(تونس، 4 يونيو/حزيران 2011) - قالت هيومن رايتس ووتش اليوم إن تصعيد الحكومة اليمنية للعنف ضد تظاهرات سلمية في الأغلب الأعم وضد مسعفين في اليمن، يستدعي قيام مختلف الحكومات في شتى أرجاء العالم فوراً بتجميد الأصول الأجنبية للرئيس علي عبد الله صالح ومسؤوليه الأمنيين رفيعي المستوى. وأضافت المنظمة بأن على البلدان الأخرى أيضاً حظر صادرات الأسلحة والمعدات الأمنية عن اليمن.

أثناء حملة دامت ثلاثة أيام في تعز، بدءاً من 29 مايو/أيار 2011، وبعدها هجمة إضافية في 3 يونيو/حزيران، قامت القوات الحكومية بالتعاون مع معتدين موالين للحكومة، بإطلاق النار وقتل 19 شخصاً، منهم صبي صغير ورجل نزف حتى الموت بعد أن أجبرت القوات طبيباً على الكف عن رعايته، بحسب قول الشهود والأطباء لـ هيومن رايتس ووتش. أعلن الأطباء عن وفاة ثمانية متظاهرين آخرين على الأقل. قالوا إن المصادمات خلفت 262 شخصاً على الأٌقل في عداد المصابين. كما أحرقت القوات الحكومية والعصابات المسلحة وأزالت خيام المتظاهرين لإجبارهم على إنهاء اعتصامهم، وأطلقوا النار على منشآت طبية باستخدام الذخيرة الحية، ومنعوا المسعفين من علاج المتظاهرين المصابين، واحتجزوا طبيباً وأربعة ممرضين بالإضافة إلى نحو 24 متظاهراً، بحسب قول الأطباء وشهود العيان.

وقال جو ستورك، نائب المدير التنفيذي لقسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في هيومن رايتس ووتش: "في البداية قتلت قوات الأمن وأصابت المتظاهرين، ثم أبعدت المسعفين عن معالجة الجرحى، وأزالت مخيم المتظاهرين لإخفاء أي آثار لهم. على الدول الأخرى أن تستجيب، وعليها أن تجمد أصول الرئيس وكبار المسؤولين حتى تتوقف هذه الانتهاكات المروعة وحتى يُحاسب المسؤول عنها".

يتزامن إطلاق النار المميت على المتظاهرين المعارضين للحكومة والاعتداءات على المسعفين في تعز مع تصعيد بالغ للمصادمات في صنعاء العاصمة، وفي أماكن أخرى، بين قوات صالح ومقاتلي القبائل المعارضة، ومع قصف القصر الرئاسي في 2 يونيو/حزيران الذي أسفر عن إصابة صالح.

وقالت هيومن رايتس ووتش إن على الدول أن تجمد أصول صالح وأصول كبار المسؤولين الأمنيين، بمن فيهم أبن أخ الرئيس يحيى محمد صالح، المسؤول عن القوات شبه العسكرية التابعة للأمن المركزي، وابن الرئيس أحمد علي عبد الله صالح، الذي يرأس الحرس الجمهوري. أدانت الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي ودول الخليج انتهاكات حقوق الإنسان الجسيمة وصعدت من الدعوات لتخلي الرئيس عن السلطة، لكنها لم تفرض حظراً على الأسلحة وعقوبات فردية مماثلة لتلك المطبقة على مسؤولين في سوريا وليبيا.

قال أحد المحتجين لـ هيومن رايتس ووتش بعد جولة الهجمات الأولى في تعز يومي 29 و30 مايو/أيار: "لم نفعل شيئاً، كنا متظاهرين سلميين. لماذا إذن يفعل الرئيس بنا ما يفعله؟"

أكدت هيومن رايتس ووتش وفاة 166 شخصاً في هجمات قوات الأمن والعناصر الموالية للحكومة على تظاهرات سلمية في الأغلب الأعم، منذ فبراير/شباط، عندما خرج المتظاهرون إلى الشوارع للدعوة لوضع حد لحكم صالح المستمر منذ 33 عاماً. 130 شخصاً على الأقل ماتوا في القتال العنيف منذ 23 مايو/أيار بين القوات القبلية الموالية للحكومة والمعارضة لها في صنعاء وحولها، لكن بسبب الأوضاع الأمنية الصعبة لم تتمكن هيومن رايتس ووتش من التأكد من عدد المدنيين بينهم. في الأيام الأخيرة تناقلت التقارير أيضاً شن القوات الحكومية لغارات جوية على أهداف عسكرية إسلامية مزعومة في مدينة زنجبار الواقعة على الساحل الجنوبي لليمن.

