(نيويورك) - إن "اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق" قصدت بتوصيتها المتعلقة بمراجعة إدانات الأشخاص بسبب ممارستهم لحقوقهم الأساسية دعوة الحكومة إلى الإفراج عنهم وإبطال الإدانات بحقهم.
قال السير نايغل رودلي، أحد أعضاء اللجنة والمقرر الخاص السابق للأمم المتحدة المعني بالتعذيب، لـ هيومن رايتس ووتش إن المفوضين، في دعوتهم السلطات لمراجعة الإدانات وتخفيف الأحكام بحق المتهمين لمحاولتهم ممارسة حقوقهم السياسية الأساسية، يهدفون للإفراج عنهم وشطب هذه الاتهامات من سجلاتهم الجنائية.
قال رودلي في تصريح لـ هيومن رايتس ووتش: "أستطيع أن أؤكد أن فهمنا الجماعي هو أن الغرض من المراجعة هو تبرئة أولئك الذين تصرفوا بشكل سلمي في سعيهم للحصول على الحقوق المعترف بها دوليا لحرية التعبير والتجمع، من المسؤولية الجنائية. في غياب أي اتهامات جنائية سابقة، أو أية تهم أخرى، ينبغي تبرئتهم من أي مسؤولية جنائية وتنظيف سجلاتهم".
دعت هيومن رايتس ووتش البحرين إلى الإفراج فورا عن مئات المدانين ظلما وإبطال كل الأحكام الصادرة بحق المدانين بارتكاب جرائم تتعلق بالتعبير، بينهم نشطاء المعارضة البارزون مثل إبراهيم شريف، عبد الهادي الخواجة، وعبد الوهاب حسين.
