(نيويورك، 5 مايو/أيار، 2012) – قالت هيومن رايتس ووتش اليوم إنه ينبغي على السلطات الإيرانية أن تفرج فورا عن العشرات من الطلاب الجامعيين، المحتجزين حاليا لمجرد تعبيرهم السلمي عن آرائهم السياسية، وأن تكف عن مضايقة طلاب الجامعات النشطاء في جميع أنحاء البلاد. وكانت هيومن رايتس ووتش قد أصدرت هذه الدعوة كجزء من حملة مشتركة بمبادرة مجموعات طلابية إيرانية ودولية وحقوقية، لتسليط الضوء على حملة منهجية للحكومة لقمع طلاب الجامعات، بسبب نشاطهم السياسي.
ودعت الحملة للإفراج الفوري والغير مشروط عن 32 طالباً محتجزين بتهم مختلفة متعلقة بالأمن الوطني. احتجزت السلطات العديد من هؤلاء الطلاب بعد الانتخابات الرئاسية المتنازع عليها في يونيو/حزيران 2009 ، ثم تم توجيه الاتهامات إليهم وإدانتهم أمام المحاكم الثورية باتهامات مثل نشر دعاية معادية للنظام"، "الاشتراك في تجمعات غير قانونية"، "إهانة رئيس الجمهورية". وبالتالي، أدينوا جميعا تحديداً لممارسة حقوقهم بموجب القانون الدولي لحرية التعبير، وتكوين الجمعيات، والتجمع السلمي. وقد قام الأمن، والمخابرات، ومسؤولون بالجامعة بتأديب وإيقاف وطرد المئات من الطلاب الاخرين، والذين انتقدوا الحكومة خلال السنوات القليلة الماضية.
قالت سارة ليا ويتسن، المديرة التنفيذية لقسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في هيومن رايتس ووتش: "بدلا من أن تصبح الجامعات الإيرانية ملاذا للتعليم العالي وللنقاش الحر، تستهدف الحكومة الحرم الجامعي لإسكات المعارضة، وتضييق الخناق على الحرية الأكاديمية، وفرض أحادية التفكير".
في 21 أبريل/نيسان 2012 قام اثنان من أكبر المجموعات الطلابية الإيرانية، منظمة تحكيم وحدت (مكتب تعزيز الوحدة)، وجمعية خريجيها "ادوار تحكيم وحدت"، بتنظيم حملة احتجاجية بعنوان أجهروا بأصواتكم من أجل الطلاب المحتجزين.
أطلق النشطاء الحملة في أعقاب تقرير أعدته منظمة تحكيم، في يناير/كانون الثاني، والتي كانت قد وثقت اعتقال الطلاب.وفقا للتقرير، تم القبض على 436 طالبا، أدين 254، وتم إيقاف وفصل 364 طالباً وذلك منذ مارس/آذار 2009. وزعمت أيضا منظمة تحكيم الطلابية، بقيام مسؤولين قضائيين باستدعاء ما لا يقل عن 144 طالباً للتحقيق، وأن مسؤولين قد قاموا بإغلاق 13 جريدة طلابية.
قام أحمد شهيد، مقرر الأمم المتحدة الخاص المعني بحقوق الإنسان في إيران، بإبراز الوضع الصعب للطلاب النشطاء في تقريره الاخير في مارس/آذار 2012. وثق التقرير، الذي جاء بعد تقرير آخر مؤقت بتاريخ 23 سبتمبر/أيلول،2011، "نمطاً مذهلاً من الانتهاكات" من قبل السلطات الإيرانية، وأوجز التقرير رفض الحكومة المستمر التعاون مع هيئات الأمم المتحدة.