كما دعت هيومن رايتس ووتش مجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان إلى تمرير قرار يدين انتهاكات حقوق الإنسان الجسيمة بحق المتظاهرين في اليمن وأن تنشئ آليات للمراقبة والكتابة عن الانتهاكات. انتقدت هيومن رايتس ووتش مجلس الأمن على عدم معالجته لأزمة اليمن.

وقال جو ستورك: "بعد شهور من الهجمات المنسقة من قبل القوات الحكومية والعصابات المسلحة على تظاهرات سلمية في الأغلب في اليمن، فإن صمت مجلس الأمن مدوٍ يصم الآذان". وتابع: "مرت منذ فترة طويلة اللحظة التي كان يجب أن يتخذ فيها مجلس الأمن خطوات للمساعدة في حماية الشعب اليمني من الهجمات غير القانونية  التي تستهدفه".

الهجمات على تعز

رواية هيومن رايتس ووتش للهجمات على تعز تستند إلى أكثر من 24 مقابلة هاتفية مع متظاهرين وأطباء وشهود آخرين.

أعمال القتل في مبنى الأمن العام

وقائع تعز - المدينة التي تقع جنوبي العاصمة اليمنية، كانت بقعة تظاهرات قوية ضد صالح - بدأت حوالي الساعة الثالثة بعد ظهر 29 مايو/أيار عندما تجمع آلاف المتظاهرين أمام مقر الأمن العام في حي القاهرة بالمدينة للمطالبة بالإفراج عن متظاهر تم القبض عليه قبل أيام، على حد قول عدة شهود لـ هيومن رايتس ووتش. بناء على طلب أحد الضباط في المبنى، غادر المتظاهرون وعادوا في الخامسة مساءً بعد أن مُنحوا وعداً بأن الشخص المحتجز سيخرج إليهم.

حوالي الخامسة والنصف مساءً، أطلق رجل في ثياب مدنية النار من رشاش كلاشينكوف على متظاهرين من على مسافة نحو 15 متراً، ثم ركض إلى مبنى الأمن العام، على حد قول متظاهر أصيب بعيار ناري في ساقه لـ هيومن رايتس ووتش. هذا المتظاهر المصاب ومتظاهر آخر قالا إن أعداداً كبيرة من المدنيين المسلحين وقوات الأمن العام بدأوا بعد ذلك في إطلاق النار على المتظاهرين من سطح المبنى والشرفة والمدخل الأمامي لمدة ساعة تقريباً.

قال الشاهدان إن بعض المتظاهرين قاموا بعد ذلك بإلقاء الحجارة على المبنى وقبضوا على ضابط أمن كان يطلق النار على المتظاهرين. لم تتمكن هيومن رايتس ووتش من معرفة ما حدث لضابط الأمن. أحد الشهودق ال إن المتظاهرين بدأوا بعد ذلك في التراجع نحو مائة متر إلى منطقة يسمونها "ميدان الحرية"، شهدت اعتصامات ضد صالح منذ فبراير/شباط.

بين 5:30 و6:30 مساءً، استقبل الأطباء في مستشفى الصفوة بتعز جثامين 4 متظاهرين قُتلوا خارج مقر الأمن العام، على حد قول طبيب من المستشفى لـ هيومن رايتس ووتش. نحو 60 متظاهراً من المصابين أثناء الهجوم دخلوا مستشفى ميداني للمتظاهرين في مسجد قريب، على حد قول كبير أطباء المستشفى الميداني. المصابين نُقلوا بعد ذلك إلى مراكز طبية أخرى، منها مستشفى الصفوة وعيادة ميدانية في ميدان الحرية، على حد قول الأطباء في هذه المراكز.

وقال جو ستورك: "لدينا تقارير موثوقة بأن قوات الأمن فتحت النار على المتظاهرين من مسافة قريبة للغاية، ودون سبب واضح". وتابع: "قوات الأمن، ومنها المسؤولين عن مقر الأمن العام في حي القاهرة يجب أن يُحقق معهم فوراً على صلة بهذه الوفيات".

