نحن الموقعون أدناه، ممثلو 120 منظمة غير حكومية عربية ودولية من 22 دولة، من بينها 18 دولة عربية، نحث جامعة الدول العربية على تحويل أقوالها إلى أفعال، وذلك بتطبيق عقوباتها الذكية على النظام السوري.
شكل مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة لجنة دولية مستقلة للتحقيق في الملف السوري. وقد حمل تقريره توثيقاً لسياسات ممنهجة لإطلاق النار العشوائي على المتظاهرين العزل، وحالات اختفاء بالآلاف، وانتشار التعذيب، بما في ذلك الانتهاك الجنسي للأطفال. ويشي الكم الهائل من الأدلة باقتراف قوات الأمن والجيش السوريين لجرائم ضد الإنسانية، حيث قتلت أكثر من 5,000 مدني على أقل تقدير– من بينهم أكثر من 300 طفل - وفق الأرقام المتوفرة حتى 12 ديسمبر2011، بحسب المفوضة السامية للأمم المتحدة لحقوق الإنسان.
وهو ما دفع جامعة الدول العربية لإنفاذ عقوباتها الذكية ضد النظام السوري، بعد أن رفضت سوريا الالتزام بخارطة الطريق العربية لإنهاء القمع الوحشي للمدنيين السوريين العزل.
على أننا نؤمن بضرورة أن تستهدف تلك العقوبات قمع النظام، على نحوٍ فعال، لا يأتي بنتيجة عكسية.
لذلك، نحث، نحن الموقعون أدناه، جامعةَ الدول العربية على إنشاء آلية مراقبة تضمن الالتزام الكامل، والفوري، والمناسب، بالعقوبات من كل الأطراف المعنية. وفي سبيل إيجاد آلية مراقبة فعالة، ندعو الجامعة للنظر في التوصيات التالية:
- أن تشكل جامعة الدول العربية لجنة خبراء للقيام بالمراقبة ورفع التقارير إلى لجنة الخبراء الفنيين، حول التطبيق الفعلي للعقوبات من قِبَل كل الدول الأعضاء، التي وافقت على العقوبات. كذلك يجب توثيق وإعلان أي حالات عدم التزام بالعقوبات، ووضع قائمة بالشركات وثيقة الصلة بالنظام السورى ونشرها علناً. لجنة المراقبة هذه، تشكلها الجامعة بالتشاور مع الكيانات التي تملك الخبرة الفنية، مثل صندوق النقد الدولي والبنك الدولي. كذلك يجب متابعة تأثير العقوبات على السكان المدنيين ورفع تقارير عنه، على كل المستويات.
- أن ترفع كل حكومة عربية، منفردةً، تقارير عن تطبيقها للعقوبات التي وافقت عليها. كذلك يجب أن تكون هناك تقارير من البنوك التجارية إلى البنوك المركزية للدولة التي تعمل فيها، وحكومتها.
- أن تضع جامعة الدول العربية معايير واضحة للاستثناءات، وأن تنشرها علناً. يجب أن تصدر عن تلك المعايير قائمة محددة وشاملة لكل السلع والخدمات الضرورية للسكان المدنيين، والذين لا ينبغي أن تؤدي العقوبات إلى تفاقم أوضاعهم الإنسانية.
لو أرادت جامعة الدول العربية أن تحقق اقصى استفادة عملية من التصريحات القوية التي أطلقتها، فعليها أن تتحرك بسرعة، وبحسم، لمراقبة تنفيذ عقوباتها المحددة. إن الاحتياج إلى ريادة عربية يشتد الآن أكثر من أي وقت مضى، في ظل أزمة سياسية وإنسانية قد تكون لها تبعات كارثية على مستقبل استقرار سوريا وشعبها، وكذلك استقرار العالم العربي بأسره.
Avaaz
FIDH - Federation Internationale des Droits de l’Homme
HRW - Human Rights Watch
ICTJ - International Center for Transitional Justice
Damascus Center for Human Rights Studies - Syria
National Organization for Human Rights – Syria
Arab Committee for freedom of expression - Syria
Haitham Maleh Foundation For the Defense of Syrian Human Rights Defenders - Syria
Algerian League for Human Rights - Algeria
Arab Forum for Alternatives - Egypt
Arab Program for Human Rights Activists - APHRA - Egypt
Arab Network for Human Rights – ANHRI - Egypt
Arab Centre for Independent Judiciary and Legal Practice - Egypt
Human Rights First Society - Kingdom of Saudi Arabia
Bahrain Youth Society for Human Rights - Bahrain
Al Bahrain Centre for Human Rights - Bahrain
Sudan Development Association - Sudan
Al Khatim Centre for Enlightenment & Human Development - KACE - Sudan
Social Democratic Forum - Yemen
Shams Centre for Human Rights and Democracy Information - Palestine
The Palestinian Organisation for monitoring Human Rights - RASD - Palestine
Arab Coalition for Darfur (102 organisations) – Regional
Arab Media Crisis Network (includes 20 members) – Regional