مؤخرا، في أبريل/نيسان، أعلن كامران دانشجو، وزير العلوم والبحوث والتكنولوجيا، أن "الأفراد الذين شاركوا في انتفاضة 2009.. ليس لديهم الحق في دخول الجامعات". وقد قامت وزارة العلوم، وهى الهيئة الحكومية الرئيسية المسؤولة عن تنظيم الجامعات في إيران، بإدخال عددا من التدابير المثيرة للجدل أثناء رئاسة محمود أحمدي نجاد، في محاولة لـ "أسلمة" الجامعات الإيرانية.
قالت سارة ليا ويتسن: "ليست هناك أية أسباب تجعل هؤلاء الطلاب يقضون يوماً واحداً آخر وراء القضبان، ناهيك عن مصادرة حقهم في مواصلة دراستهم في الجامعات الإيرانية، وعلى السلطات أن تسقط التهم فورا، وأن تطلق سراح جميع الطلاب المحتجزين بسبب انتقادهم للحكومة، وأن تغير سياستها غير المجدية الخاصة بمنع الطلاب من التعليم العالي بسبب نشاطهم السياسي السلمي".
خلفية
أصبحت الجامعات الإيرانية هدفا، تكثف له الحكومة مجهوداتها على نحو متزايد، لتثبيت دعائم الدولة ولتضييق الخناق على المعارضة. فمنذ عام 2005، انتهجت إدارة أحمدي نجاد حملة متعددة المراحل لتحييد المعارضة في الجامعات و"أسلمة" التعليم العالي.شملت هذه الحملة التي تقودها وزارتي العلوم والمخابرات، حبس النشطاء من الطلاب، و حرمان الناشطين سياسيا منهم من التعليم العالي؛ مستخدمة لجان تأديب جامعية لمراقبة أو إيقاف أو فصل الطلاب، والعمل على زيادة تواجد المجموعات الطلابية المؤيدة للحكومة التابعة للباسيج (مجموعة إسلامية شبه عسكرية متشددة)؛ وأيضا الحد من مناهج العلوم الاجتماعية، والتضييق على أنشطة المجموعات الطلابية.
خلال الحملة القمعية واسعة النطاق، التي أعقبت الانتخابات الرئاسية المتنازع عليها في يونيو/حزيران 2009 ، اعتقلت قوات الأمن أكثر من 200 طالب وطالبة، بما في ذلك أعضاء كثيرين رفيعي المستوى من منظمة تحكيم. جرى العديد من هذه الاعتقالات في نوفمبر/تشرين الثاني وأوائل ديسمبر/كانون الأول 2009، بعد شهور قليلة من قيام قوات الأمن بمهاجمة جامعة طهران وقتل العديد من الطلاب، وأيضا قبل أسابيع من إقامة احتفالات اليوم الوطني للطالب. في يوم الطالب في عام 2009، اندلعت مظاهرات داخل حرم الجامعات في جميع أنحاء إيران، وعبر العديد من الطلاب عن غضبهم الشديد بسبب نتيجة الانتخابات، فيما قامت السلطات بالرد بالعشرات من الاعتقالات.
وكان توكلي، وهو طالب في جامعة أمير كبير وعضو بمركز الطلاب المسلمين، و الذي كان قد ألقى كلمة انتقاد للحكومة، من بين الذين ألقي القبض عليهم. أصدرت محكمة ثورية عقوبة ضده بالسجن لثماني سنوات ونصف السنة، بناءً على اتهامات عديدة تتعلق بالأمن القومي، من ضمنها: "التآمر ضد الأمن القومي"، "نشر دعاية معادية النظام"، "إهانة القائد الأعلى" والرئيس. وهو الآن في سجن أيفين بطهران.
في كثير من الأحيان، قام مسؤولون باحتجاز الطلاب بمعزل عن العالم الخارجي لعدة أسابيع، قبل قيام الادعاء بتوجيه تهم إليهم و قبل تمكن المحامين من الوصول إلى موكليهم. زعم العديدون بأن الأمن وعملاء المخابرات قاموا بتعذيبهم وإجبارهم على الاعتراف بجرائم لم يرتكبوها.
