلة. يجب أن ترفض محكمة الاستئناف بحزم أي استخدام لاعترافات تحيطها الشكوك".
في 22 يونيو/حزيران 2011 أدانت محكمة عسكرية استثنائية 14 شخصاً من قياديي المظاهرات، بالإضافة إلى سبعة آخرين حوكموا غيابياً، على مخالفات متعلقة بخطب أدلوا بها، واجتماعات حضروها، ووثائق تم العثور عليها على حواسبهم، ودعوات تقدموا بها للخروج في مظاهرات في الشوارع في الفترة من 14 فبراير/شباط إلى 15 مارس/آذار 2011. حكمت المحكمة على إبراهيم شريف وعبد الهادي الخواجة وستة آخرين بالسجن المؤبد، وحكمت على الآخرين بأحكام تراوحت بين السجن عامين إلى 15 عاماً. راجعت هيومن رايتس ووتش حُكم المحكمة، التي أدانت 14 شخصاً على أعمال متعلقة بحرية التعبير والتجمع السلمي لا أكثر.
أكدت محكمة استئناف عسكرية الإدانة والأحكام في سبتمبر/أيلول. وفي 30 أبريل/نيسان أحالت محكمة النقض – أعلى محكمة في البحرين – أحالت الحُكم إلى محكمة استئناف جنائية مدنية.
وثقت اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق – التي عينها الملك حمد بن عيسى آل خليفة – انتهاكات حقوق الإنسان الممنهجة التي ارتكبتها الحكومة أثناء قمع سلسلة من الاحتجاجات في مطلع عام 2011. في وصف مزاعم التعذيب بحق النشطاء السياسيين، قال التقرير بوجود نمط واضح لإساءة المعاملة فيما يتعلق بـ... القيادات السياسية الـ 14. وأضاف التقرير أن الغرض من إساءة المعاملة كان الحصول على تصريحات أو اعترافات تدينهم، أو لاستخدام إساءة المعاملة على سبيل الانتقام أو العقاب.
القانونان البحريني والدولي يحظران التعذيب واستخدام الأدلة المنتزعة باستخدام التعذيب. وثقت هيومن رايتس ووتش استخدام السلطات البحرينية للتعذيب بشكل روتيني في انتزاع الاعترافات، وكذلك وفاة أربعة أشخاص في أبريل/نيسان 2011 أثناء الاحتجاز أو بعد الإفراج بقليل، بسبب التعرض للتعذيب.
دعت اللجنة إلى إجراء مراجعة قضائية لأحكام المحاكم العسكرية وقالت إن الاعترافات المنتزعة بالتعذيب لابد ألا تستخدم ضد المتهمين. كما دعت اللجنة الحكومة إلى إلغاء الأحكام على المدانين جراء ممارسة حقوقهم سلمياً، في التعبير عن الرأي والتجمع السلمي.
وقال جو ستورك: "لم تُظهر السلطات البحرينية أي أدلة على وقوع جرائم فعلية ارتكبها هؤلاء النشطاء". وأضاف: "لابد من الإفراج عنهم الآن، ولابد أن تستغل محكمة الاستئناف هذه الفرصة لتُبَين أنه لا يمكن قبول التعذيب".
