(نيويورك، 20 مايو/أيار 2011) - قالت هيومن رايتس ووتش ولجنة حماية الصحفيين اليوم إن على الحكومة الليبية أن تُفرج فوراً عن جثمان المصور الجنوب أفريقي أنطون هاميرل وأن تحقق في دور القوات المسلحة في مقتله.
هاميرل، 41 عاماً، أُطلق عليه النار وقُتل على يد القوات الحكومية قرب البريقة شرقي ليبيا في 5 أبريل/نيسان 2011. كان برفقته ثلاثة صحفيين يسافرون معه وتم احتجازهم طرف السلطات الليبية حتى 18 مايو/أيار وأُعلنت عن وفاة هاميرل بعد الإفراج عنهم.
لأكثر من ستة أسابيع زعمت الحكومة أن هاميرل محتجز وفي أمان، وقالت خلال فترات أخرى أنه ليس محتجزاً طرف الحكومة، على حد قول هيومن رايتس ووتش ولجنة حماية الصحفيين. وذكرت مصادر موثوقة أن الحكومة الليبية تتحفظ على جواز سفر هاميرل وأنها من ثم تعرف من يكون وما هو مصيره.
وقال بيتر بوكارت، مدير قسم الطوارئ في هيومن رايتس ووتش: "قوات الحكومة الليبية قتلت أنطون هاميرل قبل ستة أسابيع ثم كذبت بشأن ما حدث. كان معهم جواز سفره وكانوا يعرفون أنه ميت. والآن، عليهم على الأقل الإفراج عن جثمانه وتوفير بعض الإجابات الصادقة عن المصير الذي لاقاه".
بموجب القانون الإنساني الدولي المنطبق على النزاع المسلح في ليبيا، فإن على أطراف النزاع التزامات تخص المفقودين والقتلى. ليبيا ملتزمة باتخاذ جميع الاحتياطات المستطاعة بشأن من يُبلغ عنهم كمفقودين نتيجة للقتال، بأن توفر لأقاربهم أي معلومات لديها عن مصائرهم. تكرر سعي أسرة هاميرل للوصول لمعلومات عن مكانه ومصيره.
حجب المعلومات عمداً أو توفير معلومات مضللة بشأن مصير شخص محتجز طرف الدولة، بمن في ذلك أي شخص لقي حتفه، قد يرقى لكونه عملية إخفاء قسري، بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان. لجنة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان التي تراقب الالتزام بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية ارتأت أنه محظور على الدول حجب المعلومات عمداً عن الأسر، بشأن مصائر أقاربهم المفقودين.
الاختفاءات القسرية المرتكبة ضمن هجوم أوسع نطاقاً أو ممنهج على السكان المدنيين، يمكن أن يتم التحقيق فيها وملاحقة المسؤولين عنها قضائياً بصفتها جرائم ضد الإنسانية، أمام المحكمة الجنائية الدولية، التي لها اختصاص على الوضع في ليبيا، للنظر في الجرائم الدولية المرتكبة فيها منذ بدء الاحتجاجات المعارضة للحكومة يوم 15 فبراير/شباط.
وقال محمد عبد الدايم منسق برنامج الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في لجنة حماية الصحفيين: "اختارت الحكومة الليبية أن تبقى صامتة إزاء مصير هاميرل، حتى رغم أنها تعرف بمقتله". وتابع: "ليس هذا مجرد قسوة فحسب، بل أيضاً عمل غير قانوني".
هاميرل المتزوج من بيني سوكراج والأب لصبي يبلغ من العمر 3 شهور وآخر عمره 7 أعوام وفتاة عمرها 11 عاماً، سافر إلى شرق ليبيا لتغطية النزاع بصفته مصور فوتوغرافي حر. كان يعمل عند الجبهة في البريقة يوم 5 أبريل/نيسان برفقة ثلاثة صحفيين أجانب آخرين - هم كلير جيليس وجيمس فولي ومانويل فاريلا - المعروف أيضاً باسم مانو برابو - عندما تم إطلاق النار عليهم من قبل القوات الحكومية. أصيب هاميرل في بطنه وتم أسر كل من جيليس وفولي وبرابو.
قال جيليس لمجلة أنطلانطيك: "أخذوا أغراضنا وأوثقوا رباطنا، ورمونا في صندوق شاحنة. نظرنا جميعاً إلى أنطون. رأيت أنه لا يتحرك وأنه غارق في بركة دماء. حاول جيم أن يتحدث إليه. قال له: أنت بخير؟ فلم ينطق حرفاً".
احتجزت الحكومة الليبية جيليس وفولي وبرابو حتى 18 مايو/أيار، عندما تم الإفراج عنهم في العاصمة طرابلس. سافروا إلى تونس اليوم التالي، حيث أخبروا أسرة هاميرل بوفاته.
نجحت الجهود الدولية أخيراً في تأمين الإفراج عن الصحفيين المحتجزين، لكن الحكومة الجنوب أفريقية يبدو أنها لم تلعب أي دور في تلك الجهود، على حد قول هيومن رايتس ووتش ولجنة الصحفيين الدولية. عندما زار الرئيس الجنوب أفريقي جاكوب زوما طرابلس في 10 و11 أبريل/نيسان، لم يتناول قضية هاميرل، طبقاً لتقارير إعلامية.
ردت الحكومة الجنوب أفريقية على أنباء مقتل هاميرل باتهام السلطات الليبية بتقديم معلومات خاطئة. وقال وزير العلاقات الدولية والتعاون الدولي مايت نكوانا ماشابانى: "حصلنا على تأكيدات من أعلى المستويات بأنه على قيد الحياة، إلى أن تم الإفراج عن زملائه وأعلنوا وفاته بالأمس [19 مايو/أيار]".
هاميرل حاصل أيضاً على الجنسية النمساوية وقامت الحكومة النمساوية من جانبها باتهام حكومة القذافي. قال أوتو ديتز، سفير النمسا في جنوب أفريقيا: "إننا نعلن عن خيبة أملنا البالغة من الجانب الليبي لأنهم لم يكشفوا عن هذه الأخبار. والآن نأمل أن يتعاونوا ويُظهروا لنا أين تم دفنه حتى نتمكن من إعادته لأسرته لينال مراسم دفن ملائمة".
قُتل خمسة صحفيين أثناء تغطية النزاع في ليبيا، وتم احتجاز 50 آخرين على الأقل. ما زال هناك 15 صحفياً ليبيا وأجنبياً يُعتقد أنهم محتجزون طرف السلطات الليبية.
وقال بيتر بوكارت: "من المؤسف أن الحكومة الجنوب أفريقية لم تر ضرورة للتدخل العاجل في قضية هاميرل". وتابع: "على جنوب أفريقيا والنمسا أن يعملا الآن على عودة جثمان هاميرل لإنقاذ أسرته من المزيد من الأسى والحزن".