قامت السلطة القضائية في محاكم إيران الثورية، بمحاكمة الطلاب في جلسات مغلقة.
في نوفمبر/تشرين الثاني 2010، استهدفت السلطات أيضا قادة الطلبة خلال حملتها القمعية، من بينهم أربعة أعضاء من منظمة تحكيم.
في بيان صدر يوم 8 نوفمبر/تشرين الثاني 2010، اتهمت منظمة تحكيم السلطات باستهداف هؤلاء الأعضاء الأربعة، لأنه قد تم انتخابهم لعضوية اللجنة المركزية للمنظمة.
في 31 أكتوبر/تشرين الأول 2010، قام رجا نيوز، وهو موقع على شبكة الإنترنت باللغة الفارسية، والذي يعتقد أنه مقرب من وزارة المخابرات، بتكرار القول بأن وضع منظمة تحكيم غير قانوني، وحرر مقالا يتهم فيه العديد من أعضائها بارتباطهم بحزب الحياة الحرة بكردستان (بيجاك) ومنظمة مجاهدين خلق (مجاهدي خلق)، واللذان تعتبرهما الحكومة الإيرانية منظمات إرهابية. فيما رفضت هذه الادعاءات منظمة تحكيم وعدة مواقع باللغة الفارسية تابعة لمجموعات طلابية أخرى، وقالت إن الاعتقالات تأتي كجزء من حملة الحكومة الأخيرة لتشويه سمعة الحركة الطلابية ولخنق المعارضة.
في عام 2009، أعلنت وزارة العلوم والتكنولوجيا والبحوث أن منظمة "تحكيم وحدت" غير قانونية.
بهاره هدايت وميلاد أسدي، وهما أعضاء اللجنة المركزية لمنظمة تحكيم، تم القبض عليهما في عام 2009. وهما محتجزان أيضا في سجن إيفين.
تعد هدايت أول سكرتيرة للجنة المرأة في منظمة تحكيم، وأول – وحتى الآن الوحيدة – امرأة تنتخب للجنة المركزية للجمعية الوطنية للطالب. وقد تم اعتقالها من قبل السلطات في 30 ديسمبر/كانون الأول 2009، ووجهت لها اتهامات متعددة تتعلق بالأمن القومي، من بينها "نشر دعاية معادية للنظام"، "المشاركة في تجمعات غير قانونية"، و"إهانة الرئيس". في مايو/أيار 2010، أصدرت محكمة ثورية عقوبة ضدها بالسجن لتسع سنوات ونصف السنة. في شهر أغسطس/آب، من نفس السنة، أصدرت محكمة اخرى عقوبة ضدها مدتها ستة أشهر إضافية لـ "نشر دعاية معادية للنظام". في 30 نوفمبر/تشرين الثاني 2009، احتجزت قوات الأمن أسدي، وقام الفرع 28 من المحكمة الثورية بالحكم عليه بقضاء سبع سنوات في السجن بتهمة ارتكاب جرائم أمنية مماثلة. وتم الإفراج عنه بعد ذلك.
وقد استهدفت الإدارة أيضا العديد من المنظمات الطلابية الأخرى وأعضائها، بما في ذلك "أدوار تحكيم وحدت" ولجنة الدفاع عن الحق في التعليم (CDRE). وقد قامت قوات الأمن باحتجاز العديد من أعضاء اللجنة المركزية لادوار، منهم علی ملیحی، وعلی جمالی، وحسن اسدی زید آبادی، وهم محتجزون الآن في سجن إيفين. يقضي أسدی زید آبادی ومليحي عقوبة السجن بخمس وأربع سنوات على الترتيب، بعد اتهامهما بارتكاب جرائم تتعلق بالأمن القومي من بينها "المشاركة في تجمعات غير قانونية" و"نشر دعاية معادية للنظام"و"إهانة الرئيس".
