ترحب هيومن رايتس ووتش بتقرير المفوضية السامية لحقوق الإنسان عن حالة حقوق الإنسان في اليمن. ونرحب أيضا بمشروع قرار المجلس عن اليمن، والذي يعطي الأولوية لضرورة إجراء تحقيقات ذات مصداقية وحيادية حول الانتهاكات الخطيرة في الماضي وإطلاق سراح جميع الأشخاص المحتجزين بصورة تعسفية. إننا نطلب من مجلس حقوق الإنسان أن يخطو بهذا القرار خطوة أخرى إلى الأمام من خلال مطالبة مكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان بتقديم تحديث شفوي عن التقدم المحرز في اليمن في شهر يونيو/حزيران 2012.
لقد اتخذت السلطات اليمنية عدة خطوات هامة نحو الإصلاح منذ الدورة الأخيرة للمجلس. وقد نقل الرئيس السابق علي عبد الله صالح رسميا السلطة لنائبه عبد ربه منصور هادي. ودعت حكومة اليمن المفوضية السامية لحقوق الإنسان لفتح مكتب لها في البلاد. كما تعهدت الحكومة الجديدة بإنشاء لجنة وطنية لحقوق الإنسان وفقا لمبادئ باريس خلال سنة واحدة، وتعيين لجنة وطنية لإجراء تحقيقات شفافة ومستقلة، في توافق مع المعايير الدولية، حول انتهاكات الماضي.
حتى الآن لا تزال هناك تحديات رئيسية قائمة، بما في ذلك كيفية تحقيق العدالة في جرائم الماضي. ومنح البرلمان اليمني في يناير/كانون الثاني 2012 عفوا شاملا للرئيس السابق، صالح، وشبه عفو كامل لأولئك الذين عملوا معه. وتنتهك هذه الحصانة التزامات اليمن الدولية للتحقيق في الجرائم الخطيرة لحقوق الإنسان مثل جرائم الحرب والتعذيب وجرائم ضد الإنسانية، كما لاحظ المفوض السامي. إنها تخالف أيضا قرار مجلس الأمن رقم 2014، الذي ينص على أن "كافة المسئولين عن العنف وانتهاكات حقوق الإنسان يجب أن يتحملوا المسئولية".بالإضافة إلى حرمان الضحايا من حقهم في رؤية الجناة يحاسبون، فإن القانون يواجه مخاطر تشجيع على مزيد من الانتهاكات من خلال التكريس لمناخ الإفلات من العقاب.
وبالإضافة إلى ذلك، بدأ الرئيس هادي بالكاد إعادة هيكلة قوات الأمن المشاركة في الهجمات غير القانونية على المتظاهرين السلميين وغيرهم من المدنيين، بما في ذلك وحدات يقودها أقارب الرئيس السابق، صالح، الذي لا يزال له حضور صاخب داخل اليمن. لازالت المواجهات المسلحة في جيوب من البلاد مستمرة، وتستخدم العناصر المسلحة بما في ذلك الفرقة المدرعة الأولى المنشقة وجماعة أنصار الشريعة المتشددة، الأطفال لحراسة نقاط التفتيش وحراسة الشوارع.
ويزعم المدافعون عن حقوق الإنسان اليمنيون ووزيرة حقوق الإنسان الجديدة أن قوات الأمن تستمر في احتجاز بدون تهمة العديد من المتظاهرين، وغيرهم من المقاتلين المعتقلين في عام 2011. وقابلت هيومن رايتس ووتش في فبراير/شباط أربعة من المعتقلين السابقين الذين احتجزتهم قوات الأمن بدون تهمة وبمعزل عن العالم الخارجي على الرغم من تغير السلطة، فضلا عن أقارب أربعة آخرون يعتقدون أن قوات الأمن قد أخفتهم قسرا.
اليمن يقف الآن على مفترق طرق حاسم. وستمكن التقارير المستمرة عن التقدم المحرز في اليمن في حماية حقوق الإنسان، من دعم جهود الإصلاح اليمني وهي تزيد من أهمية حضور المجلس والمفوضية السامية لحقوق الإنسان في هذا البلد. وتدعو هيومن رايتس ووتش مجلس الأمن إلى طلب تحديث مؤقت وشفوي عن اليمن من مكتب المفوض السامي في الدورة الـ 20 للمجلس، وذلك في انتظار التقرير المرحلي المقبل المطلوب من خلال مشروع القرار لدورته الـ21.