الهجمات وأعمال القتل التي استهدفت ميدان الحرية

بعد ذلك تراجع آلاف المتظاهرين إلى ميدان الحرية. هناك، قال خمسة متظاهرين، كل على انفراد، لـ هيومن رايتس ووتش إن عناصر غير مؤكدة من الحرس الجمهوري والأمن المركزي والشرطة العسكرية والأمن العام، بالإضافة إلى مدنيين مسلحين، بدأوا مرة أخرى في إطلاق النار على المتظاهرين. أحد المتظاهرين قال إن بين السادسة والنصف مساء 29 مايو/أيار والواحدة صباح 30 مايو/أيار، اقتربت أعداد متزايدة من عناصر الأمن من منطقة الاحتجاج من مختلف الزوايا، وأطلقوا النار على المتظاهرين ثم تراجعوا ثم عادوا مرة أخرى متفرقين وعاودوا فتح النار. حوالي الواحدة صباحاً، على حد قول الشهود، انتقلت قوات الأمن إلى قلب منطقة الاحتجاج، وأطلقوا النار وهم يشقون طريقهم للداخل.

قالت متظاهرة لـ هيومن رايتس ووتش إن مع تقدم مختلف فرق الأمن شاهدت ثلاثة متظاهرين يموتون أمامها، مصابين برصاصات في الصدر والرأس. قالت إنها رأت أيضاً الحرس الجمهوري والأمن المركزي يجرجرون على الأرض متظاهرين قتلى لإبعادهم.

بالإضافة إلى الذخيرة الحية، استخدمت قوات الأمن الغاز المسيل للدموع وخراطيم المياه ضدهم، على حد قولهم. قوات الأمن ألقت زجاجات ممتلئة بسائل مشتعل على أحد خيام المتظاهرين، مما أدى لاشتعالها. تفرق المتظاهرون مع إلقاء بعضهم الحجارة على قوات الأمن. وبعد قليل، على حد قول أربعة متظاهرين لـ هيومن رايتس ووتش، اقتربت جرافات وسوت خيام المتظاهرين بالأرض.

وقتها أصبح ميدان الحرية خاوياً، لكن حوالي الثالثة والنصف أو الرابعة صباحاً، قبضت قوات الأمن على 24 متظاهراً آخرين كانوا يختبأون في بنايات تطل على الميدان واحتجزوهم في مركز شرطة الجمالية في تعز، على حد قول متظاهر أفرج عنه في 2 يونيو/حزيران. قال المتظاهرن إنه كان بين 20 متظاهراً تم الإفراج عنهم دون نسب اتهامات في 2 يونيو/حزيران، وأن السلطات كانت تحتجز 4 متظاهرين آخرين على ذمة الملاحقة القضائية.

لم تتمكن هيومن رايتس ووتش من معرفة إن كان المتظاهر الذي تم القبض عليه في 29 مايو/أيار قد أفرج عنه.

قُتل 8 أشخاص على الأقل وأصيب 120 آخرين في الهجوم الذي استهدف ميدان الحرية في 29 و30 مايو/أيار، على حد قول عدة أطباء.

الهجمات التي استهدفت العاملين بالمجال الطبي والحرمان من الرعاية الطبية

تحدثت هيومن رايتس ووتش مع عدة أطباء يعملون في ثلاث مراكز طبية في ميدان الحرية وحوله، وصفوا هجمات متزامنة من قبل قوات الأمن ومدنيين مسلحين على مراكز طبية ثلاثة، واعتقال طبيب من مركز طبي رابع، بعد الهجمات على ميدان الحرية. أول الهجمات الثلاث بدأت حوالي الثانية من صباح 30 مايو/أيار.

أطلق الحرس الجمهوري وقوات الأمن المركزي الذخيرة الحية أثناء تقدمهم من مستشفى الصفوة، ثم أطلقوا الغاز المسيل للدموع على المستشفى، على حد قول طبيب وثلاثة متظاهرين مصابين كانوا بالداخل. قال الطبيب إن القوات دخلت المبنى بعد ذلك، وأطلقت النار في الهواء، وأمروه بالكف عن معالجة المتظاهرين المصابين، بمن فيهم من يحتاجون لرعاية قسم الطوارئ.