ضيا نبوي، وهو من مؤسسي لجنة الدفاع عن الحق في التعليم (CDRE)، يقضي عقوبة السجن لعشر سنوات في محافظة خوزستان والتي تقع جنوب غربي البلاد. في 15 يونيو/حزيران 2009، قام عملاء وزارة المخابرات باحتجاز نبوي، ووجهت النيابة العامة له اتهامات متعددة تتعلق بالأمن القومي، من بينها "الاتصال والتعاون مع منظمة مجاهدي خلق".مهدیه گلرو، طالبة وناشطة وعضوة اخرى بلجنة الدفاع عن الحق في التعليم (CDRE)، محتجزة منذ 3 نوفمبر/تشرين الثاني 2009. في أبريل/نيسان، قامت محكمة ثورية بإدانتها بارتكاب جرائم تتعلق بالأمن القومي وحكمت عليها بالسجن لمدة 28 شهرا. مجید دری، وهو مؤسس آخر للجنة الدفاع عن الحق في التعليم (CDRE)، يقضي عقوبة بالسجن ست سنوات بسبب نشاطاته الطلابية.
شكل نبوی، وگلرو، ودری، لجنة الدفاع عن الحق في التعليم (CDRE) في عام 2008، بعد أن قامت السلطات بحرمانهم من مواصلة دراساتهم الجامعية. وتعد اللجنة واحدة من ضمن مجموعات طلابية عديدة، قامت بفضح وبمقاومة سياسة الحكومة الخاصة بمنع الطلاب من مواصلة تعليمهم العالي لأسباب سياسية ودينية.عارضت إلى حد بعيد مجموعة أخرى مثل من سبقت تسمى تجمع مكافحة التمييز في التعليم، السياسة الرسمية للحكومة والتي تمنع البهائيين من القبول بالجامعات أو تقوم بطردهم "حين يصبح معروفا كونهم بهائيين".
المشاركون في الحملة
شیرین عبادی (مركز المدافعين عن حقوق الإنسان)؛ منظمة العفو الدولية؛ مؤسسة عبد الرحمن برومند؛ النشطاء الخضر بلندن؛ الطلاب الخضر من أجل إيران ديموقراطية– جنوب كاليفورنيا؛ نشطاء حقوق الإنسان؛ الحملة الدولية لحقوق الإنسان بإيران؛ رابطة الطلاب الإيرانيين الديموقراطيين بجامعة جورج واشنطن؛ السعي الإيراني الأخضر للطلبة والخريجين؛ تضامنا مع الحركة الديموقراطية بإيران (كندا) ؛ الحركة الطلابية الخضراء في فانكوفر للتضامن مع شعب إيران؛ دعم الحركة الطلابية في إيران (سيجما)؛ جامعة فيكتوريا (كندا)؛ الاتحاد الدولي لحقوق الإنسان (FIDH)؛ ومتحدون من أجل إيران .
أسماء الطلاب المحتجزون بالسجون
حسن اسدی زید آبادی؛ جواد علیخانی؛ محمد احدی؛ بابک داشاب؛ مجید دری؛ معیین غمین؛ مهدیه گلرو؛ بهاره هدایت؛ سعید جلالی فر؛ علی جمالی؛ میلاد کریمی؛ مهرداد کرمی؛ مهدی خدایی؛ امید کوکبی؛ حبیب الله لطیفي(محکوم عليه بالإعدام بتهمة محاربه،أو "معاداة الله،" وبسبب صلاته المزعومة مع "مجموعات مناهضة للثورة.)"؛ شبنم مددزاده؛ علی ملیحی؛ علی اکبر محمد زاده؛ عاطفه نبوی؛ ضیا نبوی؛ حامد امیدی؛ حسین رونقی ملکی؛ کاوه رضایی شیراز؛ حمید روحی نژاد؛ روزبه سعادتی؛ آرش صادقی؛ افشین شهبازی؛ فرشته شیرازی؛ ایقان شهیدی؛ ابوالفضل طبرزدی؛ مجید توکلی؛ شاهین زینعلی.
