خلال قصف مدفعي في 11 نوفمبر/تشرين الثاني، قتلت قوات الأمن اليمنية 13 مدنيا في مدينة تعز. كان واحدا منهم مصابا يتلقى العلاج في مستشفى الروضة، التي تعرضت للضرب 7 مرات بقذائف الهاون ونيران الدبابات في قسم رعاية حالات الطوارئ.
وقال كفاءة وازع عبده، الذي ساعد في جلب الجرحى: "ركضنا مع الأطباء والمرضى إلى الطابق السفلي من المستشفى.. الغبار والدخان الناتج عن القصف كان يتصاعد أمامنا. رأيت رجلا مصابا ملقى على الأرض، بلا حراك، في بركة من الدم".
قتلت قوات الأمن والعصابات الموالية للحكومة ما لا يقل عن 120 شخصا أعزل في تعز وحدها العام الماضي، خلال هجمات قوات الحكومة اليمنية بلا هوادة ضد محاولات إنهاء حكم الرئيس على عبد الله صالح الممتد لـ 33 عاما. على مستوى اليمن قتل 270 شخصا في هجمات على احتجاجات معظمها سلمية. حتى الآن بموجب قانون الحصانة المطلقة الذي وافق عليه البرلمان اليمني في 21 يناير/كانون الثاني، يمكن لكبار الموظفين المسئولين عن سفك الدماء الإفلات من العقاب ـ أو في حالة عبد الله صالح، السفر إلى الولايات المتحدة لتلقي العلاج.
سيذهب صالح إلى مستشفى بالولايات المتحدة لتلقي العلاج من الجروح التي تعرض لها خلال الانفجار الذي وقع في قصر الرئاسة يونيو/حزيران الماضي. قال مسئولون في إدارة أوباما بشكل غير علني إنهم منحوا صالح تأشيرة الدخول للولايات المتحدة لأنهم لا يريدون أن تفسد الانتخابات اليمنية في 21 فبراير/شباط لتسليم السلطة لنائب الرئيس عبد ربه منصور هادي كرئيس انتقالي.
لكن العديد من اليمنيين يشعرون بالغضب لاعتقادهم بأن رئيسهم يتلقي أفضل رعاية طبية يمكن للمال أن يوفرها، بعد هجمات قواته الأمنية المتكررة على مواقع مدنية مثل مستشفى الروضة. البعض منهم يعتبر إقامة صالح في أمريكا دليلا على تثمين الولايات المتحدة لدوره المتقلب في مقاتلة القاعدة اليمنية أكثر من تقديرها لمراعاة حقوق الإنسان لليمنيين.
تلك الانفعالات المحمومة مفهومة تماما. لكن القضية يجب ألا تختزل في شخص الحاكم المتماثل للشفاء. القضية هي كيف يمكن إخضاع المسئولين اليمنيين عن عمليات القتلغير المشروعةالعام الماضي للمساءلة ـ بمن فيهم صالح.
في إطار الصفقة التي تروج لها الدول الخليجية بدعم من الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، منح البرلمان اليمني لصالح حصانة شاملة وحماية مساعديه من الملاحقة القضائية لكل الجرائم "السياسية" ـ التعريف الذي من المرجح أن تشمله الاعتداءات على المتظاهرين السلميين وغيرهم من المدنيين.
يجب على الولايات المتحدة وبلدان أخرى الوقوف إلى جوار الضحايا اليمنيين من خلال الإصرار على أن تأخذ العدالة مجراها حول الهجمات غير المشروعة على المتظاهرين، كما حدث مع بلدان أخرى في الشرق الأوسط. في فبراير/شباط الماضي، على سبيل المثال، عندما صوت مجلس الأمن للأمم المتحدة لإحالة الوضع في ليبيا إلى المحكمة الجنائية الدولية، بعثت إشارة تحذير قوية بأن المجتمع الدولي لن يتسامح مع القمع الشرس للمتظاهرين. يتعين على الحكومة الانتقالية الليبية السعي لتحقيق العدالة.
لم يواجه صالح الخضوع للاعتقال في الولايات المتحدة أو أي بلد آخر في الوقت الحالي. لم توجه أي هيئة قضائية أو قانونية تهماً إليه، وصفقة الخروج الآمن تمنحه حصانة دبلوماسية كرئيس للدولة، حتى يتنازل رسميا عن السلطة في 21 فبراير/شباط. وبالنظر للأمام، مع ذلك، فهناك ثلاثة خيارات متاحة لمحاكمة صالح وغيره من المسئولين اليمنيين المتورطين في جرائم الانتهاكات الخطيرة لحقوق الإنسان العام الماضي.
المسار الأول من خلال المواطنين اليمنيين، ليطعنوا على توفير الحصانة أمام المحاكم اليمنية. القانون الجديد يمنع إلغاءها أو الطعن عليها. لكن الدستور اليمني يجيز أيضا البت في دستورية القوانين أمام المحكمة العليا. تذكر المادة 51 من الدستور أن الشعب اليمني يحق له اللجوء للقضاء "لحماية حقوقه ومصالحه المشروعة". وتجيز المادة 153 من الدستور للمحكمة العليا إلغاء القوانين غير الدستورية.
المسار الثاني أن تقوم دولة أخرى بملاحقة هؤلاء المشتبه في ارتكابهم جرائم خطيرة ضد حقوق الإنسان في اليمن. تخضع جرائم الحرب، على سبيل المثال، لمبدأ الولاية القضائية العالمية، بمعنى أنه يمكن محاكمة مرتكبي جرائم الحرب في أي مكان في العالم. المحاكم خارج البلاد غير ملزمة بقرار العفو الصادر في اليمن.
الخيار الثالث هو قبول الحكومة اليمنية القادمة باختصاص المحكمة الجنائية الدولية بشأن الجرائم الدولية الخطيرة التي ارتكبت أثناء الاحتجاجات. اليمن ليست طرفا في المحكمة الجنائية الدولية، لكن بإمكانها قبول اختصاص المحكمة بأثر رجعي من خلال إعلان رسمي بذلك. كما يمكن لمجلس الأمن إحالة الدعاوى إلى المحكمة الجنائية الدولية للنظر فيها.
يجب على الولايات المتحدة والبلدان الأخرى الوقوف إلى جانب الضحايا اليمنيين من خلال الإصرار على تحقيق العدالة تجاه الهجمات غير المشروعة على المتظاهرين.
في كثير من البلدان في جميع أنحاء العالم، وجدت هيومن رايتس ووتش أن الفشل في محاسبة المسئولين عن الجرائم الدولية الأكثر جسامة يمكن أن يقود إلى انتهاكات في المستقبل. لذا دعوا صالح يتماثل للشفاء حيث كان، ولا تسمحوا له ولمساعديه أن يفلتوا بجرائمهم.
*ليتا تايلور باحثة اليمن ومكافحة الإرهاب في هيومن رايتس ووتش.*
