National flags flutter in Rio de Janeiro, Brazil, which is hosting the 20+ UN Conference on Sustainable Development, on June 11, 2012.

© Reuters 2012

(نيويورك) – قالت العفو الدولية وهيومن رايتس ووتش اليوم في بيان مشترك موجّه إلى وزراء البيئة والخارجية المجتمعين في ريو دي جانيرو إنه قد أتيح لزعماء العالم فرصة لا تتكرر إلا مرة كل جيل، لإحداث ربط فعال بين التنمية المستدامة وحقوق الإنسان.

من المقرر أن يجتمع رؤساء الدول ومسؤولون حكوميون وفاعلون من المجتمع المدني في الفترة من 20 إلى 22 يونيو/حزيران 2012 في ريو دي جانيرو، في مؤتمر الأمم المتحدة +20 للتنمية المستدامة.

تم عقد المؤتمر لبحث كيفية التقدم على مسار الالتزامات التي تم التعهد بها في مؤتمر الأمم المتحدة عام 1992 المعني بالبيئة والتنمية، والذي أسفر عن مبادئ ريو و"أجندة 21"، وهي معايير للتحرك العالمي والوطني والمحلي في جملة من القضايا البيئية والتنموية.

اتبع عدد قليل من الدول مبادئ ريو، وكان التقدم على مسار القضايا البيئية محدوداً.

وقالت جان إيغيلاند، نائبة المدير التنفيذي لـ هيومن رايتس ووتش: "ينبغي على زعماء العالم في ريو ضمان مراعاة التنمية المستدامة لحقوق الإنسان. من المُشجع أن المسودة الجديدة لوثيقة النتائج الخاصة بالمؤتمر أشارت بشكل صريح إلى حقوق الإنسان، لكنها لم تأت على ذكر ما يكفي من تدابير لضمان حماية هذه الحقوق".

قد تؤدي مبادرات التنمية الاقتصادية التي لا تراعي التزامات حقوق الإنسان ومبادئها، إلى تعميق التهميش والتمييز والظلم.

وثقت كل من العفو الدولية وهيومن رايتس ووتش انتهاكات لحقوق الإنسان في سياق مشروعات البنية التحتية تحت لواء التنمية،  إذ أدت صناعات استخراج المعادن أحياناإلى إبعاد السكان الأصليين عن أراضيهم التقليدية، وأسفرت سياسات تنموية عن عمليات تهجير قسري لبعض أفقر المجتمعات.

وأضافت العفو الدولية وهيومن رايتس ووتش إنه لا يمكننا أن ننكر في أعقاب الربيع العربي أهمية حرية التعبير وحرية تكوين الجمعيات وحرية التجمع والمساواة في الحصول على المعلومات وفي توفر الخدمات بشكل شفاف والمشاركة المدنية والمحاسبة الاجتماعية من أجل تنمية مستدامة.

لابد أيضاً أن تعترف التنمية المستدامة بالعلاقة بين الاستدامة البيئية وحقوق الإنسان.

هيئات مراقبة حقوق الإنسان، والمحاكم الدولية والإقليمية والوطنية، بدأ يتزايد إقرارها بالضرر البيئي، كونه من أسباب انتهاكات حقوق الإنسان، وقد أبرزت هذه الهيئات مسؤولية الدول عن الحماية البيئية.

وثقت هيومن رايتس ووتش انتهاكات للحقوق الصحية الخاصة بالجماعات المستضعفة، ومنها الأطفال، لدى تعرض هذه الجماعات لمواد كيميائية سامة في سياق العمل باستخراج المعادن، والإنتاج الصناعي والزراعة.

دعت العفو الدولية وهيومن رايتس ووتش مختلف دول العالم إلى:

  • إعادة التأكيد على التزامات الدول القانونية إزاء احترام وحماية وتفعيل حقوق الإنسان، والتي تعتبر ضرورة مُلزمة من أجل التنمية المستدامة.
  • إعادة التأكيد على أن سياسات التنمية ومشروعاتها وممارساتها لابد أن تعكس التزامات حقوق الإنسان المترتبة على الدول، وأن تكون المساعدات الفنية والمالية متسقة مع التزامات حقوق الإنسان.
  • ضمان ألا توافق المؤسسات المالية الدولية (مثل البنك الدولي) إلا على المشروعات التي خضعت للتقييم الفعال للآثار المحتملة للمشروعات على حقوق الإنسان، والمُصَمَمة من أجل تقليل أية مخاطر متعلقة بحقوق الإنسان تكون عمليات التقييم تلك قد توصلت إليها.
  • إعادة التأكيد على الحق في الحصول على المعلومات. من أجل المشاركة الفعالة في العملية التنموية، لابد أن يُتاح للناس المعلومات ذات الصلة والتعاملات الشفافة، مع حماية الحق في حرية التعبير وفي تكوين الجمعيات وفي التجمع.
  • إعادة التأكيد على مبدأ عدم التمييز بناء على العرق أو اللون أو الجنس أو السن أو اللغة أو الدين أو الرأي سياسي أو غير سياسي أو الأصل الوطني أو الاجتماعي أو الملكية أو المولد أو الإعاقة أو غير ذلك من معايير التمييز. لابد أن تلتزم الدول بانتباه متجدد بضمان مساعدة التنمية المستدامة على الوصول إلى العناصر الأكثر تهميشاً في المجتمع.
  • لابد أن يشمل ذلك التزاماً بتعزيز حقوق المرأة بشكل إيجابي ودعم المساواة بين الجنسين من خلال سياسات التنمية المستدامة، والتي لابد أن تشتمل على سياسات تضمن خدمات ومعلومات الصحة الإنجابية.
  • إعادة التأكيد على حقوق الإنسان الخاصة بالسكان الأصليين.
  • إعادة التأكيد على أن لقطاع الأعمال والشركات مسؤوليات تتمثل في احترام حقوق الإنسان حيث يتم العمل، وبإيلاء الانتباه اللازم لتقييم ومنع وتخفيف أثر الأعمال السلبي على حقوق الإنسان والبيئة، وتوفير تعويضات يسهل الحصول عليها في حال وقوع الإساءات.

وقال سافيو كارفالهو، مدير حملة المطالبة بالكرامة في العفو الدولية: "عندما يتعلق الأمر بحقوق الإنسان والبيئة، فلابد من محاسبة الحكومات وقطاع الأعمال والشركات والمؤسسات الدولية جميعاً على حد سواء".