قال الطبيب إن أحد المرضى أصيب في شريان في ساقه وكان ينزف بغزارة ومات في المستشفى بعد أن أمرت قوات الأمن العاملين الطبيين بالكف عن علاج المرضى. نفس الطبيب قال إن قوات الأمن وجهت أسلحتها إلى رؤوس المصابين والعاملين بالمستشفى، وأجبرت جميع من كانوا بالمستشفى على المغادرة.

وقال الطبيب: "حتى الوحوش لن تعامل الناس بهذه الطريقة".

وقال طبيب آخر من مستشفى الصفوة إن قوات الأمن أخذت أربعة ممرضين من المستشفى واحتجزتهم في مركز شرطة الجمالية.

حوالي التاسعة صباح يوم 30 مايو/أيار قامت قوات الأمن بالقبض على صادق الإبل، الجراح، من مستشفى 22 مايو، حيث كان يعالج المصابين من المتظاهرين، على حد قول طبيبين آخرين من المستشفى لـ هيومن رايتس ووتش. قالوا إن الجراح في السجن داخل المقر الإداري لقوات أمن تعز.

قال الأطباء من مستشفى الصفوة والمستشفى الميداني بالمسجد لـ هيومن رايتس ووتش في 2 يونيو/حزيران إنه تم الإفراج عن أربعة ممرضين والجراح لكن لا يعرفون متى أُفرج عنهم.

أيضاً حوالي 2 صباح يوم 30 مايو/أيار حاصر عدد كبير من الحرس الجمهوري المستشفى الميداني داخل المسجد بميدان الحرية لمدة 6 ساعات بينما رفض الأطباء دخولهم، على حد قول ثلاثة أطباء من بينهم نائب المدير لـ هيومن رايتس ووتش. أطلقت قوات الأمن النار في الهواء إلى أن تركهم الأطباء يدخلون حوالي الثامنة صباحاً، على حد قول طبيبين كانا داخل المستشفى وقتها. قال أحد الأطباء إنهم ما إن دخلوا حتى أرهبت قوات الأمن المصابين والأطباء، بل وضربوا أحد المصابين في جرحه بكعب البندقية. سقط أحد المتظاهرين المصابين على الأرض فاقداً وعيه بعد أن حطم الأمن بكعب البندقية وجهه، على حد قول الطبيب.

في الوقت نفسه تقريباً الذي حاصرت فيه قوات الأمن المستشفى الميداني، هاجم الحرس الجمهوري والأمن المركزي ومدنيين مسلحين العيادة الميدانية في ميدان الحرية، على حد قول طبيب ممن يديرون الخيمة. أطلق المسلحون النار في الهواء ثم دخل عشرات العناصر من الأمن والمسلحين في ثياب مدنية إلى الخيمة، وأطلقوا طلقات إضافية في الهواء، وأمروا الطبيب بالكف عن علاج المصابين، وأجبروا الجميع على الخروج من الخيمة، على حد قوله. قال الطبيب إن قوات الأمن أمرته بمغادرة المنطقة، مخلفاً بعض المتظاهرين المصابين الذين كان يعالجهم.

ثالث أيام الهجمات على المتظاهرين والمراكز الطبية

استمرت الهجمات على المتظاهرين والمراكز الطبية مساء 31 مايو/أيار، على حد قول الشهود لـ هيومن رايتس ووتش. أطلقت قوات الأمن المركزي والأمن العام النار لتقتل 4 أشخاص آخرين - مات 3 فوراً والآخر مات في 3 يونيو/حزيران - مع إصابة 40 آخرين أثناء الهجمات على امتداد شارع وادي القاضي في تعز، حيث تجمع المتظاهرون على مدار اليوم، طبقاً لثلاثة شهود قالوا إنهم شهود على أعمال إطلاق النار. في عمليات إطلاق النار المميت الثلاثة، فتحت قوات الأمن النار على متظتاهرين حاولوا الفرار، على حد قولهم. قال أحد المتظاهرين إن أحد القتلى كان صبياً يبلغ من العمر نحو 6 أعوام أصيب في بطنه برصاصة طائشة وهو واقف أمام بيته. أكد وقائع القتل هذه ثلاثة أطباء من مستشفى الروضة، التي استقبلت جثامين القتلى قبل نقلها إلى مستشفى آخر.

