(بيروت) - نشرت مجموعة من المواقع الإخبارية الأردنية مقالات تكاد تكون متطابقة، بتاريخ 18 ديسمبر/كانون الأول 2011، بعنوان "هيومن رايتس ووتش: جهاز الأمن العام وراء احتقان الشارع الأردني" وقد ورد في المقال المذكور أن جهاز الأمن العام هو المسؤول عن عدة انتهاكات لحقوق الإنسان، من عمليات توقيف واحتجاز وانتهاكات بنظام السجون.
تعلن هيومن رايتس ووتش أنها لم تُصدر هذا البيان أو التقرير، وأن المعلومات الواردة فيه منسوبة إلى هيومن رايتس ووتش بالخطأ. وقالت هيومن رايتس ووتش إن على المنافذ الإعلامية التي نشرت تلك المعلومات أن تنشر تصحيحاً.
لقد أجاب الفريق الركن حسين المجالي مدير الأمن العام على أسئلة من صحفيين بشأن تلك المقالات في مؤتمر صحفي بتاريخ 18 ديسمبر/كانون الأول، وقال إن الاتهامات عارية تماماً من الصحة. المقدم محمد الخطيب، الناطق باسم الأمن العام، أخبر هيومن رايتس ووتش في 20 ديسمبر/كانون الأول أن الجهاز قد تنامى إلى علمه أن هذه المقالات منسوبة بالخطأ إلى هيومن رايتس ووتش.
لقد نشرت هيومن رايتس ووتش في توقيتات مختلفة معلومات توثق حالات محددة ظهرت بعض المعلومات الواردة فيها ضمن هذه المقالات. وموقع هيومن رايتس ووتش على الإنترنت باللغة العربية يحتوي على قائمة شاملة بجميع ما نشرته المنظمة عن الأردن: https://www.hrw.org/ar/middle-eastn-africa/jordan
