(القدس، 12 مارس/آذار 2011) - قالت هيومن رايتس ووتش اليوم إن أولئك المسؤولين عن الطعن الوحشي حتى الموت بحق أسرة من خمسة أفراد يعيشون في مستوطنة إيتمار الإسرائيلية، بالقرب من نابلس في الضفة الغربية، يجب أن يُحاسبوا محاسبة كاملة.
وكالة أنباء معاً الفلسطينية نشرت بياناً من "كتائب شهداء الأقصى - كتائب عماد مغنية" وهي جماعة فلسطينية مسلحة، تزعم فيه المسئولية عن أعمال القتل المذكورة وتبررها على أنها "رد فعل طبيعي على المذابح" التي ارتكبتها القوات الإسرائيلية في قطاع غزة والضفة الغربية. ولم يتأكد تورط المجموعة في القتل أو وجود دوافع سياسية من جانبها للقيام به.
ميكي روزنفيلد، المتحدث باسم الشرطة الإسرائيلية، ومتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، قالا لـ هيومن رايتس ووتش إن بين التاسعة مساءً وحتى منتصف ليلة 11 مارس/آذار 2011، قتل واحد أو أكثر من المتسللين شخصين بالغين وثلاثة من أطفالهما الستة، في بيتهم في مستوطنة إيتمار. أفادت وسائل الإعلام الإسرائيلية بأن الأطفال كانوا صبيين تتراوح أعمارهما بين 3 إلى 11 عاماً وفتاة تبلغ من العمر شهراً واحداً، وأن الفتاة الأكبر، 12 عاماً، اكتشفت الجثث في الأسرّة لدى عودتها للبيت في الثانية عشر والنصف بعد منتصف الليل.
وقالت سارة ليا ويتسن، المديرة التنفيذية لقسم الشرق الأوسط في هيومن رايتس ووتش: "لا يمكن أن تكون هناك دوافع سياسية أو أي مبررات أخرى لهذا القتل الوحشي لعائلة. الهجمات غير القانونية المرتكبة في الماضي، من هذا النوع، التي تورطت فيها جماعات فلسطينية مسلحة، تثير الشكوك حول تورط هذه الجماعات في هذا الحادث بدوره. يجب التحقيق بشكل شامل في هذا الاحتمال".
الموقع الإخباري الإسرائيلي YNET أفاد بأن الجيش الإسرائيلي قام باحتجاز 20 فلسطينياً من منطقة نابلس يوم 12 مارس/آذار على صلة بأعمال القتل. وقامت هيومن رايتس ووتش بتوثيق هجمات في الماضي من قبل جماعات فلسطينية مسلحة ضد مستوطنين إسرائيليين، منها هجوم أعلنت حماس المسئولية عنه، وأودى بحياة أربعة مستوطنين إسرائيليين بالقرب من الخليل، بتاريخ 31 أغسطس/آب 2010.
وفي الماضي أعلنت جماعة تطلق على نفسها اسم عماد مغنية، على اسم قيادي حزب الله الذي تم اغتياله في دمشق في عام 2008، المسئولية عن هجمات طعن لإسرائيليين. أفادت وكالة أنباء معاً بأن مسؤولين إسرائيليين تجاهلوا إعلان المسئولية من قبل المجموعة عن الهجمات التي يبدو أن آخرين قد ارتكبوها، للاعتقاد في عدم صحة هذا الإعلان.
سبق وأن سعت جماعات فلسطينية مسلحة إلى تبرير الهجمات على المستوطنين بأن المستوطنات غير قانونية بموجب القانون الإنساني الدولي. بينما المستوطنات نفسها تخرق اتفاقيات جنيف، فهذا لا يبرر مطلقاً الهجوم على المستوطنين، الذين يعتبرون مدنيين خاضعين للحماية بموجب القانون الإنساني الدولي، على حد قول هيومن رايتس ووتش.
كما وثقت هيومن رايتس ووتش هجمات من مستوطنين من إيتمار ومستوطنات أخرى قريبة على سكان وأعيان مدنية تخص مجتمعات فلسطينية في منطقة نابلس، منها الهجمات التي يُطلق عليها اسم "ورقة السعر" ضد فلسطينيين رداً على هدم الحكومة الإسرائيلية لبؤر استيطانية تابعة للمستوطنات، وهي البؤر غير القانونية بموجب القانونين الإسرائيلي والدولي الإنساني. أفادت تقارير إعلامية فلسطينية ما يبدو أنه هجمات انتقامية من قبل مستوطنين على ثلاث قرى فلسطينية بعد أعمال قتل إيتمار. وقامت الأمم المتحدة بتوثيق 44 هجوماً آخر من مستوطنين حتى الآن في عام 2011. عدم مشروعية هجمات المستوطنين على المدنيين الفلسطينيين لا يبرر في حد ذاته الهجوم على المدنيين الإسرائيليين، على حد قول هيومن رايتس ووتش.
