(دبي) – قالت هيومن رايتس ووتش اليوم بمناسبة إصدارها التقرير العالمي 2012 في مؤتمر صحفي في دبي إن الإمارات العربية المتحدة لجأت خلال عام 2011 إلى تقييد حق المواطنين في التعبير عن أنفسهم وفي تشكيل الجمعيات المستقلة.
قامت السلطات الإماراتية بمضايقة وتوقيف وسجن النشطاء، وحلّت مجالس الإدارة المنتخبة لاثنتين من أبرز منظمات المجتمع المدني في الإمارات.
وقالت سارة ليا ويتسن، المديرة التنفيذية لقسم الشرق الأوسط في هيومن رايتس ووتش: "في عام الربيع العربي، تحركت الإمارات في الاتجاه المعاكس، فلاحقت جنائياً أفراد إماراتيين تجرأوا على انتقاد الحكومة".
التقرير العالمي لسنة 2012 الذي جاء في 676 صفحة تقيم فيه هيومن رايتس ووتش التقدم الذي تم إحرازه على مسار حقوق الإنسان خلال العام الماضي في أكثر من 90 دولة، بما في ذلك الثورات الشعبية في العالم العربي، التي لم يتوقعها الكثيرون. نظراً لمقاومة قوات الأمن بعنف لـ "الربيع العربي"، فعلى المجتمع الدولي دور هام يلعبه كي يساعد على ميلاد نظم ديمقراطية تحترم حقوق الإنسان في المنطقة، على حد قول هيومن رايتس ووتش في التقرير.
شهدت الإمارات في مطلع أبريل/نيسان اعتقال السلطات لخمسة نشطاء معروفين باسم مجموعة "الإماراتيين الخمسة"، بعد أن ظهرت ادعاءات بنشرهم تصريحات على موقع حوار الإمارات على الإنترنت، وهو موقع تحظره الحكومة. لم تتجاوز أي من الرسائل المنسوبة للإماراتيين الخمسة على الموقع الانتقاد السلمي للسياسات الحكومية أو القيادات السياسية، على حد قول هيومن رايتس ووتش ومنظمات حقوقية أخرى راجعت هذه التعليقات.
اتهمت الدولة الرجال الخمسة في مطلع يونيو/حزيران بموجب المواد 176 و8 من قانون العقوبات الإماراتي، الذي يعاقب من "يهين" كبار مسؤولي الدولة علانية. أثناء المحاكمة انتهكت المحكمة الاتحادية العليا حقوق المحاكمة العادلة الخاصة بالنشطاء ورفضت منحهم حق الإفراج على ذمة المحاكمة. بعد إدانتهم في 27 نوفمبر/تشرين الثاني خفف رئيس الإمارات أحكام السجن الصادرة بحقهم. بينما تم الإفراج عن الرجال، فما زالت جوازات سفرهم لم تعد إليهم.
وقالت سارة ليا ويتسن: "حماية حق الإماراتيين في التعبير عن أنفسهم يعني أن تلغي السلطات أحكام قانون العقوبات التي تسجن الأفراد بتهمة إهانة المسؤولين الحكوميين. هذه القوانين لا مكان لها في القرن الحادي والعشرين، ولا مكان لها في الإمارات".
كما تعدت السلطات الإماراتية على حرية التعبير بعد أن حلّت مجالس الإدارة المنتخبة لجمعية الحقوقيين وجمعية المعلمين بعد أن وقعت هاتان المنظمتان على عريضة علنية في أبريل/نيسان تطالب بزيادة هامش الديمقراطية في الإمارات. استبدلت قرارات الحكومة المجالس المنتخبة للجمعيتين بمجالس من تعيين الحكومة، وقالت القرارات إن الجمعيتين انتهكتا قانون الجمعيات لعام 2008، الذي يحظر على المنظمات وأعضائها التدخل في السياسة أو أمور تمس أمن الدولة أو النظام الحاكم.
أصدرت مجموعة الإصلاح – وهي مجموعة إسلامية – في ديسمبر/كانون الأول بياناً ورد فيه أن السلطات صادرت وثائق هوية سبعة من أعضاء المجموعة، وبعضهم وقعوا على عريضة في مارس/آذار تطالب بإصلاحات سياسية. فيما بعد أقرت السلطات بصدور أمر رئاسي بتجريد ستة رجال من جنسيتهم بعد أن ارتكبوا أعمالاً تمثل خطراً على أمن وسلامة البلاد. لم تعلق السلطات علناً على القضية السابعة.
قال أحد الرجال لـ هيومن رايتس ووتش إن السلطات لم تُظهر له الأمر الرئاسي أو هي أوضحت له تفصيلاً الاتهامات المنسوبة إليه. اضطر لتسليم أوراق هويته الوطنية وبطاقة التأمين الصحي. منذ ذلك الحين لم تعد له أي من حقوق المواطنة، وأمرته سلطات الهجرة بالحصول على وثيقة من كفيل للهجرة وإلا فربما يتعرض للسجن.
شهدت العمالة الوافدة في الإمارات بعض التحسن في أوضاعهم، لا سيما في جزيرة السعديات، موقع مشروع تنموي وإنشائي كبير. أصدرت الحكومة أنظمة جديدة للعمل في يناير/كانون الثاني لحماية العمال من مكاتب العمل الاستغلالية التي تفرض عليهم رسوماً غير قانونية وتجبرهم على توقيع عقود مزيفة.
في مارس/آذار أعلنت جامعة نيويورك عن أنها ستستخدم مؤسسة الإنشاءات البريطانية "موت ماكدونالد" لمراقبة أوضاع العمال في مقر الجامعة في أبو ظبي. في مايو/أيار أعلنت شركة التطوير والاستثمار السياحي – شركة استثمار سياحي وطنية في أبو ظبي –عن أنها ستعين مؤسسة المراجعة المحاسبية الدولية لمراقبة أوضاع عمال جزيرة السعديات. سوف تنشر المؤسستان تقارير سنوية عن نتائج المراقبة. لكن لم تعلن جامعة نيويورك أو شركة التطوير والاستثمار السياحي عن معلومات شاملة بشأن منهجية المراقبة وشروطها التي ستتولاها مؤسسات المراقبة التي استخدمها الطرفان.
أعلنت شركة التطوير والاستثمار السياحي في مارس/آذار عن تعديلها لسياسة ممارسات التوظيف التي تنتهجها، وأنها ستطالب المتعاقدين بتعويض الموظفين عن أي رسوم للالتحاق بالعمل أو رسوم خاصة بتوظيفهم في جزيرة السعديات. هناك العديد من النساء الأجنبيات يعملن كعاملات منازل في الإمارات يعانين من عدم تلقي الأجور والحرمان من الطعام وساعات العمل المطولة وتحديد الإقامة قسراً والانتهاكات البدنية والجنسية. في يونيو/حزيران صوتت الإمارات على تبني اتفاقية منظمة العمل الدولية الخاصة بظروف العمل اللائقة للعمالة المنزلية. تطالب الاتفاقية حكومة الإمارات بإمداد عاملات المنازل بتدابير حماية عمالية توازي تلك التي يحصل عليها العمال الآخرين، بما في ذلك تلك الأحكام التي تنظم ساعات العمل والتعويض على العمل الإضافي. المعايير الجديدة تُلزم حكومة الإمارات أيضاً بحماية عاملات المنازل من العنف والإساءات، وضمان المراقبة والتطبيق الفعال للاتفاقية.