فرقت قوات الأمن أغلب المتظاهرين ذلك اليوم، لكن ظلت نحو 80 سيدة في المكان وأغلقن الدوار القريب من وادي القاضي ورحن يرددن شعارات لمطالبة صالح بالتنحي، على حد قول ناشطة. قالت قوات الأمن للمتظاهرات: "نرجو أن تغادرن، فلا نريد مهاجمتكن لأنكن سيدات"، على حد قول إحدى المشاركات وهي ناشطة حقوقية يمنية. ثم أطلقت قوات الأمن أعيرة نارية في الهواء، مما دفع النساء للانتقال إلى شارع وادي القاضي، على حد قول الناشطة. هناك، قام 40 عنصراً في عباءات - من التي ترتديها أغلب السيدات في الأماكن العامة باليمن - بضرب المتظاهرات بالهراوات والعصي وقمن بتمزيق غطاء وجه المتظاهرات وهن يطاردنهن على امتداد الطريق، على حد قولها. قالت الناشطة إنها ومتظاهرات آخرات يشتبهن في أن من هاجموهن في العباءات كانوا رجالاً، لأنهم كانوا ضخام الجثة ويرتدون أحذية عسكرية.

بعد أن بدأت المتظاهرون المصابون في التوافد على مستشفى الروضة، تجمعت عصابات مسلحة أمام المركز الطبي وانضم إليهم عناصر من قوات الأمن المركزي، وكانوا يتقدمون في عربات حكومية، على حد قول عامل طبي وطبيب من المستشفى. هددت قوات الأمن والمدنيون المسلحون المصابين والعاملين الطبيين وقالوا: "سوف نأخذكم ونجرجركم من هنا".

فرّت العصابات المسلحة وقوات الأمن من أمام المستشفى حوالي الثامنة مساءً، بعد أن قام شيخ من المنطقة، متعاطف مع المعارضة، بنشر قواته القبلية المسلحة، الذين أطلقوا الأعيرة النارية في الهواء لتفريقهم، على حد قول عاملون بالمجال الطبي.

تلقى المسؤولون في مركز طبي آخر في تعز مكالمات هاتفية تهديدية من رجلين عرفا نفسيهما بأنهما ضباط أمن ليلة 31 مايو/أيار ثم في 1 يونيو/حزيران، محذرين من معالجة المرضى من المتظاهرين، طبقاً لطبيب من المستشفى. لم يرغب في تسمية المركز الطبي الذي ينتمي إليه خشية الانتقام.

هجمات إضافية في 3 يونيو/حزيران 2011

اتسم 2 يونيو/حزيران بمصادمات متفرقة بين قوات الأمن ورجال القبائل المعارضة المسلحة، الذين بدأوا ينتشرون في تعز. في 3 يونيو/حزيران أطلقت قوات الأمن النار من داخل عربات الأمن المركزي على المتظاهرين وهم يغادرون مسجد السعيد بعد صلاة العصر بالقرب من ميدان الحرية، على حد قول شاهدين لـ هيومن رايتس ووتش. مات ثلاثة متظاهرين، منهم شخص أصيب برصاصة في وجهه، وأصيب 53 آخرين على الأقل، على حد قول أحد العاملين الطبيين في مستشفى الروضة.

الدعوات للتحرك الدولي

دعت هيومن رايتس ووتش الحكومات الأجنبية إلى فرض حظر على السفر وتجميد للأصول على صالح ومسؤوليه الأمنيين، إلى أن تكف السلطات اليمنية عن حملاتها القمعية العنيفة، وحتى تجري تحقيقات معمقة في الهجمات وحتى تقاضي المشتبه بكونهم الجناة، وإلى أن يتم تعويض الضحايا. أكدت هيومن رايتس ووتش على دعواتها للولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي ودول الخليج، والمانحين الدوليين الآخرين، بأن يجمدوا أي مساعدات أمنية وصفقات أسلحة مع اليمن.

وقالت هيومن رايتس ووتش إنه إذا وافق صالح على التنحي، فعلى الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي ودول الخليج رفض الوعد بتقديم حصانة مطلقة للرئيس وأسرته.

كما دعت هيومن رايتس ووتش مجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان إلى إصدار قرار يدين انتهاكات حقوق الإنسان الجسيمة بحق المتظاهرين في اليمن، وإنشاء آليات للمراقبة والكتابة عن الانتهاكات. انتقدت هيومن رايتس ووتش مجلس الأمن على تعطله عن معالجة أزمة اليمن.